أصبح خيار «إعدام» أسهم الخزينة من أبرز الإجراءات التي تتبعها الشركات المُدرجة في البورصة حالياً لتخفيض رؤوس أموالها، والتقاط الأنفاس بما يخدم مصالح المساهمين والقيمة السوقية لمحافظهم الاستثمارية التي تحتفظ بمراكز استثمارية إستراتيجية بتلك الشركات.
وبعد نجاح شركات تعمل في إدارة الأصول الاستثمارية في تخفيض رأس المال عبر إلغاء أسهم الخزينة، ومنها «المركز المالي» قبل فترة، سلكت شركات أخرى الطريق ذاته، منها «الاستثمارات الوطنية» و«أصول للاستثمار»، وغيرها، لخلق كيان قادر على مواكبة التعاملات اليومية في السوق.
وترى مصادر، أن «إعدام» أسهم الخزينة يمثل الطريق الأسهل لاستغلال تدني الأسعار السوقية للشركات في البورصة، إذ تتداول معظم السلع تحت سقف قيمتها الدفترية، ما يُوجد مساحة مواتية لإعادة الشراء عبر التداولات اليومية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
وتتضمن عملية «إعدام» أسهم خزينة «الاستثمارات» مثلاً في شطب أسهم بقيمة 7.84 مليون دينار، فيما يتوقع أن تعتمد عمومية الشركة المرتقبة تخفيضاً لرأس المال من 87.6 مليون دينار إلى 79.79 مليون دينار.
وبعد الشطب سيتم إطفاء فرق كلفة أسهم الخزينة الأعلى من القيمة الاسمية والبالغ، 1.18 مليون دينار من احتياطي أسهم الخزينة البالغ 26.59 مليون دينار.
وبعكس ما كانت تنتهجه بعض الشركات في السابق (أيام العز) من استغلال رخصة شراء أسهمها عبر البورصة لتسييل محافظ متنفذين أو مساهمين كبار في الشركة، تسعى الشركات اليوم لاستغلال الأمر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وفي نطاق تلك التلاعبات، هناك ما يشبه تحايلاً على القانون عبر استغلال رخصة شراء أسهم الخزينة لمدة 18 شهراً عبر استدخال ملكيات مساهمين والاحتفاظ بها لفترة تمتد ما بين 6 أشهر وعام، ثم إعادة نقلها من جديد إلى حسابات المالك ومن خلال شاشات التداول حال توافر «الكاش».
وقالت المصادر إن «إلغاء أسهم الخزينة دائماً ما يعقبه تفصيخاً عكسياً لسهم الشركة، الأمر الذي يترتب عليه أثر إيجابي على السعر السوقي للسهم له في ظل إقرار تخفيض رأس المال»، مشيرة إلى أن إجراءات خفض رأس المال او إعدام أسهم الخزينة يتطلب موافقة «هيئة الأسواق» ثم الجمعية العمومية غير العادية، على أن يأتي بعدها خطوات خاصة بتسجيل السعر الجديد على شاشات التداول.
وبحسب الضوابط المتبعة، تؤكد المصادر أن الأسهم التي تقوم الشركة بعمليات الشراء عليها عبر التعاملات الرسمية هي التي أصدرتها في السابق، بل وتكشف عن تطورها بشكل منتظم عبر الموقع الرسمي للبورصة، لافتة إلى أن بعض المشتريات التي تمت على أسهم قيادية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية، إذ تكبّدت منها خسائر سوقية كبيرة بالنظر إلى فارق الأسعار المتداولة بين الفترتين.
وأوضحت أن عملية التخفيض تمثل تخفيضاً موقتاً لرأس المال، إذ يحق للشركة معاودة الشراء، وبالتالي يكون لها تأثير على المعروض في السوق ما يصب في صالح المساهم بالمقام الأول، منوهة إلى أن أسهم الخزينة لا يحق لها أي نصيب في التوزيعات التي تقرها الشركات بشكل سنوي (نقدي ومنحة)، وتُفضل بعض الشركات «إعدام» الأسهم الخزينة لتخفيض عدد الأسهم الحرة في السوق، وزيادة أسعارها، وبالتالي زيادة ربحية الأسهم، وكذلك زيادة نسبة التوزيعات السنوية التي تقرها.