رجال يتزوجون رجالاً في الملفات الإسكانية !

أثار النائب عبدالله الرومي الجدل بإعلانه اكتشاف 400 حالة تتلقى بدل الايجار، فيما البيانات تفيد بأن «اسم الزوجة رجل» وكأن الزواج عقد بين رجل ورجل، متسائلاً: هل نحن في السويد وكندا؟
إعلان الرومي لم يرق للنائب الحميدي السبيعي، الذي اعتبر أن حديث الأول غير دقيق، وأن فيه إساءة الى الكويت، معتبراً ان «الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين».
واعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن الموضوع «تزوير ولا يمكن السكوت عنه، وأن هناك جهات معنية مسؤولة عن التعامل مع الأمر وهي وزارتا العدل والاسكان، وتجب إحالة الموضوع الى النيابة العامة».
من جهتها، اعترفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان بأنه «تبين وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل، وأنه بعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الايجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني».
وفيما أوصى المجلس الوزيرة رمضان بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس، وإحالة الملف الى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في حال ثبوته، أكدت مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل لـ«الراي» أن «هذا النوع من الزواح محرم شرعاً ومحظور قانوناً في الكويت»، مشددة على «عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زاوج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج».