يطوي مجلس الأمة الاربعاء المقبل دور انعقاده، بعزم على تفكيك القضايا الشائكة والملفات المعقّدة، بدءاً من جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، التي رجحت مصادر برلمانية أن يجتازها الوزير بتجديد الثقة، إضافة الى وجود اقتراحات وصفتها بـ«البناءة» لتجاوز عقدة ملف الاستبدال، وإجازة عمل خريجي كلية الشريعة في مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة في كلية الحقوق.
وأكدت المصادر ان وزير المالية ليس مسؤولاً عن قضية ومادة المساءلة السياسية الخاصة بـ«فوائد الاستبدال»، كون هذا النظام قائماً بناء على تشريع وجد قبل تولي الوزير الحجرف منصبه، كما لا يمكن الغاؤه إلا بتشريع، وبمقتضى ذلك تقدم النائب المستجوب بتعديل على القانون، «وهذا التقديم خير دليل على سقوط مادة المساءلة لان القضية تشريعية وليست تنفيذية».
وتوقعت المصادر ان تحسم قضية تعديل «الاستبدال» عبر اقتراحات مثل الاستعاضة عنه بأضعاف الراتب لعشرين راتباً أو اكثر، بعد تجاوز الخلاف في شأن تقديمه لمرة واحدة في العمر أو مرتين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» ان «ردود وزير المالية على مساءلته كانت واضحة ووضعت الأمور في نصابها الصحيح، خاصة وان الاستجواب لم يكن قائماً على مادة أو محاور وانما هو قائم كردة فعل من قبل النائب المستجوب على موقفه بسحب اسمه من الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير الحجرف في استجواب النائبين العدساني والملا».
وكشف رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي لـ«الراي» ان اللجنة أقرت حتى الآن بغالبية اعضائها تعديلات تقضي بالسماح لخريجي كلية الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة شريطة اجتياز دورة لبعض مواد القانون في كلية الحقوق خلال فترة عام كالمرافعات وغيرها من المواد المتصلة بالمهنة ومن ثم اجراء اختبار للسماح لهم بمزاولة المهنة.