حمّل رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي، مسؤولي مؤسسة الموانئ مسؤولية منع موظفي الجمارك في ميناء الشويخ من أداء أعمالهم والإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية.
وقال العنزي لـ«الراي»: «لسنا معتصمين، بل أن مؤسسة الموانئ منعت الموظفي من الدخول للميناء بإغلاق البوابة أمامهم».
وأوضح أن «الاشكالية تتعلق بفرض رسوم سنوية لمواقف السيارات تقدر بـ 180 ديناراً»، مبينا أنه «من غير المعقول تحميل الموظفين أعباء مالية نظير مواقف يفترض أن تكون متوافرة في مقار عملهم».
وأضاف العنزي أن «النقابة تحملت مسؤولية التفاهم خلال الفترة الماضية ولم تلجأ للتصعيد»، مثمناً تفهم المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي الذي وعد بحل الموضوع لتمكين الموظفين من القيام بدورهم الوطني والاقتصادي والحفاظ على أمن البلاد.