«المحاسبة» يدين كل الجهات المعنية بـ... «غرقة الأمطار»

ألقى ديوان المحاسبة بمسؤولية أسباب غرقة مدينة صباح الاحمد السكنية، على كل من المستشار المخطط للمدينة الذي لم يوفر الحل الأمثل لحماية المدينة من السيول وسبل التخلص من مخرجات الصرف الصحي، إضافة إلى المستشار المصمم الذي أكد أن أداءه كان ضعيفا في تطوير الدراسات واستكمال التخطيط والتصميم التفصيلي لحماية المدينة من السيول.
وفي تقريره عن تكليفه بدراسة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق السريعة والداخلية وخطوط شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ الصحي والمعالجة، في أعقاب أزمة الأمطار العام الماضي، كشف الديوان عن قصور لدى المستشار المصمم في تصميم شبكات الصرف الصحي في مدينة صباح الاحمد، إضافة إلى ضعف جودة تنفيذ أعمال مقاولي المدينة نتيجة وجود عيوب في شبكات البنية التحتية والظاهرة من رفض جهات الدولة الاستلام النهائي للأعمال قبل هطول الامطار.
كما حمل التقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية القصور والضعف بالجوانب الفنية بعد اكتشاف عدم وجود استراتيجية واضحة لتنفيذ المشاريع، وقبولها بالمستشار الباطن الفني المعني بالتخطيط، وعدم التزامها بمعايير التأهيل المعتمدة لديها للبيوت الاستشارية، مشيرا إلى قبول المؤسسة تصاميم شبكات الصرف الصحي والامطار المقدمة من المصمم على الرغم من عدم التزامه بمعايير وزارة الأشغال العامة والمواصفات العامة التعاقدية.
وفي ما يتعلق بنفق المنقف فقد أشار التقرير إلى تقصير المكتب الاستشاري المصمم ووزارة الأشغال عن تقديم حلول حلول كافية لضمان حماية وسلامة المشروع، وتراخي وزارة الأشغال في إيجاد حلول ملائمة لتفادي مشاكل الطفح وغرق النفق.
وأما في ما يتعلق بمنطقة الفحيحيل فقد تضمن تقرير الديوان الإشارة إلى ضعف برامج الصيانة الوقائية لاعمال صيانة الطرق في المنطقة وعدم تحديث شبكات الطرق بصورة مستمرة، لافتا إلى تراخي الوزارة بالسعي لتفادي الاخطار ومعالجة المشاكل القائمة قبل وقوع الكوارث ولجوئها لاستخدام حلول موقتة مرتبة بموقع الضرر فقط دون عمل دراسات شاملة وواسعة قبل تنفيذ المشاريع.
وفي موضوع تطاير الحصى، توصل التقرير إلى أن جميع البدائل التي قدمت لمعالجة الخلطات الأسفلتية كانت حلولا تجريبية ولم تتم وفق دراسات أثبتت نجاحها، إضافة إلى عدم تطابق نتائج اختبارات بعض الخلطات الاسفلتية مع المواصفات القياسية لوزارة الأشغال.

مدينة صباح الاحمد
اكد التقرير على وجود ملاحظات على مدينة صباح الأحمد السكنية ومنها قصور في اداء المكاتب الاستشارية لاعمال التخطيط والتصميم، وعدم توافر سبل لحماية المدينة من السيول، وقصور الدراسات في اصدار التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقصور في تطبيق قواعد تأهيل المكاتب الاستشارية، واستبعاد كثير من الشركات المؤهلة من المشاركة في المناقصات، وعدم الالتزام بقانون رقم (7/‏ 2005) في شأن التزام الوزارات والمؤسسات بتوفير الخدمات الرئيسية للاراضي بالتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة، وقصور لدى مؤسسات ووزارات الدولة في فهم اختصاصاتها، وضعف جودة اعمال التنفيذ.
ومن الملاحظات ايضا ضعف جهاز المؤسسة في متابعة اعمال التخطيط والتصميم والاشراف على التنفيذ، وعدم كفاية وكفاءة الحلول الموقتة لتصريف مياه الامطار والصرف الصحي مما تسبب بتجمع المياه بالمدينة قبل موسم الامطار وتكليف عدة جهات بالدولة لمعالجة المشكلة البيئية، وعدم التزام الوزارات بأخذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وحماية اعمال البنية التحتية استعداد لموسم الامطار، وتضرر معظم الطرق الداخلية والرئيسية وعدد من المنازل، وعدم امكانية الانتهاء من الحلول العاجلة وفق برامج الجهات المعنية ينذر بتكرار المشكلة مستقبلا.

- ومن أهم التوصيات المالية والقانونية على مدينة صباح الأحمد:
? اعادة النظر بمعايير تأهيل وتصنيف الشركات المنفذة للمشاريع الاسكانية بما يضمن قدرتها المالية والفنية اللازمة مما يجنب تعثرها اثناء التنفيذ وبما يتناسب وحجم وقيمة الاعمال المطلوب تنفيذها، وذلك بما يتفق وقانون المناقصات العامة وتعديلاته في شأن تصنيف وتأهيل الشركات.
> العمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمساهمة في توفير الرعاية السكنية والاستفادة من التجارب العالمية بما يتماشى مع قانون المؤسسة لانشاء وانجاز المدن العمرانية الجديدة وابتكار الحلول غير التقليدية والمتكاملة للمشاكل والمعوقات بالمشاريع الاسكانية.
? تفعيل واجبات اعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية خاصة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بتنفيذ وتوفير الرعاية السكنية مثل بلدية الكويت ووزارات الكهرباء والماء، والاشغال ، والدفاع بحيث يكون دورهم اداة فاعلة في التنسيق بين تلك الجهات والمؤسسة، وكذلك العمل على ايجاد اساليب سهلة وغير روتينية في تذليل العقبات بين تلك الجهات والمؤسسة.
واوضح التقرير اهم النتائج الفنية على مدينة صباح الأحمد وهي:
? قصور لدى المستشار المخطط في توفير الحل الامثل والانسب لحماية المدينة من السيول وسبل التخلص من مخرجات الصرف الصحي والامطار بما يتناسب مع طبيعة وموقع المدينة.
? ضعف اداء المستشار المصمم في تطوير الدراسات واستكمال التخطيط والتصميم التفصيلي لحماية المدينة من السيول والتخلص من مخلفات الصرف الصحي ومياه الامطار.
? قصور لدى المستشار المصمم في تصميم شبكات الصرف الصحي والامطار داخل المدينة وعدم التزامه بمعايير وزارة الاشغال العامة والمواصفات العامة التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة المشروع.
? ضعف جودة تنفيذ اعمال مقاولي المدينة نتيجة وجود العديد من العيوب في شبكات البنية التحتية والظاهر من رفض جهات الدولة الاستلام النهائي للاعمال قبل هطول الامطار، والاضرار التي كشفتها الامطار بالطريق الحديثة الاقل تعرضا لمجرى السيول.
? الوضع الحالي لخطط وبرامج تنفيذ الحلول العاجلة والدائمة لتصريف مياه الامطار والصرف الصحي وحماية المدينة من السيول والتي لن يتم الانتهاء منها قبل موسم الامطار القادم، ينذر بتكرار المشكلة مستقبلا.
? وجود العديد من القصور والضعف بالجوانب الفنية في عمل المؤسسة، حيث تبين عدم وجود استراتيجية واضحة لتنفيذ المشاريع وذلك تبين من خلال تغيير المؤسسة لاستراتيجيتها في شأن مساهمة القطاع الخاص باستكمال تصميم وتنفيذ مشروع مدينة صباح الأحمد السكني بما يساعد على تخفيف الاعباء المالية على الدولة، الى مشروع تقليدي يتم تصميمه ومن ثم طرحه على المقاولين للتنفيذ دون اعطاء المشروع صفة خاصة لتكون مدينة جاذبة للمستثمرين.
كما تبين قبول المؤسسة المستشار الباطن الفني المعني بالتخطيط بما لا يتناسب مع الخبرات المطلوبة والمنصوص عليها في مستندات العقد، وعدم التزام المؤسسة بمعايير التأهيل المعتمدة لديها للبيوت الاستشارية على المكتب الاستشاري المصمم الفائز بمسابقة استكمال اعمال تخطيط وتصميم المدينة، وقبول المؤسسة واعتمادها مخرجات المستشار المخطط والمستشار المصمم على الرغم من عدم كفاية وسائل حماية المدينة من العوامل البيئية الخارجية وسبل تصريف مياه الصرف الصحي والامطار، دون محاسبتهم عن التقصير في ذلك والرجوع عليهم بالضرر الذي حل بالمدينة.
وتبين كذلك عدم تحقيق المؤسسة رؤيتها في شأن انشاء مدينة متكاملة مستقلة ذاتيا بخدماتها، وعدم اتخاذ الاجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة المدينة من تجمع مياه الامطار وتأخرها في انشاء خزان تجميع مياه الامطار، وقبول المؤسسة لتصاميم شبكات الصرف الصحي والامطار المقدمة من المستشار المصمم على الرغم من عدم التزامه بمعايير وزارة الاشغال العامة والمواصفات العامة التعاقدية بما يتناسب مع طبيعة المشروع وعدم الالتزام بملاحظات وزارة الاشغال العامة بشأنها.
ومن التوصيات التي تضمنها التقرير إلزام وزارات ومؤسسات الدولة في القيام بأدوارها لتنظيف المدينة وصيانة اعمال الطرق والشبكات التي آلت مسؤوليتها لها وذلك للمحافظة على العمر الافتراضي للاعمال، وضرورة اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة في شأن تنفيذ الخزانات التأخيرية واستكمال بقية اعمال البنية التحتية للمدينة تمهيدا للربط مع الخدمات الرئيسية للدولة، وضرورة تضافر مؤسسات ووزارات الدولة ذات العلاقة بتنفيذ الحلول النهائية كل باختصاصه وذلك لحماية المدينة من السيول والتخلص من مخلفات شبكة مياه الامطار والصرف الصحي، والتحقيق مع المسؤولين بجهات الدولة المعنيين بضعف الاستعداد لموسم أمطار نوفمبر 2018، وعدم توفير سبل كافية لحمايتها من جرف السيول وتصريف وتفريغ الشبكات وما تسبب من اضرار حلت بجميع مواقع المدينة.
كما أوصى بمحاسبة المستشار المخطط والمصمم عن القصور في الاخلال بالالتزامات المهنية وواجباته التعاقدية من حيث تقديم الحلول المثلى لحماية موقع المدينة من السيول وسبل تصريف مياه الصرف الصحي والامطار، والتحقق من سلامة تنفيذ مقاولي اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحاسبة المتسببين بالاخلال بالوفاء بالتزاماتهم، والتحقق من التزام جهاز المؤسسة المشرف على المشاريع بمتابعة اعمال التنفيذ وفق واجباتهم والتزاماتهم على النحو الذي يضمن سلامة وجودة الاعمال.

نفق المنقف

وقد اشار التقرير الى نفق المنقف والملاحظات العامة التي جاءت كالتالي:
? قصور التصميم في حماية وضمان سلامة تصريف الشبكات في النفق.
? قيام المقاول بعمل تعديلات لم تكن في صالح المشروع.
? تضرر بعض المركبات.
? عرقلة حركة سير المرور نتيجة اغلاق النفق اكثر من مرة خلال تلك الفترة.
? الحاجة للاستعانة بجهات اخرى لتنفيذ خطة الطوارئ وتقليل الاضرار.
? حدوث اضرار بطبقات الاسفلت وبلاط الارصفة والكيريستون والتكسية الخرسانية للحائط الاستنادي للنفق، وهبوط بعض الجاليات وأنابيب صرف مياه الامطار، وأضرار بالمضخات مما يستلزم عمل العديد من اصلاحات.
? ضعف برامج الصيانة الوقائية لاعمال صيانة الطرق في منطقة الصباحية فضلا عن عدم تحديث بيانات شبكات الطرق بصورة مستمرة مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة وخطط مبرمجة لاعمال الصيانة.
? ضعف نظم الرقابة الداخلية والاشراف من قبل وزارة الاشغال العامة وطاقمها الفني على اعمال عقود الطرق والبنى التحتية مما ينعكس سلبا على جودة الاعمال المنقذة.
? عدم الالتزام ببعض الضوابط والمواصفات الفنية وأصول العمل لدى تنفيذ بعض اعمال الطرق، وهو ما يتحمل جزءا من مسؤوليته فنيو ومشرفو الوزارة.
? ضعف جهاز الوزارة عند دراسة واعتماد المخططات والتصاميم المعدة من قبل المكتب الاستشارية.
? ضعف الدراسة والمتابعة من قبل جهاز الاشراف التابع للوزارة على بعض المشاريع.

- أهم النتائج الفنية على نفق المنقف:
? قصور من قبل المكتب الاستشاري المصمم ووزارة الاشغال العامة عن تقديم حلول كافية لضمان حماية وسلامة مشروع نفق المنقف، على الرغم من توافر المعلومات والخرائط التي تبين الموقع الجغرافي والتضاريس البيئية للمنطقة والعوامل الطبيعية المحيطة بالمشروع.
? عدم تقديم وزارة الاشغال العامة او الهيئة العامة للطرق والنقل البري حلولا اضافية او تعديلا على الوضع القائم لحماية النفق من السيول على الرغم من تعرض النفق لحالات غرق متكررة في مواسم الامطار السابقة.
? عدم جدية الوزارة والهيئة وتراخيهما في ايجاد الحلول الملائمة لتفادي مشاكل الطفح وغرق النفق ومعالجة سوء حالة الشبكات في المناطق المحيطة.
? ضعف خطة الطوارئ المعدة من قبل الوزارة والهيئة ترتب عليه: الاستعانة بجهات اخرى لتنفيذ خطة الطوارئ وتقليل الاضرار، وعرقلة حركة سير المرور نتيجة اغلاق النفق اكثر من مرة وتضرر بعض المركبات.
? سوء اعداد مستندات الطرح وقصور واضح في مخرجات اتفاقية التصميم وتباين في المعلومات الفنية بين مستندات المناقصة والتي يمكن ايجازها في البنود، وعدم قيام المكتب الاستشاري المصمم بتقديم كل الحسابات التصميمية التي تضمن صحة وسلامة المشروع، وتباين واختلاف المعلومات الفنية بين مستندات العقد والتي كان لها تأثير مباشر في تنفيذ مكونات المشروع.
? قيام وزارة الاشغال العامة باضاعة جزء من حقوقها بالتنازل عن حقوقها التعاقدية المنصوص عليها في مستندات العقد من خلال استغلال عقود الصيانة في اصدار اوامر عمل خاصة بتنظيف غرف التصريف الخاصة بالنفق والتي ترتب عليها تحميل المال العام نفقات اضافية نتيجة هذه الاوامر والتي تعتبر من صلب اعمال المقاول المنفذ لنفق المنقف.
? ضعف برامج الصيانة الوقائية لاعمال صيانة الشبكات في منطقة الصباحية، فضلا عن عدم تحديث بيانات شبكات الطرق بصورة مستمرة مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة وخطط مبرمجة لاعمال الصيانة.
- أهم التوصيات الفنية على النفق:
? وجوب اجراء الفحوصات والاختبارات الشاملة للتحقق من سلامة الشبكة والمحطة معا ومدى ملائمة وكفاءة المشروع في تصريف المياه المتدفقة اليه.
? القيام بدراسات شاملة وواسعة لحماية المشاريع قبل تنفيذها وذلك لتفادي تعرض المشروع لاي اضرار سواء من عوامل طبيعية او قصور فني في المشاريع المحيطة، حيث ان من الملاحظ بان الوزارة لا تسعى لتفادي الاخطار وانما تنتظر حدوثها للبحث عن حلول موقتة مرتبطة بالموقع المتضرر فقط لذا نؤكد ونكرر على ضرورة القيام بدراسات شاملة وواسعة وذات رؤية فنية واضحة وذات جدوى قبل تنفيذ المشاريع لتفادي المشاكل مستقبلا.
? وجوب تحديث المعايير التصميمية الخاصة بحساب كثافة وشدة الامطار لتتناسب مع التغييرات المناخية بالمنطقة وزيادة شدة الامطار في السنوات الاخيرة.
? التحقق من صحة وكفاءة شبكة الامطار والمضخات بما يتناسب مع المعايير التصميمية لدولة الكويت لاستيعاب كثافة الامطار ومحاسبة الجهاز المسؤول في حال وجود قصور او اخلال بالالتزامات المهنية والواجبات التعاقدية.

- أما ما يخص منطقة الفحيحيل فقد اوضح التقرير اهم النتائج المالية على منطقة الفحيحيل:
? تنفيذ العديد من اوامر العمل على عقود الصيانة الطرق والتي لا تنطبق عليها صفة اعمال الصيانة بلغت 514.731.034 دينارا كويتيا وبنسبة 16 في المئة من الاجمالي في منطقة الفحيحيل لعشرة اوامر عمل من اصل (42) امر عمل صادر لمنطقة الفحيحيل والتي تتمثل في انشاء مواقف سيارات في المساجد والمدارس وانشاء مداخل ومخارج لبعض الطرق في تلك المناطق.
? ضعف برامج الصيانة الوقائية لاعمال صيانة الطرق في منطقة الفحيحيل فضلا عن عدم تحديث بيانات شبكات الطرق بصورة مستمرة مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة وخطط مبرمجة لاعمال الصيانة.

- أهم التوصيات المالية والقانونية على منطقة الفحيحيل:
? مراعاة الحد من تنفيذ اوامر عمل على عقود صيانة الطريق والتي لا تنطبق عليها صفة اعمال الصيانة.
? تطوير برامج الصيانة الوقائية لاعمال الطرق بصورة مستمرة حتى يتم الحفاظ على الطرق شبكات الوزارة.

- وأهم النتائج الفنية على المنطقة:
? تراخي الوزارة بالسعي لتفادي الاخطار ومعالجة المشاكل القائمة قبل وقوع الكوارث ولجوئها لاستخدام حلول موقتة مرتبطة بموقع الضرر فقط دون عمل دراسات شاملة وواسعة قبل تنفيذ المشاريع.
? قصور لدى الوزارة في توفير حماية للمناطق القديمة وعدم الزام المكاتب الاستشارية بعمل حماية للمناطق الجديدة.

تطاير الحصى

أما ما يخص موضوع تطاير الحصى فقد اظهر التقرير النتائج الفنية على تطاير الحصى التي تمثلت في التالي:
? جميع البدائل التي قدمت لمعالجة الخلطات الاسفلتية هي حلول تجريبية ولم تتم وفق دراسات اثبتت نجاحها.
? عدم تطابق نتائج اختبارات بعض الخلطات الاسفلتية مع المواصفات القياسية لوزارة الاشغال العامة.
? لا يمكن حصر اسباب المشكلة في سبب واحد اذ ترتبط بمشاكل في كافة مراحل المشروع من قصور في التصميم وسوء التنفيذ وقصور بالاشراف وقصور في فحوصات ضبط الجودة مما تسبب بتفاقم المشكلة.
? ضعف التنسيق والقصور الاداري في قطاعات ادارات وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من حيث تحديد الاختصاصات واجراءات العمل وتبادل المعلومات الخاصة باعمال الاسفلت.
? ضعف اداء بعض المكاتب الاستشارية في تصميم الرصف بما يتناسب مع حجم الاحمال والكثافة المرورية وفي تصميم مناسيب لتصريف المياه على الطريق.
? قصور لدى الوزارة في متابعة اعمال المكاتب الاستشارية من حيث اعتمادها لاعمال التصميم دون التحقق من مناسبة دراسات المكاتب الاستشارية واستيفائها لكافة المتطلبات.
? عدم قيام وزارة الاشغال العامة بتحديث المواصفات الفنية الخاصة بأعمال الاسفلت.
? سوء تنفيذ وضعف اداء بعض المقاولين من حيث ضبط جودة الخلطات الاسفلتية والاخلال بالالتزام بالمواصفات ووجود عيوب في بعض المعدات والآليات.
? ضعف الرقابة والاشراف على تنفيذ الاعمال من حيث الرقابة على جودة المواد الموردة الى موقع المشروع، والتحقق من تطبيق المواصفات التعاقدية، والتراخي في تطبيق العقوبات اثناء التنفيذ وخلال فترة الصيانة التعاقدية.

وأشار التقرير الى أهم النتائج المالية والقانونية على الهيئة العامة للطرق والنقل البري:
? اعتماد المدير العام اتفاقيات بلغت قيمتها الاجمالية 14.965.319 دينارا دون صدور موافقة من مجلس الادارة بالتفويض له بالتوقيع بالمخالفة لما جاء باللائحة الداخلية المالية.
? عدم اصدار الهيكل التنظيمي للهيئة رغم مرور ما يقارب 4 سنوات على انشائها.
? عدم كفاية الدراسات المعدة قبل ابرام احد العقود التقنية مما ادى الى تأجيله لحين تجهيز متطلبات التنفيذ.
? عدم مباشرة الهيئة لاختصاصاتها الواردة في القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
? عدم قيام الهيئة بالاجراءات المسبقة اللازمة لتخصيص بند مالي في مشروع ميزانية السنة المالية 2018 /‏2019 لعقد صيانة وتشغيل مضخات محطات الامطار على الرغم من علمها المسبق بتاريخ استلام المحطات ومن ثم التأخر في استلام المحطات مما نتج عنه عدم القيام بأعمال تشغيل وصيانة المحطات لتحقيق الامن والسلامة العامة المتزامنة مع أزمة هطول الامطار.
? تشكيل لجنة استلام محطات الامطار والمسؤولة عن متابعة وصيانة وتشغيل المحطات عوضا عن اعمال المناقصة (هـ ص ط /‏ 285) على الرغم من تحفظ رئيس اللجنة الفنية بسبب قلة الامكانيات البشرية والخبرات الفنية.

- أهم النتائج المالية والقانونية على المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث:
? وجود خلاف واضح حول مهام وأعمال الرقابة على مصانع الاسفلت واجراءات فحوصات مواقع مشاريع اعمال تنفيذ وصيانة الطرق والفحوصات المختبرية بين ادارة مختبرات الطرق والجهاز الاستشاري لوزير الاشغال العامة الامر الذي يؤكد وجود شيوع المسؤولية في التحقق من كفاءة وجودة الاعمال المنفذة خلال عدة سنوات ماضية منصريمة مما يستلزم تحديث القرار الاداري رقم 959/‏1999 في شأن اختصاصات ادارات والوحدات التنظيمية بقطاع المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات.
? الاستناد على اختصاصات تم تحديثها غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية ترتب عليها الغاء اختصاصات اصلية لادارة مختبرات الطرق مما نتج عنه عدم احكام الرقابة على كافة أعمال الاسفلت.
? غياب دور ادارة المختبرات عن اعمال الفحوصات والرقابة على بنود اساسية لضمان جودة وكفاءة مواد واجراءات التصنيع للاسفلت.
? عدم الاستدلال على استناد ادارة مختبرات الطرق في اجراءات معايرة مصانع الاسفلت على معايير دولية معتمدة او دليل ارشادي اجرائي معتمد لضمان كفاءة اسس التعبير واجراءاتها لتلك المصانع.
? عدم احكام آلية فحص عينات الخلطات الاسفلتية للطرق واعتمادها لاستناد ادارة مختبرات الطرق على طلبات مقدمة من (استشاري /‏ اشراف) العقود بعد استيفاء الرسوم من متعهد العقد وتسليم المقاول العينات المختارة لمختبر الطرق.
? ضعف امكانيات ادارة مختبر الطرق البشرية والفنية والمالية لعدم تزويده بالكفاءات والامكانات اللازمة مما ترتب عليه عدم قيامه بدوره المنشود في متابعة اعمال ضبط جودة مشاريع الوزارة.
? ارتفاع عدد الاجهزة الخارجة عن نطاق الاستخدام في ادارة مختبرات الطرق ما ترتب عليه تعطل اعمال الادارة وانخفاض مستوى الفحوصات.
? قدم وتهالك مبنى ادارة مختبرات الطرق الواقع في منطقة كيفان منذ عدة سنوات مالية سابقة والتأخر في الانتقال الى المبنى الجديد الكائن في منطقة صبحان حتى تاريخه مما نتج عنه استمرار عدم سلامة الموقع لاداء اعمال الادارة والانعكاس السلبي على امكانات المختبر في اداء اختصاصاته المنوط به.

- أهم النتائج المالية والقانونية على وزارة الاشغال العامة:
? اسناد الاشراف على المكاتب الاستشارية للقيام بأغلب المهام المكلف بها مهندسي الوزارة ومنها: تأهيل الشركات، تحديد المتطلبات الفنية، اعداد وثائق المناقصات، دراسة العروض المقدمة، الاشراف على التنفيذ.
? ضعف نظم الرقابة الداخلية والاشراف من قبل الوزارة وطاقمها الفني على اعمال عقود الطرق والبنية التحتية مما ينعكس سلبا على جودة الاعمال المنفذة.
? استنزاف الميزانية من الرواتب المصروفة مقارنة مع سوء متابعة اعمال الصيانة وأوامر العمل بقطاع هندسة الصيانة، حيث عدد العاملين في القطاع كان بواقع (6.825) موظف مما يشكل نسبة 48 في المئة من اجمالي وظائف الوزارة بتكلفة مالية قدرها ‏101.896.500 دينار، وبلغ عدد المهندسين والفنيين 3.150 وتشكل نسبة 44 في المئة من اجمالي مهندسي الوزارة.
? قيام الوزارة بصرف اعمال تم انجازها بالسنة المالية 2017 /‏2018 بقيمة 7.268.840 دينارا تخص عقود الصيانة خصما من مخصصات السنة المالية 2018 /‏2019 وذلك جاء بالمخالفة للمادة (4/‏ ج) من قواعد تنفيذ الميزانية، والخاصة بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يعبر الحساب الختامي تعبيرا صادقا عن البيانات المالية.