لبّت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، دعوة رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، للاجتماع بمجلس إدارة «الغرفة».
وعبر الغانم عن سعادته بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية، التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأعرب الغانم عن شكره وتقديره لما أبدته العقيل من استجابة لدعوة «الغرفة»، ومن رغبة في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن منهجها العلمي المستند إلى الرقم والتحليل ظهر واضحاً في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي.
من جهتها، أكدت العقيل حرصها على ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص، في عدة مواضيع ذات صلة بالتنمية والاقتصاد. وأوضحت أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة بتطور الاقتصاد المحلي، ومنها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الإستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، مشيرة إلى اهتمامها بملف اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتقديم مزايا مدروسة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعديل قانون دعم العمالة، وإيجاد آلية للتنسيق بين جهود الوزارات الاقتصادية.
في سياق متصل، قام أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بطرح عدة مواضيع للمناقشة مع العقيل، مؤكدين أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة عدة ملفات مثل تطوير موانئ الكويت التي تعاني حالياً من قصور حاد في تشغيلها وإدارتها، وملف إقرار قانون تنظيم الرهن العقاري، وتوفير الأراضي لخدمات التخزين، ومعالجة قضية توفير الأراضي باعتبارها من أهم معوقات التنمية.