أفادت مصادر مسؤولة «الراي» بأن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك أخيراً بأنه سيكلف شركة عالمية للتأكد من سلامة أمان الشبكات الإلكترونية، وأنظمة المعلومات لدى المصارف، منوهة إلى أن مهمة هذه الشركة ستتضمن إعداد تقرير شامل، يحدد مكامن القوة، والضعف في أنظمة كل بنك.
ولفتت المصادر إلى أن الناظم الرقابي اجتمع أخيراً مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك المحلية، بحضور مديري قطاعات تكنولوجيا المعلومات في هذه المصارف، حيث كشف على أن التقرير المستهدف إعداده من الشركة العالمية، سيشمل تحديد كفاءة شبكات البنوك الدفاعية، في ما يتعلق بأمان برامجها والتطبيقات التي يستخدمها عملاؤها، في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية وغيرها من البرامج المتطورة.
وبيّنت المصادر أن تقرير الشركة العالمية سيقيس أيضاً أنظمة «المركزي» نفسه، ويحدد سلامة أنظمته، وذلك بما يسمح بإعداد تصور شامل، يحدد كفاءة التعامل مع قاعدة بيانات العملاء المحليين، مصرفياً ورقابياً، حيث ستضمن البحث الإضاءة على كفاءة أنظمة الرقيب في هذا الخصوص.
ولم يحدد «المركزي» اسم الجهة العالمية التي سيختارها للقيام بهذه المهمة، إلا أنه أوضح أن دورها سيكون أكثر تشخيصاً لكفاءة مستويات الحماية المطلوبة للحفاظ على معلومات وبيانات العملاء، موضحة أن البنوك المحلية تقوم بمثل هذه التقييمات الذاتية عادة، إلا أن هذه المرة سيتم تنفيذها بشكل مصرفي جماعي، ومن خلال شركة واحدة عالمية.
وإلى ذلك، أكد «المركزي» خلال الاجتماع على ضرورة استيفاء البنوك لـ3 مسائل فنية، تتعلق جميعها بتدعيم أنظمتها الحمائية، وساعدت في زيادة طبقات الدفاع المسبق تحسباً لأي هجمات قرصنة على أنظمة معلوماتها.
وأشارت إلى أن تدعيم النقاط الثلاث سيعزز من قوة الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى المصارف المحلية، كما أنها تستقيم مع خطط البنوك الاحترازية للتأكيد على كفاءة سياساتها، وأنظمتها وكذلك إجراءاتها المتخذة، بما يزيد من ضمانات سلامة حسابات العملاء.
وذكرت المصادر أن البنوك تتخذ بشكل مستمر جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حساباتها وعملائها، مؤكدة حرصها على عدم تعرض أي عميل من عملائها لأي خسائر مالية.
وقالت «تتمتع الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية بمستويات عالية من الحماية حيث تستخدم أنواعا متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا للمعايير العالمية المتبعة لمراقبة أي من وسائل الاحتيال للحماية من محاولات الاختراق والقرصنة، لكن عمليات الاختراق تتطور من الجانبين بشكل دائم، سواء على صعيد الأنظمة الهجومية أو الدفاعية».
وأضافت أن البنوك المحلية تبذل كل الجهود اللازمة مصرفياً وأمنيا لتتبعها حال اكتشافها والتوصل إلى مرتكبيها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددة على أن لدى هذه المصارف أنظمة رقابة وبرامج متطورة لمواجهة أي اختراقات.