قيمة البنك السوقية نحو 18 مليار دولار
توزيعات المنحة منذ 2014 تقدر بـ140 مليون دينار
أظهرت إحصائية أعدتها «الراي» أن التوزيعات التي أقرها بنك الكويت الوطني خلال الأعوام الخمسة الماضية بين أسهم منحة مجانية و«كاش» لمساهميه، قاربت المليار دينار (981 مليون دينار) وذلك بخلاف الاستفادة التي ترتبت على الزيادات التي شهدها رأس المال بأسعار خاصة لمساهميه.
وتمثل التوزيعات النقدية التي قدّمها البنك للمساهمين منذ العام 2014 وحتى إعلان توزيعة العام الماضي (2018) 843 مليون دينار، فيما تعادل قيمة الأسهم المنحة المجانية الموزعة 138 مليوناً، علماً أن صافي الأرباح المحققة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 1.532 مليار دينار، وهي الأعلى بين الأسهم المُدرجة حتى الآن، ما يعني أن التوزيعات النقدية والكاش المُعتمدة تعادل نحو ثلثي ما حققه البنك.
وسبق لـ«الراي» أن استعرضت نهاية العام الماضي الأسعار التاريخية للأسهم القيادية، والتي اتضح أن بعضها يتداول عند مستويات تعادل 10 في المئة من قيمتها السعرية بالنظر إلى مستويات ما قبل الأزمة (2008)، جاءت بعض المؤسسات الكُبرى وعلى رأسها بنك الكويت الوطني الذي أثبت أمس نظرية مختلفة لدى تداوله عند أعلى نقطة تاريخية.
قد يتعجب البعض، إلا أن ما سجله سهم «الوطني» أمس من سعر سوقي بلغ 893 فلساً يُشير إلى أن القيمة السوقية للبنك بلغت بحسب الإقفال 5.54 مليار دينار (نحو 18 مليار دولار) إذ يبلغ عدد الأسهم المُصدرة للوطني 6.213.319.893 سهم.
ووفقاً لأداء «الوطني» والعوائد التي منحها للمساهمين الإستراتيجيين منذ تأسيسه يجعل مستثمرو النفس الطويل الأكثر استفادة، فمن حصل على حقه في الزيادات المتعاقبه لرأسمال البنك وتسلم أسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية ومن بعدها آليات الاستحقاق، ثم استدخل توزيعات «الكاش» يكون أمام أعلى سعر في تاريخ البنك.
وأثبتت نظرية «الوطني» أن الأسهم القيادية ما زالت تمثل الوعاء الاستثماري الأكثر أمامناً بنظر أصحاب رؤوس الأموال، فهناك عائلات لديها مراكز استثمارية قديمة في كيانات ومؤسسات وبنوك كبيرة تحرص عليها حرصاً شديداً، بل إن تلك الملكيات لم تعد للبيع بل هي أشبه بـ«مقتنيات ثمينة» ليست للبيع، لا سيما في ظل ما تمنحه لحاملها من عوائد مجزية.
وعلى الرغم من تراجع معدلات السيولة المتداولة في البورصة مقارنة بما كانت عليها قبل سنوات، إلا أن النفس الاستثماري طويل الأمد لا يزال حاضراً في ملكيات كبار المساهمين الذين استردوا فعلياً رؤوس أموالهم من خلال العوائد التي يسجلونها في ظل الاحتفاظ بمراكزهم، بعكس الأموال التي تبخّرت في ظل تركيزها على المضاربات العشوائية وشراء أسهم الشركات الورقية.