مخاطر المراهنة على ترامب... تقلق اليهود الأميركيين

1 يناير 1970 02:14 م

نتنياهو خسر تأييد ثلثي الديموقراطيين بسبب انتصارات سطحية 

يتباهى قادة اللوبي الإسرائيلي «ايباك» بتردادهم أن في جيوبهم «توقيعا على بياض» من أكثر من مئة عضو في الكونغرس من الحزبين. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تمتعت إسرائيل بدعم لا يضاهى في الكونغرس بغرفتيه، وهو دعم دائم لم يتأثر يوما بعلاقة حكومة إسرائيل بأي من الرؤساء الأميركيين. حتى في أوقات التوتر بين الدولتين الحليفتين، مثل في رئاستي جورج بوش الأب الجمهوري وباراك أوباما الديموقراطي، لم يحد الكونغرس عن دعمه المطلق لإسرائيل.
لكن الزمن يبدو أنه يتغير، إذ وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي الذي أجراه معهد «بيو» المرموق، ظهر أن 51 في المئة من الأميركيين، من الحزبين، يعارضون حكومة إسرائيل، فيما يؤيد 64 في المئة من الأميركيين إسرائيل، وحقها في الوجود، وتحالف الولايات المتحدة معها.
ويظهر الاستطلاع تبايناً حزبياً، إذ أعرب ثلثا الديموقراطيين عن معارضتهم لحكومة إسرائيل، فيما أبدى ثلثا الجمهوريين تأييدهم للحكومة الإسرائيلية. على أن ما يقلق إسرائيل، وأصدقاءها في العاصمة الأميركية، يكمن في التوزيع العمري بين الجمهوريين، إذ يبدو أن نحو نصف الجمهوريين ممن تقل أعمارهم عن 50 سنة، يعارضون الحكومة الإسرائيلية، أي أنهم لا يؤيدون الدعم المطلق الذي يمنحه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لرئيس حكومة إسرائيل اليميني بنيامين نتنياهو.
وتنخفض نسبة الجمهوريين المؤيدين لحكومة إسرائيل إلى 40 في المئة لدى الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و29 عاماً، ما يعني أن ثلثي الشباب الجمهوريين يعارضون نتنياهو وحكومته، وهذا مصدر القلق الكبير لدى أصدقاء إسرائيل، ويعني أن المستقبل في واشنطن لا يحمل تأييداً لسياسات الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة.
والمشكلة في سياسة نتنياهو، الذي يحكم إسرائيل منذ نحو عقد، هي مراهنته على مصادقة اليمين الأميركي والجمهوريين، على حساب معاداته اليسار المتمثل في الديموقراطيين.
ويعتقد المتابعون أن أحد أسباب سياسة نتنياهو هي شعبويته، والتي تكسبه تأييداً بين اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنين، ولكنها تبعده عن اليسار الأميركي، الذي لم يتأخر في الماضي عن التماهي مع اليمين الأميركي، في دعم إسرائيل بشكل شبه مطلق.
وفي إطار شعبويته، قام نتنياهو بخطوات غير مسبوقة، مثل إعلان تأييده المرشح الجمهوري ميت رومني ضد ولاية رئاسية ثانية لأوباما، وهو ما أكسب إسرائيل عداء البيت الأبيض، الذي حاول نتنياهو امتصاصه بالمراهنة على مجلس النواب في الكونغرس، الذي سيطرت عليه غالبية من الجمهوريين بين العامين 2010 و2018، وبعد ذلك على مجلس الشيوخ، الذي انتزعه الجمهوريون ومايزالون يسيطرون عليه منذ العام 2014.
واستخدم نتنياهو الكونغرس الجمهوري لمناكفة أوباما، من قبيل قبوله دعوة الكونغرس لإلقاء كلمة أمامه، بغرفتيه، وزيارته واشنطن، من دون إبلاغ البيت الأبيض، وهو ما يخالف الأعراف، وما أثار حنق أوباما وإدارته وقبل رحيله بأسابيع، أهدى أوباما نتنياهو قراراً في مجلس الأمن دان الاستيطان الإسرائيلي، في وقت امتنعت واشنطن عن استخدام حقها في النقض، «فيتو»، لنسف القرار المذكور، والذي حمل رقم 2334.
ومع فوز ترامب بالرئاسة، تحسنت العلاقة بين البيت الأبيض ونتنياهو، وقدم الرئيس الأميركي بعض الانتصارات لصديقه الإسرائيلي، لكنها انتصارات، على الرغم من الاهتمام العالمي الواسع الذي حصدته سطحية، ويمكن لأي رئيس مقبل عكسها بسهولة، فترامب، الذي تظاهر باعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقل السفارة إلى القدس الغربية، الإسرائيلية أصلاً، ولم يتلفظ بكلمة «القدس الموحدة»، ما ترك القدس الشرقية، الفلسطينية حسب القانون الدولي، قابلة للمفاوضات.
أما في موضوع الجولان السوري، فأصدر ترامب «إعلاناً رئاسياً»، قال فيه إن بلاده تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة، لكن الإعلان الرئاسي هو بمثابة تمني، وأقل شأناً من المراسيم الاشتراعية الرئاسية والقوانين الصادرة عن الكونغرس.
هكذا، لم تثمر مراهنة نتنياهو على ترامب انتصارات طويلة الأمد، بل انتصارات أقرب إلى الاستعراضات الإعلامية، وهي انتصارات سطحية ثمنها مرتفع بسبب خسارة حكومة إسرائيل تأييد ثلثي الديموقراطيين، وثلث الجمهوريين، مع ارتفاع ملحوظ في معارضة نتنياهو واليمين الإسرائيلي في واسطي الشباب الأميركيين والأصغر سناً.
والخطأ الذي ارتكبه نتنياهو برهانه على ترامب واليمين، ومعاداته الديموقراطيين واليسار، ارتكبته حكومات أخرى حول العالم، حسب بعض الخبراء، الذين يعتقدون ان توتر العلاقة بين أوباما وهذه الحكومات ربما دفعها إلى أحضان ترامب، لكن هذه الحكومات لا يبدو أنها تتحسب لنهاية رئاسة ترامب والترامبية، وربما كان الأجدى بها الإصرار على التمسك بتحالف دولها مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن هوية الرئيس الحزبية أو هوية الحزب المسيطر على الكونغرس.