تحدثت في مقالة سابقة عن كمية السرقات التي تتعرض لها وزارة الكهرباء والماء في مخازنها الرئيسية، والمحولات الكهربائية المنتشرة وسط المناطق السكنية القديمة والحديثة، حيث يتم سرقة القطع الكهربائية داخل المحولات الفرعية... بعد كسر أقفال أبوابها في ساعات مختلفة، خصوصاً في الصباح الباكر أو وقت الظهر أو منتصف الليل وهي ساعات الغفلة.
وقد تعرضت - في ضوء هذه السرقات - بعض محولات الجهات الحكومية للسرقة بيد اللصوص، وبالذات المباني التي تكون قيد الإنشاء، حيث تتعرض هذه المشاريع الى عمليات سرقة مبرمجة لكميات كبيرة من الكيبلات الخاصة بالمشاريع، عن طريق القطع بواسطة مقصات كبيرة، ولم يتم الكشف عن هوية هؤلاء اللصوص.
وفي سنة 2015 تمت سرقة مئات الأمتار من الكيبلات النحاسية من إحدى محطات الكهرباء قيد التشغيل في مدينة صباح الأحمد، والتي تقدر قيمتها بـ18 ألف دينار، حيث اختفت من موقع محطة كهرباء قيد الانشاء، في ما ضُبط أكثر من عصابة تخصصت في هذه المهنة في جميع المحافظات، وآخرها في محافظة الجهراء، وكانت عصابة سداسية أبطالها خمسة وافدين، بتهمة سرقة الكيبلات الخاصة بمحولات الكهرباء الحكومية وسرقة الكيبلات الهوائية الموجودة في المناطق الخارجية.
كما عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الكيبلات المسروقة، وهي مخزنة في «حوطة» في منطقة أمغرة «السكراب» - ويبدو انها كانت على وشك البيع - وقد اتضح أن جميع الكيبلات - التي بحوزة اللصوص - تعود ملكيتها إلى الوزارة، وبعضها خاص بمحولات السالمي والآخر بمشروع الخيران السكني، الذي سبق وأن تعرض للسرقة في وقت سابق، وهناك حالة مماثلة حصلت في أمغرة، حينما عثر رجال الأمن على مركبة وانيت مليئة بالنحاس المسروق، وافرادها آسيويون، وعند التحقيق معهم اتضح أنهم يرغبون ببيعها في سكراب أمغرة.
إن وزارة الكهرباء والماء حريصة على إنجاز مشاريعها الجديدة في مواعيدها المحددة، وكما نعلم أن هناك 31 محطة كهرباء جديدة قيد الإنشاء لمواكبة خطة التنمية، فغالبية المشاريع الجديدة لمصلحة جهات حكومية مثل وزارة الداخلية والدفاع والصحة والسكنية والصناعة، وأيضا تم إنشاء 10 محطات لمشروع غرب عبدالله المبارك و9 محطات لتوسعة الوفرة والمطلاع بالتنسيق مع المؤسسة الرعاية السكنية.
وهناك الكثير... والكثير من المناقصات الحكومية التي في طريقها إلى أن تنهي العمل في مواعيدها، إلا أن هناك من يقف عقبة في طريقها، لأن مسلسل السرقات مازال مستمراً، حتى وإن تمكن رجال الأمن من ضبط القليل من هؤلاء اللصوص، المتخصصين في سرقة الكيبلات والمحولات الكهربائية.
إلا أننا ما زلنا نسمع عن مثل هذه السرقة في بعض المحافظات، وبالتالي جاء قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير النحاس إلى الخارج في محله، وفي الوقت المناسب، بناء على طلب سابق من وزارة الكهرباء والماء، من شأنه أن يساعد الجهة المتضررة في القضاء على مافيات لصوص الكيبلات النحاسبة وغيرها من القطع الكهربائية المكلفة والخاصة بالمحولات السكنية والمشاريع الحكومية.
فلصوص الكيبلات كانوا يقومون بعمليات فنية رهيبة ودقيقة، ومنها تقطيع الكيبلات المسروقة إلى قطع صغيرة لاخراج النحاس وإذابته، بهدف تصديره إلى خارج البلاد وبيعه بأسعار خيالية، وبالتالي فإن قرار وزارة التجارة حتما سيمنع هذا التلاعب في تصدير مادة النحاس المذابة منعا باتاً.
ولكل حادث حديث.
alifairoux1961@outlook.com