بات مُرجحاً أن تصبح شركات التواصل الاجتماعي - من أمثال «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» - مُلْزَمة قانونًا بحماية مستخدميها في داخل بريطانيا من المحتوى الضار، وإلا فإنها قد تواجه «عقوبات تأديبية»، من بينها غرامات مالية «ضخمة»، مع احتمال تحميل رؤساء تلك الشركات مسؤولية شخصية إذا لم يمتثلوا، وذلك بموجب خطط حكومية بريطانية جديدة من المتوقع إقرارها قريباً.
ووفقا لتقارير تداولتها أخيراً وسائل إعلام من بينها موقع «سكاي نيوز» الإخباري، فإن الإجراءات المقترحة المرتقبة ستشكل جزءاً من خطة حكومية لجعل المملكة المتحدة (بريطانيا) واحدة من أكثر الأماكن أماناً في العالم لناحية الاتصال بالإنترنت.
وكانت مؤسسات خيرية وجماعات حقوقية بريطانية قد دأبت خلال الأشهر الفائتة على المطالبة بفرض مزيد من الضوابط التنظيمية والرقابية الحكومية على تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية المخاوف إزاء تزايد ما يتم بثه من خلال تلك التطبيقات من محتوى يشجع على العنف، والانتحار، والتضليل، وتعريض الأطفال للتنمُّر عبر الإنترنت، وغير ذلك من المواد الضارة. ولذلك، فإن تلك المؤسسات والجماعات رحبت بتلك الاجراءات التنظيمية المرتقبة، على الرغم من أن هيئة تجارية حذرت من أن نطاق مثل تلك الإجراءات قد يكون «فضفاضاً» جداً إلى درجة تفقدها جدواها المنشودة.
الخطط المُرتقبة أعدتها وزارة الداخلية البريطانية بالتنسيق مع إدارة الوسائط الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية، وهي عبارة عن حزمة مقترحات تشريعية تسعى إلى التصدي للأضرار التي تحصل عبر الإنترنت، وتتضمن ضرورة تشكيل وتعيين جهة تنظيمية لتتولى ضمان تنفيذ شركات التواصل الاجتماعي لمسؤولياتها في هذا الصدد.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن يتم وضع الضوابط التنظيمية الجديدة في إطار ملزم قانوناً، وهو الاطار الذي سيوجب على شركات التواصل الاجتماعي أن تتحمل مزيداً من المسؤولية المباشرة عن سلامة مستخدميها وأن تمارس أدواراً أكثر استباقية في معالجة والتصدي للضرر الناجم عن تطبيقاتها.
ومن المتوقع أن يتم منح الهيئة التنظيمية التي ستُشرف على تنفيذ تلك الضوابط صلاحية معاقبة شركات التواصل الاجتماعي التي لا تلتزم بالضوابط بغرامات «ضخمة»، إلى جانب حجب مواقعها موقتاً أو نهائياً، ووضع مسؤولية قانونية شخصية على كبار أعضاء الإدارة العليا لتلك الشركات.
وتعليقاً على ذلك، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن «عصر الرقابة الذاتية انتهى»، وإن الخطط التنظيمية المقترحة باتت مدرجة حالياً ضمن مشروع قانون حكومي سيتم طرحه لمشاورات ومناقشات برلمانية ومجتمعية على مدار الأسابيع الـ12 المقبلة. وأضافت: «يمكن للإنترنت أن يكون رائعاً في تحقيق التواصل بين الناس في شتى أرجاء العالم - لكن هذه الشركات (شركات التواصل الاجتماعي) لم تفعل ما يكفي لحماية مستخدمي تطبيقاتها ومنصاتها من المحتوى الضار، خصوصاً المستخدمين الأطفال والشباب. هذا ليس أمراً جيداً، لذا فقد آن الأوان كي نعالج الأمر على نحو مختلف».
وتابعت ماي: «يجب على تلك الشركات أن تبدأ في تحمل مسؤولية منصاتها وتطبيقاتها، وأن تساعد في استعادة ثقة الجمهور في هذه التكنولوجيا».