ضغطت على «فنية البلدي» للموافقة... وأتوقع تمريره في الجلسة
المقاهي تحولت إلى أوكار وساتر للمخدرات والدعارة والوافدين الهاربين
لم أقصد من مصطلح «العوائل» الفتيات والنساء... لكن مقاهي «الكبائن»
غير متخوَف من مهاجمة الليبراليين... ومستعد لمواجهتهم
«أصل الشيشة في الشرع حرام بحرام، ولم أقصد بمصطلح العوائل البنات والنساء»...هذا ما أكده عضو المجلس البلدي حمدي نصار العازمي، مقدم اقتراح إلغاء شيشة العوائل من المقاهي والمطاعم، بعد أن ثارت حفيظة البعض بعد موافقة اللجنة الفنية في المجلس، أول من أمس، على الاقتراح.
وأكد العازمي لـ «الراي» أنه قام بالضغط على اللجنة الفنية خلال اجتماعها الأخير للموافقة على الاقتراح، خصوصاً في ظل غياب العضوين المهندسة مها البغلي، وحمد المدلج، واعتراض رئيس اللجنة عبدالعزيز المعجل، ما أدى إلى الحصول على 3 أصوات وهم، فهيد المويزري، و محمد الرقيب المطيري، والمهندس حمود عقلة العنزي.
وقال العازمي إن «المطلوب من بعض الأعضاء، وتحديداً المنتخبين الموافقة على الاقتراح في الجلسة الرئيسية، باعتبار أن الأمر أصبح مطلباً شعبياً، وأتوقع أن يتم تمرير المقترح في الجلسة المقبلة، لاسيما أنه حشد كتلة مكونة من 7 أعضاء».
وتابع العازمي «سأوجه رسالة مباشرة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، مفادها أنه في حال تمت الموافقة على الاقتراح في الجلسة، وتم رده من قبل البلدية، فسيتم الرد وفقاً للمادة 25 التي تنص على رفض الوزير، إضافة للمساءلة السياسية من قبل أعضاء مجلس الأمة».
وبيّن العازمي أن «الهدف من الاقتراح إلغاء تداول الشيشة في مقاهي ومطاعم العوائل تحديداً، فهي ليست من عادات وتقاليد أهل الكويت، وتحولت إلى أوكار وساتر للمخدرات والدعارة، وللوافدين الهاربين، كما أنها أصبحت ملاذاً للطلبة من الجنسين الهاربين، ولدي ما يثبت ذلك».
وأضاف «المطلوب هو المحافظة على الشارع الكويتي، والانفتاح لا يكون بهذه الدرجة، خصوصاً بعد الزيارات الميدانية التي قمت بها أخيراً، ولا أقصد من مصطلح العوائل الفتيات والنساء، بل المقصود هي شيش المقاهي (الكبائن) الموجودة في العمارات التجارية، إذ إن مقاهي الشباب مكشوفة للعلن ولا تحتوي على الكبائن».
وعما تردد عن وجود سخط نسائي من فرضية تطبيق الاقتراح، رد العازمي، قائلا:«الله يهديهن».
وعن مخالفة الاقتراح للدستور وتقييده للحريات، أوضح أن «الاقتراح ليس مخالفاً للدستور، كما أنه قرار في يد الأعضاء، ويمكننا اتخاذ القرار المناسب لمصلحة المواطنين والوافدين، والبلاد، علماً بأنه لا يوجد دولة أوروبية أو دولة متقدمة تسمح بالشيشة».
وبينما رفض بعض التيارات ومنها الليبرالية للاقتراح، قال «لا تخوّف لديّ من مهاجمة الليبراليين لي، فأنا مستعد لمواجهتهم، وأؤكد حصولي على الدعم الكافي من البعض، وأستند إلى فتاوى شرعية بعدم جواز تدخين الشيشة لما لها من أضرار جسيمة».
وختم العازمي أن «إحدى شركات المقاولات العامة (تورد معسل) تقدمت بشكوى ضدي في لجنة الشكاوى و العرائض بسبب اقتراحي».