علمت «الراي» أن وزارة الخارجية طلبت من وزارة المالية تزويدها بالميزانية المخصصة لعمل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بشكل عاجل.
وكان مرسوم أميري يحمل الرقم (329) لسنة 2018 قد صدر في شأن إنهاء أعمال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، على أن تتولى «الخارجية» القيام باختصاصات اللجنة المذكورة ومتابعة شؤون الأسرى والمفقودين.
ووفقاً للمصدر، فإن مخاطبات «الخارجية» إلى «المالية» تمحورت حول ميزانية اللجنة للسنة المالية (2019/2020)، والتي طلبتها الأولى ليتسنى لها إجراء اللازم في هذا الشأن.
ووفقاً للقرارات «تنتهي أعمال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، وينتهي العمل بالمرسوم رقم 133 لسنة 1992، وتصفى أعمالها في موعد غايته 31 مارس 2019».