أكد وزير المالية نايف الحجرف أن «الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب، وأننا سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا اننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه».
وقال الحجرف إن الاستجواب الذي قدمه أمس النائبان رياض العدساني والدكتور بدر الملا من خمسة محاور «يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا بها في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب»، مؤكداً أن «المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه براً بقسمنا».
وشدد على «التعاون التام في كل الملفات مع أعضاء مجلس الأمة، لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومةً ومجلساً».
وتناول المحور الأول من الاستجواب تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية، وتمحور الثاني حول الاستثمارات وأبرز المعوقات، كان الثالث بشأن الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم، وتضمن الرابع انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار، وكان الخامس عن امتناع الوزير عن الإجابة على الأسئلة البرلمانية.
واشار العدساني في التصريح عن الاستجواب الى بطء وتراخ في جلب مدير «التأمينات» السابق الهارب الذي كبّر أرصدته على حساب المتقاعدين، فيما أكد الملا أنهما سيعرضان مادة الاستجواب بشفافية وهي لا تحتاج استيضاحا من الوزير.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري انه أبلغ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزير الحجرف بالاستجواب الذي أدرجه في جلسة 11 يونيو، معتبرا أنه فرصة لوزير المالية للرد على المحاور وابراز إصلاحاته.