قال رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي عبدالوهاب بورسلي، إن «اللجنة قدمت عرضاً مرئياً خاصاً بمشروع المخطط الهيكلي الرابع 2040، بهدف إزالة العوائق التي تواجه تنفيذه، ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر، والأراضي التي تتبع شركات النفط».
وأكد بورسلي، عقب العرض المرئي الذي أقيم بحضور إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت، أمس، عدم تقديم أي دراسة كاملة، أو واضحة، أو شاملة للمشروع، ولم يتم الانتهاء من مخطط مدينة الحرير والجزر، كي يتم وضعها في المخطط الهيكلي للدولة 2040. وقال إن «مدينة الحرير والجزر تعتبر أكبر عائق لتنفيذ المخطط الهيكلي، ولاسيما أنه إلى الآن لم يتم وضع المخطط لها، وبالتالي سيجتمع أعضاء اللجنة مع مجلس الأمناء لوضع الخطة والآلية لإنهاء المخطط بأسرع وقت»، على أن يتم الجلوس لإقرار بعض الأمور المتعلقة بالمدينة والجزر.
وأشار إلى أن «العرض المرئي، شمل تقسيم الدولة إلى 4 أجزاء (منطقة حضرية، وسكنية، ونفطية، ومدينة الحرير والجزر)، وكان العرض جيداً حيث تم الحديث عن جميع مشاريع الهيئات، واسقاطها على الواقع، لاسيما أن العرض شمل أيضاً (الميناء، والمنطقة البيئية، والمترو) إضافة للدراسة البيئية». وأضاف: «خلال العرض تم التحدث عن مدى توافق المشاريع مع المخطط الهيكلي الذي سينتهي في 30 مارس 2020، إضافة لبعض القضايا كمدينة الحرير والجزر، وما يشملها من مطار، ومنتجعات، ونقل بضائع (بحري وجوي)، و زراعة للأسماك، ومحميات زراعية، ومستشفيات ومراكز، كما تم الحديث عن المناطق النفطية التي تعتبر العائق الأكبر للمخطط الهيكلي للدولة، إذ إن هناك أراضي كثيرة في الدولة تحتوي على النفط، ما يؤدي إلى تأجيل المخطط لوقت غير محدد».
وفي ما يخص ما ورد في تقريرالمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، الذي حمل عنوان «نحو دولة ذكية»، ذكر التقرير أنه من الآن وحتى عام 2040، سيتم تطوير بيئة البناء في الدولة، وسيؤدي ذلك إلى خلق بيئة مستدامة تمنح نوعية حياة مميزة. وبين أنه تم توقيع عقد مشروع المخطط الرابع رسمياً في 22 نوفمبر 2016 بحضور رئيس مجلس الوزراء، حيث تنقسم الدراسة إلى جزءين وهما مرحلة دراسات ما قبل إعداد المخطط، ومرحلة إعداد المخطط الهيكلي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مراحل المشروع، فيما عدا مرحلة تحديد الخطط وأدوات المراقبة والتنفيذ والتقارير النهائية، نتيجة لتعديل السياسات التفصيلية للمنطقة الشمالية، والمقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للتخطيط، وجهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد مسودة للمخططات الهيكلية المختلفة، وهي «الخطة القومية، مستوى المناطق الإقليمية، والحضرية، ومستوى مدينة الكويت». وتحت تساؤل،«ما مستقبل الوضع في الكويت؟» أشار التقرير إلى وجود أنشطة تنافسية، من خلال السعي إلى خلق الفرص الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد، والاستفادة القصوى من القيمة السوقية للأراضي، وجعل الكويت أكثر قدرة على المنافسة مع النشاط، حيث ينظم المخطط الهيكلي، التطوير العمراني لتعزيز التجمع العمراني الطبيعي الذي يحدث في الدولة اليوم حول منطقة الكويت الحضرية.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية، لفت التقرير إلى أنها تشتمل على «خلق تنمية جديدة، ومشاريع للتنمية، وفرص العمل الحالية والناشئة لدعم الانتاجية» أما بالنسبة للنشاط، ذكر التقرير أن النشاط موزع على «المنطقة الإقليمية الغربية وهي للسياحة والمحميات وإنتاج الطاقة المتجددة»، و«المنطقتين الحضرية الشمالية والجنوبية وهما للخدمات اللوجستية المتعلقة بالميناء، الصناعات الخفيفة، الزراعات المائية، الأغذية والأعمال الزراعية، السياحة، الأعمال الزراعية والتجارية»، و«منطقة الكويت الحضرية هي مقر الحكومة، المركز التاريخي والثقافي للكويت، الخدمات المالية والتجارية».