تأكيداً لما نشرته «الراي»، في 18 فبراير الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الانخراط في مشروع تزويد المملكة العربية السعودية بمفاعلين نوويين، بتكلفة من المتوقع أن تبلغ 80 مليار دولار.
وأورد كل من موقع «دايلي بيست» ووكالة «رويترز»، أن وزير الطاقة ريك بيري وقع على إجازات سمحت لست شركات أميركية ببيع تقنية نووية وتقديم المساعدة المطلوبة والصيانة للسعودية. وعمدت وزارة الطاقة إلى إبقاء عملية منح الإجازات سرية، تحت طلب الشركات، حسب الوزارة. لكن إدارة ترامب، التي تعاني من استفحال التسريبات في صفوف مسؤوليها، فشلت في إبقاء موضوع الإجازات طي الكتمان.
ويعتقد المسؤولون الأميركيون، أنه يمكن للبرنامج النووي السعودي أن يعمل بمثابة ردع للإيرانيين، أي أنه يمكن لأميركا أن تضع الرياض في موقع نووي مشابه لموقع طهران، فإن قررت إيران المسارعة لإنتاج مواد نووية عالية التخصيب لاستخدامها في أسلحة، يمكن للمملكة اللحاق بها وإنتاج أسلحة نووية في مدة زمنية مشابهة.
وعلمت «الراي» من مصادر في الإدارة الأميركية، أن «السعودية قد لا تكون آخر الحلفاء العرب ممن سيحصلون على تقنية نووية من الولايات المتحدة». ويبدو أن كلاً من الإمارات والأردن، وربما مصر والمغرب، على لائحة الدول التي تدرس إدارة ترامب إمكانية بيعها تقنيات نووية، والإشراف على منشآتها النووية المستقبلية.
وينقل المقربون عن ترامب، رداً على من يتهمونه بإمكانية تقويض أمن الشرق الأوسط والعالم بفتحه باب تزويد بعض الدول الحليفة بتقنية نووية، أنه «إذا لم نفعل نحن ذلك، فسيقوم به الروس أو الصينيون أو غيرهم».