الروضان تسلّم الاستجواب... بلا استجواب

بين تريث النائب الحميدي السبيعي في تقديمه استجواباً لوزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وتقديم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري استيضاحاً بشأن الاستجواب المُقدم له والمُدرج على جلسة غدٍ «تفرمل» الاندفاع نحو الاستجوابات الذي طغى على المشهد السياسي خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأعلن النائب السبيعي عن تأجيل استجوابه الذي لوّح به للروضان لحين انتهاء لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية من التحقيق في محاور الاستجواب السابق.
وقال السبيعي في تصريح للصحافيين أمس عقب لقاء جمعه والوزير الروضان في مكتبه، إنه سلّم الوزير مسودة الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه إلى الوزير وأطلعه على المحاور.
وأكد السبيعي أن الوزير الروضان وعده بتقديم رؤية للتعامل مع قضية رحية وجنوب سعدالعبدالله، وأبلغه أن لديه تحركاً مع مجلس الوزراء لمعالجة ملف رحية، وتشكيل لجنة برئاسة مستشار من «الفتوى والتشريع» لدراسة محاور استجوابه السابق.
من جهته، طلب الوزير الجبري من مستجوبيه، وحتى لا تكون مناقشة الاستجواب في موضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل، تحديد ماهية الممارسات والقرارات التخبطية الواردة في المحور الأول، وأيضا تحديد الحيازات التي وزعتها هيئة الزراعة وتشكل هدراً لأراضي الدولة، والتراخيص وعقود الحيازات المخالفة للقانون، والتي امتنعت الهيئة عن إلغائها وسحبها، ووقائع التلاعب في التفرغات الرياضية.
ولم يتأخر رد النائب محمد الدلال على الجبري الذي قال «فاجأنا بطلب استيضاح، وهذا الطلب نضعه في إطار تكتيكي وليس في إطار التصدي لمادة الاستجواب»، قائلاً «نحن رجال قانونيون ونحترم دستور دولة الكويت وغدا (اليوم) سنرسل الرد رسمياً لرئيس مجلس الأمة ليتم تحويله للوزير المستجوب، وعليك صعود المنصة يوم الثلاثاء».
ورأى النائب عبدالوهاب البابطين أنه لا يمكن تجاوز ملف الحيازات الزراعية الذي تضمنه الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام، معلنا أن لديه الكثير من المعلومات المهمة حول الحيازات وأنه «زوّد النائب رياض العدساني بكل ما يمتلك من معلومات عن الحيازات، وصاحب الـ 100 شركة، وهذا الملف يجب أن يُحال الى النيابة».
من جهتها، وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة، ومشروع قانون تنظيم التأمين.