أشار تقرير شركة «كامكو للاستثمار» أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يتميز بميزانية عمومية قوية في ظل تحسن هوامش الربح، كما يتضح من النتائج المالية للعام 2018.
وذكر أن الأرقام تشير أيضاً إلى حدوث تأثيرات هامشية نتيجة لتراجع أسعار النفط التي لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة المالية، حيث ساهم عدد من العوامل في ارتفاع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول الخليج بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7 في المئة على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن تلك العوامل تتضمن توافر سوق قوي للمشاريع بقيمة تتخطى أكثر من 3 تريليونات دولار ما بين مشروعات قيد الإعداد أو التنفيذ، وتركيز الحكومة على تطوير القطاع غير النفطي، وتراجع أسعار الفائدة في ظل امتناع البنوك المركزية عن تتبع كل خطوات مجلس الاحتياطي الفيديرالي في رفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي شهدته البيئة الاقتصادية أخيراً، وتسجيل معدلات نمو حقيقية بلغت في المتوسط أكثر من 2 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أنه من حيث الربحية، فقد واصلت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل ارتفاع في هوامش الربح خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 10 نقاط أساس بنمو بلغت نسبته 3.1 في المئة لإجمالي قطاع البنوك الخليجية على الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 81.8 في المئة فيما يعدّ من أدنى المعدلات على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع، إلا أن صافي الإيرادات قد ارتفع 13.2 في المئة في 2018، حيث بلغ 36.8 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفائدة 7.7 في المئة، في حين ارتفعت الإيرادات من غير الفائدة، 2.4 في المئة، وتراجعت النفقات التشغيلية كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات البنوك بنحو 70 نقطة أساس في 2018 بما ساهم في تعزيز قيمة صافي الربح.
أما على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، أوضح التقرير أن البنوك الإماراتية استحوذت على أكبر حصة من إجمالي الأصول في دول الخليج بقيمة إجمالية بلغت 674 مليار دولار أو ما نسبته 31 في المئة من القطاع ككل، تليها مباشرة السعودية بنسبة 28 في المئة.
ومن حيث مساهمة كل دولة لصافي إيرادات الفائدة، لفت التقرير إلى أن السعودية جاءت في الصدارة، باستحواذها على ثلث القيمة الإجمالية، تليها الإمارات بنسبة 29.5 في المئة، كما سجلت المملكة أعلى نسبة نمو في صافي هامش الفائدة، والتي بلغت 3.4 في المئة، تليها الإمارات والكويت بـ 3.2 في المئة، و3 في المئة على التوالي.
ومن حيث ودائع العملاء، أشار التقرير إلى أن الإمارات سجلت أكبر معدل نمو في 2018 بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار دولار أو ما نسبته 7 في المئة، تليها السعودية بودائع 11 مليار دولار، إلا أن نمو القطاع قد جاء على حساب ارتفاع القروض المعدومة، حيث شهدت نسبتها قفزة هائلة خلال 2018، لتصل إلى 8 في المئة في دول الخليج.
وبيّن التقرير أن الزيادة جاءت أيضاً على خلفية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، والذي لم يطبق على بيانات القروض المتعثرة للعام 2017، كما شهد القطاع أخيراً عدداً من عمليات الدمج، الأمر الذي نتج عنه تواجد بنوك أكبر وأكثر كفاءة، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل نظراً للإمكانيات الفائضة لدى البنوك الإقليمية في ظل زيادة نطاق تحسين التكلفة من خلال استخدام الخدمات المصرفية المبتكرة.
وأفاد بأن بعض الصفقات الأخيرة في قطاع البنوك تضمنت الاندماج المزمع لبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد لتكوين سادس أكبر بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اندماج بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي في سلطنة عمان وبنك بروة وبنك قطر الدولي لتشكيل بنك لوسيل ودمج السعودي البريطاني مع البنك الأول في السعودية.