قرع «ناعم» لجرس... البورصة

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، نظمت بورصة الكويت فعالية «قرع الجرس» لرفع درجة الوعي حول الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال وأسواق المال حول العالم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق بتمكين المرأة.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي للبورصة، خالد عبدالرزاق الخالد، على أهمية دور السيدات والحرص على دورهن المتفرد ومساهمتهن الوفيرة في رفعة الوطن وازدهاره، لافتاً إلى ضرورة التمكين لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشار إلى أهمية دعم مبادئ تمكين المرأة، والذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال في تحقيق «خارطة الطريق 2030» وأهداف التنمية المستدامة.
وتابع الخالد «نحن في بورصة الكويت نفخر بانضمامنا إلى منظمات عالمية رائدة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف إعادة التأكيد على دعمنا التام للمساعي التي تركز على دعم مبادئ تمكين المرأة بصفتنا مؤسسة تضع مسؤوليتها المجتمعية على رأس أولوياتها».
وفي مؤتمر صحافي عقب قرع الجرس، قال الخالد «نعمل على تعزيز الاستدامة والشمولية في جميع عملياتنا، وقد ظلت بورصة الكويت دائماً سباقةً في رفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إذ إن لدينا قناعة راسخة بأن تكافؤ الفرص من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمؤسسات الأعمال ونمو شامل في الاقتصادات».
وأضاف «نؤمن بأن القوى العاملة المتنوعة والشاملة لها أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية، والاحتفاظ بالعملاء، بالإضافة إلى رفع مستوى الابتكار في بيئة العمل، وفي توافق وثيق مع التزامنا بدعم مبادئ تمكين المرأة، فإننا سنواصل تعزيز مبادئ تمكين المرأة في مستوى الإدارة العليا وفي مجالس إدارة الشركات المدرجة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات بالشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة داخل مؤسستنا ولدى مختلف الأطراف المعنية في سوق المال المحلية».
بدوره، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن دور المرأة وضرورة فتح الآفاق أمامها، قائلاً «نحن نثمن هذه المبادرة كرمز لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني، وتقديراً لأهمية هذه الشراكة بالقول والفعل، وكإثبات على سداد سياسات خطة التنمية الوطنية وأركانها لتعزيز التكامل الاجتماعي الاقتصادي على مستوى جميع المكونات الاقتصادية والسياسية».
وأشار إلى أن القطاع الخاص بات يدرك بصورة متزايدة أن توطيد عناصر تمكين المرأة من خلال أعمال المؤسسات وسلاسل القيمة ينتج عنه حصد موهبة أفضل وإنتاجية أعلى واستقطاب المزيد من العملاء بما يقود إلى تحقيق المزيد من الأرباح.
وذكر أن الكويت التزمت في 25 سيتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحتوي على 17 هدفا للتنمية المستدامة لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.
وأوضح أن الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية (2015 /‏‏2016 – 2019 /‏‏2020) ترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية.
من ناحيتها، أوضحت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي «يسلط هذا الحدث الضوء على الحاجة إلى رفع زخم مشاركة المرأة في القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، تتمتع المرأة في الكويت بمستويات رفيعة من التعليم، وتمتلك كل ما يلزم لتكون شريكاً فعالاً في عملية صنع القرار وقيادة مؤسسات الأعمال لزيادة الإنتاجية».
وأكد أن المرأة الكويتية مُطالبة بأن تضطلع بدور أكبر في القطاع الخاص، ويجب أن يبدأ هذا الأمر من الآن تقوم بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها بدور مهم جداً في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
ونوهت إلى المضي في تشجيع قادة الأعمال على الانضمام إلى مجتمع يقوم على «مبادئ تمكين المرأة»، وعلى اعتمادها كدليل للممارسات والإجراءات التي يمكن تبنيها في بيئة العمل والسوق والمجتمع المحلي لتمكين المرأة، ولما فيه صالح مؤسسات الأعمال والمجتمع ككل.
أما مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول الخليج، نيكول هيويت، فقد اعتبرت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تعزيز مبادئ تمكين المرأة. وأضافت «مما لا شك فيه أن العمل يدا بيد مع قادة القطاع الخاص الذين يولون هذه المسألة الأهمية التي تستحقها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في ضمان إتاحة الفرصة للنساء والرجال للمساهمة على قدم المساواة في التنمية الوطنية المستدامة».
وأشارت إلى أنه «على الرغم من الجهود المستمرة نحو تمكين المرأة، كانت مستويات التقدم المحرزة بهذا الشأن متواضعةً وبطيئةً إلى حد بعيد على الصعيد العالمي، وبما أن الفتيات والنساء يحصلن على فرص متساوية في التعليم في 25 بلداً فقط، فإن النساء يمثلن أكثر من ثلثي تعداد سكان العالم من البالغين والذي يقدر عددهم بـ750 مليون شخص من الذين يفتقرون إلى مقومات محو الأمية الأساسية».
وتابعت أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في جميع أنحاء العالم تبلغ 23 في المئة، إذ إن المرأة تحصل على 1 من 10 من الدخل العالمي، وذلك على الرغم أنها مسؤولة عن ثلثي ساعات العمل العالمية. وفي عام 2017 كانت معدل مشاركة المرأة في الإدارة العليا للشركات على مستوى العالم يبلغ 24 في المئة فقط، وكان متوسط تمثيلها في مجالس الإدارة 15 في المئة.
وفي سياق متصل، أفاد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خالد شهوان بأن الكويت تحرص كل الحرص على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة، وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وأشار إلى أن ذلك ينبع من قناعة قيادتها الرشيدة الراسخة بأهمية تمكين المرأة، وما توليه من اهتمام بالارتقاء بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديراً منها لدور الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.