تعديل بعض بنود النظام الأساسي وتضمينه أغراضاً جديدة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وتضمينه أغراضاً جديدة.
وتضمنت التعديلات التي أقرتها العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور 82.5 في المئة بحضور رئيس مجلس الإدارة، هشام زغلول، غرضين مهمين لمواكبة ما تتطلبه الفترة المقبلة على مستوى نشاطات سوق المال والخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
وتمثل الغرض الأول الذي تحدث عنه الرئيس التنفيذي في الشركة عادل فهد الحميضي في القيام بإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل والتعامل بها خصوصاً إصدار اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) للأصول والأوراق المالية والقيام بكافة العمليات وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها.
وجاء البند الثاني من الإضافات كالتالي «القيام بكافة مهام وعمليات أمين حفظ» فيما تشمل الأغراض الأساسية للشركة كل ما يخص الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر بمختلف القطاعات الاقتصادية من العقارية، والصناعية، والزراعية، والخدمات التكنولوجية، وغيرها داخل وخارج الكويت.
وقال الحميضي إن «كميفك» تُدير أصولاً تفوق قيمتها المليار دولار، لافتاً إلى أنها تُعد ضمن الكيانات القيادية القادرة على مواكبة متطلبات السوق، وما يحتاجه العميل من خدمات في شتى القطاعات سواءً على مستوى البورصة أو الأسواق العالمية.
وأكد الحميضي في تصريح لـ«الراي» أن الشركة تقدمت فعلياً بطلب إلى هيئة أسواق المال للحصول على رخصة صانع سوق، لافتاً إلى أنها تترقب الموافقة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات الفنية والتجهيزية كافة لتقديم الخدمة، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لها في السوق.
وأشار إلى أن الشركة كانت من أول الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات التداول «أون لاين»، مضيفاً أن ما تطرحه هيئة أسواق المال والبورصة من أدوات حالياً على غرار «إعادة الشراء» وغيرها تُتيح المجال لتقديم ما يتوافق مع إستراتيجيتها التي تعتمد في الأساس على اقتناص الفرص المجدية بأقل مخاطر ممكنة.
ونوه إلى أن التعاقد مع شركة «مباشر» يأتي لتوسيع نطاق الخدمات للدخول في نشاطات أسواق المال خارج الكويت بما في ذلك سوق «الفوركس» وغيرها، مؤكداً أن التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي ستُسهم بلا شك في تقديم خدمة أشمل للعملاء المحليين والأجانب.
وبيّن الحميضي أن «كميفك» لديها إمكانيات مالية وبشرية تؤهلها للمنافسة والمحافظة على مكانتها في السوق، فيما تحرص دائماً على تطوير أعمال الوساطة التي تقدمها في البورصة أو أسواق خارجية من خلال الشركات التي تتملكها، مشيراً إلى أن الإتجار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات استثمار وما في حكمها تُعد ضمن الأنشطة الأساسية لديها.
وتابع أن هناك مساحة جيدة في السوق المحلي يتوقع أن تكون أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق أعمال شركات الاستثمار، لا سيما أن بعض الأدوات التي يُجهز لها من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية مثلاً في «الفيوتشر» وإقراض واقتراض الأسهم وغيرها ستوفر أجواءً مواتية لها.