تأكيداً لما انفردت به «الراي» في عددها الصادر الاثنين الماضي في شأن إمهال الجهاز المركزي للمناقصات العامة الشركات الـ12 التي رصد عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق مخالفات جسيمة في شأن أزمة الأمطار أسبوعاً لتسليم ردودها على المخالفات التي نسبتها إليها اللجنة، كشفت مصادر مطلعة في الجهاز لـ«الراي» عن تسلم الجهاز، أمس، ردود الشركات كافة من دون تأخير.
وفي خطوة «استقوائية»، ابتدعت وزارة الأشغال نموذجاً ورقياً بعنوان (محضر معاينة وإثبات حالة على الطبيعة) تُلزم فيه الشركات المتهمة بارتكاب مخالفات، بـ«التوقيع الإلزامي من دون معاينة ميدانية» لمواقع المشاريع التي تؤكد الوزارة وجود تطاير حصى فيها.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي»، إن ما نشرته «الراي» عن «الشكوك بصحة مستندات الأشغال في أزمة الأمطار» يوم الثلاثاء الماضي، جعل الوزارة تتحرك في هذا الشأن. بيد أن هذا النموذج «لا يمكن أن يُعتد به قانونياً»، وفقاً للمصادر، التي كشفت أن عدداً من الشركات «وقع على هذا النموذج للتخلص من دائرة المتاهات التي أدخلتها فيها الوزارة منذ بدء أزمة الأمطار، على اعتبار أن أي شركة ستمتنع عن التوقيع سيسّجل أنها (غير متعاونة)».