فيما اعتبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن «ما يروج عن إغلاق حسابات البنوك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة»، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي أقر مع البنوك معالجة تحتوي أزمة حسابات البدون المجمدة مصرفياً، لعدم وجود بطاقة سارية لصاحب الحساب، موضحة أن «هذه المعالجة تقضي بإغلاق حسابات الذين لا يملكون بطاقات سارية الصلاحية، مع تسليمهم جميع المبالغ الموجودة في هذه الحسابات في حال طلبوا من البنك ذلك».
وأوضح الجهاز في بيان أمس أن «قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد».
وطلب «المركزي» من البنوك «في حال تقديم المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة مراجعة منتهية الصلاحية، أو بطاقة الضمان الصحي التي انتهت صلاحياتها، والمحتفظ بنسخ منها لدى البنك، ومطالبته بتنفيذ معاملات من خلال حساباته، القيام بإغلاق الحساب المفتوح باسم العميل مع تسليمه المبالغ القائمة بالحساب، الذي يتم إغلاقه لهم».
وبينت المصادر أنه «في حال إغلاق الحساب المصرفي للبدون، لا يسمح له بفتح أي حسابات مصرفية أخرى، إلا في حال وجود بطاقة مراجعة سارية».
وأوضحت المصادر أن «البنك المركزي سعى من هذا القرار الاستثنائي إلى تخفيف معاناة شريحة واسعة من البدون، الذين فقدوا القدرة على التحكم بحساباتهم بسبب انتهاء صلاحية بطاقات المراجعة الممنوحة لهم من الجهاز المركزي».
من جهته، شدد الجهاز المركزي في بيانه على أن «من يعتقد أنه يستطيع تجاوز القوانين واللوائح فهو واهم، ومن يظن أنه يستطيع التحايل على أجهزة الدولة والاستمرار في الادعاء أنه مقيم بصورة غير قانونية وهو غير ذلك فهو مخطئ».
وأوضح الجهاز أنه لا يوقف إصدار البطاقات «إلا لمن يتبين أن والده أو جده أو هو شخصياً يحمل جنسية مثبتة استناداً إلى وثائق ومستندات صحيحة».