وضعت «دراسة جدوى رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 المقررة في قطر» والتي أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، استادي جابر الدولي وصباح السالم التابع للنادي العربي، ضمن قائمة الملاعب «المأخوذة في عين الاعتبار» لاستضافة جانب من مباريات البطولة، في حال توسيع قاعدة المشاركة من 32 الى 48 منتخبا.
ونشر الاتحاد الدولي الدراسة في 83 صفحة، استعدادا لبحثها ومناقشتها في اجتماع «مجلس الفيفا» المقرر ان يُعقد في مدينة ميامي الاميركية، بعد غد الجمعة، للتصويت «بشكل مبدئي» على رفع العدد، على ان يُتخذ القرار النهائي خلال جلسات الجمعية العمومية للاتحاد، في يونيو المقبل، في حال كان التصويت بـ«نعم» في الاجتماع الاول.
وفي حين اشترطت الدراسة انهاء المقاطعة السياسية والاقتصادية التي تفرضها السعودية والامارات والبحرين على قطر في حال شاركت تلك الدول الدوحة في التنظيم، فإنها اشارت الى وجود جدوى مالية كبيرة في حصد ارباح اضافية تتخطى 400 مليون دولار جراء رفع العدد الذي قد يُسفر عن دعاوى قانونية، في الوقت الذي كشفت فيه عن مصاعب وعقبات قد تواجه المشاركة في الضيافة، ومنها ملفات تتعلق بحقوق العمال والانسان، وما تتطلبه من موافقات بهذا الشأن.
الملاعب
واوردت الدراسة 10 ملاعب «محتملة» لاستضافة المونديال في حال رفع العدد، مع ذكر سعتها الجماهيرية وهي:
- الكويت: استاد جابر الاحمد الدولي (60 ألف متفرج) واستاد صباح السالم (26)
- البحرين: استاد البحرين الوطني في الرفاع (30)
- عُمان: مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر (34)
- السعودية: استاد الملك فهد الدولي في الرياض (68) واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (62) وملعب الملك محمد بن فهد بن عبدالعزيز في الدمام (26)
- الامارات: استادا مدينة زايد الرياضية (43) ومحمد بن زايد في أبوظبي (42) واستاد هزاع بن زايد في العين (23)
وكشف التقرير ان عددا سيتراوح من ملعبين الى 4 (في بلد واحد على الاقل) من تلك الواردة في اللائحة، ستكون مرشحة لمعاونة 8 ملاعب قطرية اخرى في التنظيم في حال رفع العدد.
وذكرت الدراسة: «من المهم التشديد على ان هذه اللائحة موضوعة على اساس بحث اولي وغير شامل. علاوة على ذلك، فإن الطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب وغيرها لا يمكن تحديدها بدقة، الا عقب عملية تفتيش كاملة لفحص مدى مطابقتها للمتطلبات القياسية التي يضعها الاتحاد الدولي للملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم، بما فيها امور تتعلق بالجهوزية وخطط البناء وغيرها».
وأضافت: «وفي هذا الصدد، من الواجب التنويه بأن اي اعمال بناء وترميم مطلوبة، يجب ان تتم بشكل نهائي ووفق متطلبات الفيفا قبل انطلاق المونديال بـ12 شهرا، من اجل ضمان جهوزية الملعب واختباره».
وتطرقت الدراسة الى سعة الملاعب، ومنها التي يتوجب عليها ان تتسع لـ40 الف متفرج على الاقل اعتبارا من الدور ربع النهائي وهو ما كان احد الشروط الاساسية في السباق على استضافة مونديال 2026، واعلنت ان هذا الشرط من غير الضروري تطبيقه في نسخة 2022، رغم ان 4 ملاعب في الامارات (2) والسعودية والكويت (1) ينطبق عليها ذلك.
وزادت: «رغم ان زيادة العدد تتطلب 10 ملاعب لتكون كافية لاستضافة المنافسات خصوصا في دور المجموعات وبواقع 6 مباريات في اليوم الواحد (بما فيها اجراء مباريات اضافية على ملعب واحد في اليوم نفسه)، فإنه يُستحسن ان يكون العدد 12 ملعبا»، في الوقت الذي اوضحت فيه ان منافسات البطولة كاملة ممكن الا تتعدى 28 يوما كما هو مقرر سابقا (من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر).
موافقة وإنهاء مقاطعة
واشترط «الفيفا» لرفع العدد والاستعانة بملاعب من تلك الواردة في اللائحة المنشورة، موافقة من قطر باعتبارها المنظم الرئيسي والاساسي، مشيرا في الدراسة الى ان بلدا واحدا على الاقل مطلوب منه ان يشارك الدوحة في التنظيم، في حال اضافة 16 منتخبا الى النهائيات.
وقال «الفيفا» ان قرار توسيع العدد الذي سيُتخذ، الجمعة، في ميامي سيكون «مبدئيا» في حال التصويت بالموافقة عليه، وسيترتب عليه امور عديدة يجب اعادة النظر فيها في حال قررت الدول المقاطعة لقطر او احداها المشاركة في التنظيم.
وأوردت الدراسة أن «طبيعة علاقات السعودية والامارات والبحرين الحالية مع قطر، يجب ان تتغير من اجل معاونتها على التنظيم. المرشحون للتنظيم المشترك يجب ان يتعاونوا بفعالية كبيرة ولا يجب ان يقف عائقا في طريقهم اي مقاطعة اقتصادية او عقوبات او غيرها».
حقوق الإنسان والعمال
وتطرقت الدراسة ايضا الى امور اعتبرتها مهمة، ومنها ضمانات حكومية من الدول المشاركة في التنظيم، في ما يتعلق بمتطلبات حقوق الانسان، اضافة الى حقوق العمال وحرية تنقلهم بين الدول المشاركة في الضيافة في ما يتعلق بالأعمال الاضافية المطلوبة، واشارت الى ان «الفيفا» لا يمكنه لهذه الاسباب، اقرار هوية اي من الدول المرشحة للمشاركة في التنظيم.
عوائق قانونية وأرباح
ولم تستبعد الدراسة تصورا مفاده بأن توسيع العدد قد يجر على «الفيفا» متاعب قانونية من قبل دول خسرت معركة تنظيم المونديال امام قطر قبل 8 سنوات، حيث انه بإمكان هذه الاطراف الادعاء والتظلم قانونيا على قاعدة أن التغييرات المقترحة (رفع العدد والاستعانة بدول مشاركة في التنظيم) عام 2022، قد فوت عليها فرصة الفوز، رغم ان الدراسة قالت بالحرف الواحد ان «هكذا مخاطر اضحت ضئيلة الآن».
يذكر ان قطر فازت بشرف التنظيم في ديسمبر 2010 على حساب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليايان واستراليا.
وكشفت الدراسة ان رفع العدد وزيادة عدد المباريات سيعزز أرباح البطولة المقبلة بمبلغ اضافي يوازي 400.1 مليون دولار، منها 121.8 من البث التلفزيوني و158.4 من الرعاة و89.0 من بيع التذاكر و20 من حزمات الضيافة و10 من اتفاقيات التراخيص.