فيما لا تزال «قضية الضيافة» في وزارة الداخلية منظورة أمام القضاء، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «رائحة الفساد بدأت تخرج في قضية جديدة بطلها أحد القياديين في الوزارة».
وذكرت المصادر أن «الجهات العليا في وزارة الداخلية تلقت شكاوى من بعض الفنادق ضد قيادي أمني رفيع يقوم وقريب له بابتزاز الفنادق لاستئجار سيارات من شركة يمتلكها، والضغط عليها من خلال إيقاف المعاملات الخاصة بتأشيرات الزيارة للكويت التي تصدر لهذه الفنادق».
وقال المصدر إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «أمر فور تلقيه المعلومات بفتح تحقيق مع القيادي وقريبه للتثبت من صحة هذه الاتهامات»، مضيفاً أن «الجراح وجّه تعليمات صارمة بأن لا تساهل في التعامل مع أي تجاوزات، والضرب بيدٍ من حديد في مكافحة الفساد المالي والإداري بمختلف أشكاله، ومحاسبة المتجاوزين أياً كانت مناصبهم».