قالت الحركة الدستورية الإسلامية إن «التصويت الذي تم بشأن قانون الجامعات الحكومية من قبل النائب محمد الدلال والخاص بإلغاء قانون جامعة الشدادية وجامعة جابر الأحمد لايمثل موقف الحركة»، لافتة الى أن «هذا التصويت مخالف وخاطئ»، بالمقابل، قال الدلال إن «قانون منع الاختلاط في الجامعات رقم 26 لسنة 1996 قائم ولم يلغ وسيطبق على قانون الجامعات الذي أقره مجلس الأمة..وغير صحيح ما يشاع خلافا لذلك».
وأضاف الدلال: «صوت مجلس الأمة أمس بالموافقة على قانون الجامعات الجديد وهو قانون يهدف الى تنظيم وجود وعمل أكثر من جامعة حكومية وتطوير دور الجامعات وآليات عملها وطريقة اختيار قيادتها، والقانون أحد متطلبات تطوير التعليم العالي في الكويت»، مشيرا الى انه «على الرغم من استمرار تطبيق قانون منع الاختلاط وحرصا منا على بقاء قانون جامعة الشدادية الذي ينص على الفصل إلا أنني تقدمت مع آخرين بطلب إلغاء المادة الخاصة بإلغاء تلك الجامعات وصوتنا ولم نوفق في الحصول على الأغلبية».
وأوضح «عند التصويت على القانون ككل، فإن وجود قانون للجامعات جديد وأكثر تطورا مع استمرار تطبيق قانون منع الاختلاط رقم 26 لسنة 1996 بمنع الاختلاط ، فقد كان موقفي هو الموافقة على القانون وليس صحيحا أنه ألغى منع الاختلاط في الجامعات».
من جهته، رأى عضو الحركة الدستورية النائب السابق مبارك الدويلة إن «رفض الحركة الدستورية لموقف نائبها محمد الدلال من قانون الجامعات الحكومية موقف مستحق لأن منع اختلاط الطلبة في الجامعات مبدأ قاتلنا في السابق من أجل تحقيقه، ومع أن قانون منع الاختلاط 96/24 لازال قائما إلا أنه بعد تفسير المحكمة الدستورية أصبح لزاما تقديم قانون جديد يمنع التأويل».
بدوره، قال النائب محمد هايف «لن يعود التعليم المختلط حتى لو ألغى تصويت جلسة الاثنين قانون جامعة الشدادية الذي ينص صراحة على فصل المباني في جامعة الشدادية، ولن يفرح دعاة الاختلاط فإن قانون 96 الذي هو أساس منع الاختلاط في الجامعة لايزال قائما وأي وزير يحاول تجاهل تطبيق هذا القانون يعرض نفسه للمساءلة السياسية».