فضل النائب محمد الدلال أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات، التي تمت وتتم في إطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية، والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، موضحا أن هناك نقلا لبعض القيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية، مطالبا أن يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية، ومراجعة عقود الايجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات، ليتبين مدى صحتها والتحقيق مع «المعلومات المدنية» بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية، وبالأخص في المناطق الجديدة.
واعتبر الدلال ما يحدث «تزويرا لارادة الناخبين، وهناك اسماء مسجلة في جنوب السرة يجدها الأهالي وأحدهم ربما يجد 60 شخصا سجلوا على اسمه بعقود ايجار وهمية، ويسجلون بالقيود الانتخابية ويجعلون مجلس الأمة رهينة لمن يشتري الاصوات بالأموال ويكون رهن الدينار، ويستعيدون أموالهم على ظهور الشعب».
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «لا يمكن السكوت على التلاعب في القيد الانتخابي، بعد ان استمرأ البعض هذه الممارسة من أجل الحصول على المقعد البرلماني بتزوير ارادة الناخبين، وعموما فإن المسؤولية تقع على وزارة الداخلية، والملف سيفتح وسأساعد كل من يكتشف تزويرا في عقود الايجار، واطلب منه أن يذهب للنيابة العامة ليقدم شكوى من تسجيل مواطنين على بيته، بهدف التلاعب بارادة الناخبين، وكل من يكتشف تزويرا في عقود الايجار يتواصل معي وسأساعده في احالة القضية الى النيابة».
وأوضح أن على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة الملف من ناحية المختارين وعقود الايجار الوهمية، التي يحصل عليها البعض رغم عدم علم المؤجر.
وفي موضوع آخر، أفاد الدلال أنه تقدم مع عدد من النواب بطلب استعجال مناقشة التقرير 43 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمتعلق بمنع تقاضي فوائد القروض في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو طلب استعجال نظر مجلس الأمة في جلساته القريبة المقبلة للبت في القانون المدرج على جدول الأعمال تحت عنوان التقرير رقم 43 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في ما خص منع تقاضي فوائد القروض المقدم للمتقاعدين، ونحن طلبنا الاستعجال لأن هناك فوائد قروض مركبة على المتقاعدين من «التأمينات» وهي حرام شرعا، والربا يثقل كاهل المتقاعدين والقانون مدرج على جدول الاعمال.