ذكر بنك الكويت الوطني أن النمو السكاني تراوح بالقرب من أدنى مستوى له في سنوات عدة، عامي 2017 و2018، بسبب تباطؤ نمو عدد الوافدين، إذ ساهمت جهود التكويت، وارتفاع الرسوم الإدارية في ضعف نشاط تعيين العمالة الوافدة.
وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أنه وبحسب آخر البيانات السكانية التي تصدر مرتين في السنة، فقد ارتفع عدد السكان في الكويت بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي في 2018، ليبلغ 4.6 مليون نسمة، مبيّناً أن هذه النسبة تعدّ أعلى من النسبة في 2017، والبالغة 2 في المئة، بالرغم من أنها أقل بكثير من النسبة المسجلة لعام 2016 والبالغة 4.1 في المئة، والتي كانت الأعلى منذ سنوات. وأرجع التقرير هذا التراجع في النمو السكاني بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو عدد الوافدين إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي خلال 2018، مقابل 4.8 في المئة على أساس سنوي في 2016، والذي كان أقل بكثير من المعدل السنوي البالغ 5 في المئة عامي 2008 و2009، والذي كان أعلى معدل في سنوات عديدة.وأضاف أن ذلك يأتي وسط تراجع نمو التوظيف وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع أفراد عائلات الوافدين أخيراً، مع تراجع عدد الأولاد والنساء بمعدل 0.8 و1 في المئة على أساس سنوي على التوالي عامي 2017 و2018.
وأوضح التقرير أن معدل نمو عدد المواطنين الكويتيين ما زال ثابتاً إلى حد ما عند نحو 2.5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ 1.4 مليون في 2018.ولفت إلى أن معدل نمو عدد الكويتيين دون سن 15، تباطأ من 2 في المئة على أساس سنوي في 2013 إلى 1 في المئة على أساس سنوي عام 2018، منوهاً بأن هذه الفئة العمرية تمثل أكثر من ثلث عدد السكان، مقارنة بمعدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 30 في المئة.
وأضاف أن هذا الأمر يبرز الحاجة إلى المزيد من الوظائف في السنوات المقبلة، من أجل استيعاب الشريحة السكانية الكبيرة من فئة الشباب التي ستدخل لاحقاً إلى القوى العاملة.وأفاد التقرير أن العام 2017 سجل واحداً من أضعف السنوات على الإطلاق من حيث نشاط التعيين، نتيجة لترشيد النفقات، وتشديد سياسة التكويت، بينما شهد 2018 انتعاش نمو التوظيف بنحو كبير، مع تحسن وتيرة تعيين الكويتيين والوافدين.
وتابع أن نمو مجموع التوظيف البالغ 4.2 في المئة على أساس سنوي، يبقى دون المعدلات في السنوات السابقة (2015-2016)، لأن نمو الوظائف الكويتية بلغ مستوى مرتفعاً في 2018 بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي (معظمه في القطاع العام)، في حين كانت نسبة نمو توظيف الوافدين أقل تاريخياً عند 4.3 في المئة على أساس سنوي، بسبب استمرار تراجع أعداد الوافدين في القطاع العام.
وذكر أنه وبسبب التركيز على التكويت في القطاع الحكومي، استمر تراجع عدد الموظفين الوافدين في القطاع العام خلال 2018، مع ارتفاع نمو التوظيف في القطاع الخاص بين الوافدين إلى 4.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالنسبة البالغة 3.4 في المئة على أساس سنوي في 2017.
وارجع التقرير استمرار الارتفاع في توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل رئيسي، إلى ارتفاع التوظيف في قطاعي البناء والعقارات، نتيجة المشاريع العامة بحسب خطة التنمية، ومشاريع البناء والعقار في القطاع الخاص، بحيث إن نسبة التكويت المستهدفة لهذه النشاطات تبقى منخفضة، لأن غالبية العاملين في هذين القطاعين هم عمال من ذوي المهارات المنخفضة.
وأضاف أن نمو توظيف الوافدين في قطاعي البناء والخدمات العقارية حالياً، بالمقارنة مع بيانات نهاية 2012، هو أعلى بنسبة كبيرة تبلغ 127 و88 في المئة على أساس سنوي على التوالي. وأشار إلى أنه وعلى عكس القطاع العام، إذ سيتم استبدال العمالة الوافدة بالكامل في نهاية المطاف بالكويتيين، فإن الوظائف في بعض نشاطات القطاع الخاص المحددة مثل البناء والعمالة المنزلية ستبقى للوافدين في المستقبل المنظور.