«هزة حمراء»... تضرب البورصة

أرخت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بظلالها الثقيلة على تعاملات بورصة الكويت أمس، لتفقد نحو 636 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في ظل عمليات بيع وتصريف نفذها العديد من المحافظ المالية، والصناديق الاستثمارية على شريحة من الأسهم ذات التأثير المباشر على المؤشرات العامة.
وتركزت غالبية الخسائر السوقية التي تكبدتها البورصة خلال الجلسة الأخيرة على الكيانات القيادية التي تراجعت بنسب متفاوتة بين 2 و3 في المئة، منها «الوطني» و«زين» و«أجيليتي» و«بيتك» و«بوبيان ب» وغيرها.
وأدت «الهزة الحمراء» إلى هبوط كبيرعلى مستوى مؤشر السوق الأول الذي خسر نحو 140 نقطة، علماً أن مجمل التراجع بحسب قياس المؤشر العام للسوق بلغ 111 نقطة، فيما يتوقع أن تشهد وتيرة التداول تراجعات جديدة على المدى المنظور ما لم يشهد الملف الأميركي الإيراني بوادر تهدئة.
من ناحيتها، تأثرت بعض أسواق الخليج بما تشهده الساحة، ومنها سوق دبي الذي خسر 1.6 في المئة، وقطر الذي فقد 0.9 في المئة، والسعودي الذي تراجع اكثر من 2 في المئة.
وتتباين آراء المراقبين حول المشهد الحالي في ظل قراءة الوضع العام، إذ يعتبر البعض أن التصعيد الذي يحدث من خلال التصريحات والتحركات العسكرية أحياناً لن يؤدي إلى حرب في المنطقة، في حين يعتقد البعض الآخر أن الأمور قد تمضي نحو التصعيد المفتوح.
وفي ظل حالة الترقب، فإن المحافظ والصناديق ستتوقف عن الشراء إلى حين استقرار التعاملات، إلا أن هناك من سيغامر لاقتناص الفرص المواتية كون المستويات التي سجلتها بعض السلع القيادية تمثل فرصة جاهزة للاقتناص، إذ يراهن هؤلاء على استعادة التداولات لتوازنها سريعاً.
ويرى المراقبون، أن ما تنتظره البورصة من تطورات تتعلق بالترقية والانضمام لمؤشرات جديدة على غرار «MSCI»، وما يتوقع أن يصاحب ذلك من ضخ سيولة أجنبية من قبل مؤسسات عالمية، سيكون له أثره الإيجابي في تغيير النظرة الاستثمارية، والتأكيد على البيئة المحلية مواتية لذلك.
في المقابل، يتخوف البعض من خروج بعض الاستثمارات الأجنبية في ظل عمليات البيع العشوائية حال تردي الوضع العام، إذ ستفرض معطيات المشهد نفسها على وتيرة التداول، في الوقت الذي تتحفظ فيه المؤسسات المحلية في ظل ما تشهده الأوضاع الجوسياسية.
وهناك قلة من المحللين يرون البورصة من منظور مختلف بعيداً عن الوضع السياسي، إذ يؤكد هؤلاء أن الأرباح التي تحققها الشركات والعوائد التي تمنحها البنوك والشركات لمساهميها تمثل داعماً رئيسياً للسوق.
واستهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 111.2 نقطة ليبلغ مستوى 5691.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.9 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 131 مليون سهم، تمت من خلال 5621 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 52.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4778.7 نقطة بنسبة 1.09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 1797 صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول نحو 140 نقطة ليصل إلى مستوى 6163 نقطة بنسبة انخفاض 2.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 75 مليون سهم تمت عبر 3824 صفقة بقيمة 31.2 مليون دينار.