فيما يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، لم تتراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية، بل ارتفعت.
وقال خبير الاقتصاد السياسي المصري أحمد أبو علي إن انخفاض قيمة الدولار لا يشترط معه انخفاض أسعار السلع، لافتا إلى أن انخفاض الدولار يرجع لأسباب بعيدة عن زيادة الإنتاج.
وأضاف إن انخفاض الدولار لـ «16.80 جنيه» يرجع إلى زيادة الودائع من الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري والبنوك التجارية نتيجة ارتفاع حصيلة بيع السندات الدولارية وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وهو ما أوجد وفرة لدى البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي من الدولار، وبالتالي هذا الانخفاض ليس له أي تأثير على مستوى الأسعار.
2.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في مارس
من جهة ثانية، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.3 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في فبراير الماضي.
وأضاف «المركزي المصري» في بيان، إن الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 426.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23.3%.
وشهد إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2018 زيادة بمقدار 778.2 مليون دولار، وبمعدل 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.218 مليار دولار في نهاية أبريل الفائت، مقابل 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.
5.8 مليون طائر و190 ألف رأس ماشية.. مذبوحات المصريين في شهر
وفي شأن مختلف، كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مصر أن إجمالي المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر إبريل الماضي بلغت 189,341 رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.
وأضاف التقرير إن مذبوحات الدواجن بلغت 5,794,261 طائر تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من أي مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.
ترحيب بتمديد فرض رسوم على «البيليت»
من جهة أخرى، قال بنك الاستثمار شعاع، إن تمديد فرض وزارة التجارة والصناعة المصرية، تدابير حماية على واردات الصلب (بما في ذلك البيليت نصف المصنع) لمدة 6 أشهر، من شأنه أن يساعد منتجي الصلب على التخفيف بشكل جزئي من تأثير ارتفاع خام الحديد، والذى سجل أعلى سعر له في 5 سنوات ليصل إلى 101 دولار أميركي للطن، بعد إعصار أستراليا وانهيار السد بمنجم لخام الحديد مملوك لشركة Vale في البرازيل مما أدى إلى هبوط مستويات المخزون في الموانئ الصينية للأسبوع السادس على التوالي إلى 124 مليون طن، وهو ما دفع منتجي الصلب إلى تسريع عملية تخزين الحديد الخام.
وأضاف شعاع، في تقرير له، إن أي تحرك حكومي لخفض أسعار الغاز الطبيعي لمنتجي الصلب لمواجهة المنافسة على المستوى الإقليمي، سيكون حافزاً قوياً لأدائهم التشغيلي، خاصة وأن المنتجين المحليين يعانون بالفعل من ضغوط على أسعار البيع، حيث تباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتوقع بنك الاستثمار، أن يحافظ خام الحديد على ارتفاع أسعاره عالمياً، إذ تعتزم الحكومة الصينية إغلاق أكثر من ألف منجم غير آمن وقد تستخدم قواعد بيئية أكثر صرامة في المستقبل، مما سوف يقلل من إنتاج خام الحديد، إلى جانب انخفاض مستوى المخزون الحالي، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار خام الحديد في يونيو.