أقر تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية» ورفض إلغاء قرار دمج «الهيكلة» بـ«القوى العاملة»

مجلس الأمة: غير دستوري.. استجواب المويزري لرئيس الوزراء

1 يناير 1970 06:12 م

صوت مجلس الأمة في جلسته اليوم لـ«عدم دستورية» استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء، فيما رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الاستجواب من جدول الأعمال قبل أن يرفع الجلسة الى يوم 5 مارس المقبل.

كما أقر المجلس بالإجماع اقتراحا بقانون يرفع مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوما، ورفض في جلسته التكميلية اليوم  إلغاء قرار دمج «الهيكلة» بـ«القوى العاملة».

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» قبل بدء الجلسة: قمنا في جلسة الأمس باستعجال تقرير اللجنة الصحية البرلماني الخاص بدمج القوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والذي يهم 70 الف كويتي يعملون في القطاع الخاص ونحن نرفض الدمج لأهمية استقلال الكويتيين، مبينا أن التقرير شدد على إلغاء القرارات الحكومية المعيقة للعمل في القطاع الخاص وخصوصا إذن العمل.

 واستهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يرفع مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوما.

وقال النائب عبدالله الرومي: نحن مجلس عمله الأساسي التشريع والرقابة وأنا قدمت الاقتراح الذي نناقشه الآن بتاريخ 2017/11/15 ما يؤكد البطء وعلينا تسريع آلية القوانين.

وأضاف: اقتراح زيادة مدة الطعن في التمييز من 30 الى 60 يوما لأن التمييز تنظر في الأخطاء التي وقعت في الحكم ورغم الميزانية الكبيرة التي لدينا لكننا عاجزون أن نطبع الحكم في أسبوع أو أسبوعين، ونحن ثقتنا كبيرة في وزير العدل أن ينهي هذه المشكلة ولولا تأخر الطباعة لما طلبنا رفع مد الطعن في التمييز إلى 60 يوما.

وقال النائب صالح عاشور: كان الأولى أن تقدم الحكومة مشروع قانون لتفادي التأخر في طباعة الأحكام ومد الطعن في التمييز إلى 60 يوما.

وتابع: تخلف إداري.. استمرار القصور بخصوص تأخر طباعة الحكم في حين تطالب الحكومة بـ«حكومة إلكترونية».

وأضاف: نخشى أن تكون مدة 60 يوما غير كافية أيضا.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن في التمديد مصلحة للمتحاكمين ولكن لماذا هذا التأخير ووزارة العدل لا تزال تتكلم عن مشكلة طباعين وهناك اقتراح أن يكون «ايميل» إلكتروني لكل مواطن أشبه بالرقم المدني ليصل للمواطن أي اعلان أو توجيه.، لافتا الى ان «مسألة عنوان البيت والمحل وسواهما قد انتهت».

 وأشار النائب محمد الدلال الى أن فترة التمييز 60 يوما مستحقة وهذا التعديل يعطي حقوقا أفضل نظرا لتأخر طباعة الأحكام ما يقلص الوقت لتقديم الإجراء.

من جانبه، أشار الشاهين الى أن التعديل ينسجم مع حريات توسيع التقاضي، ونحن نحتاج الى إصلاح السلطة القضائية ومنها تعديل المحكمة الدستورية.

وقال النائب عدنان عبد الصمد إن الأمر المستغرب أنه إذا صدر حكم تمييز بإعدام شخص بتهمة القتل ثم جاء القاتل الحقيقي واعترف بالجريمة تقول المحكمة إن الحكم قد صدر ولا تتمكن من تغييره، سائلا: أين قانون مخاصمة القضاء الذي بات منسيا.

 وأشار عبدالصمد الى ان النائب العام وعد في تصريح صحافي أن يدرس حكم بعد التمييز إذا ثبت أنه خاطئ فأرجو سرعة إرسال هذا المشروع وأرجو أن يوجه المجلس لاستعجاله.

من جهتخه، قال النائب عبدالكريم الكندري: علينا ضبط الدورة المستندية وبالتالي لا نحتاج إلى تعديلات على القوانين ولكن ماذا عن ما بعد حكم التمييز إذا ثبت أن الحكم خاطئ نتيجة لمعلومات خاطئة وقدمت اقتراحا لالتماس إعادة النظر في التمييز.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية النائب خليل أبل الى أن إعادة النظر في التمييز ومخاصمة القضاء من ضمن أولويات اللجنة، مشيرا الى اننا سنشرع في مناقشة «المخاصمة» أما «إعادة النظر في التمييز» فالحكومة تتفق مع الفكرة والاختلاف في المدة والآلية وهناك 5 او 6 اقتراحات موجودة في المضمون ونحن لسنا بحاجة الى المشروع الحكومي.

بدوره، قال وزير العدل فهد العفاسي إن التعديل في الجانب الموضوعي وليس الهدف الطباعون أو الإعلان لأن الإعلان الإلكتروني تم تعميمه على الإدارات الحكومية والشركات، ونحن نتكلم عن نقطة قانونية ويحتاج المتقاضي لفترة لبحث إجراءات التقاضي وتقديم الطعن في التمييز.

 ووافق المجلس على توصية لاستعجال الحكومة بتقديم مشروعها بشأن الطعن بعد التمييز إذا ظهرت أدلة جديدة بعد حكم التمييز.

 ووافق مجلس الأمة بالإجماع على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بخصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي يرفع مدة الطعن على أحكام التمييز من 30 إلى 60 يوما في مداولتيه وأحاله الى الحكومة.

مطالبات نيابية للحكومة بتقديم مبررات مقنعة  لـ«دمج ونقل اختصاصات هيكلة القوى العاملة»

ثم انتقل المجلس لمناقشة  تقرير «الصحة البرلمانية» بشأن دمج ونقل اختصاصات هيكلة القوى العاملة.

وقال النائب علي الدقباسي: آسف لوجود من يريد معاملة الموظف الكويتي كالوافد من حيث استخراج تصريح عمل.. وفي هذا «تطفيش» للعمالة الوطنية خصوصا أن الوافدين عددهم 3 ملايين.

 وأضاف: نحن بحاجة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وليس «تطفيشهم».

من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن توجه الكويتيين الى القطاع الخاص سيفعل الدولة واقتصادها وينمي العقل والإدارة الحسنة، مؤكدا انه يجب الاهتمام بتوظيف الكويتيين في القطاع  الخاص وآلية الدمج لم تتم بشكل صحيح.

 وتابع: إن وجود برنامج إعادة الهيكلة بخبراته وأفكاره مهم جدا وهذا ليس وقت الدمج ويجب إعادة النظر في القرار.

من ناحيته، أشار النائب مبارك الحجرف الى ان الدمج رسالة سلبية لا تتسم مع ما تقوله الحكومة بخصوص توجه الكويتيين نحو القطاع الخاص.

وقال النائب صالح عاشور إن الحكومة عكس التيار الشعبي فبدلا من معالجة القضية الإسكانية بصورة جدية تذهب الى دمج القوى العاملة مع برنامج الهيكلة.

بدوره، سأل الدمخي: لماذا التشدد مع القطاع الخاص لدرجة أن الكويتيين هاجروا بكثرة من القطاع الخاص إلى العام؟!

وتابع: كنا روادا في دعم الخاص الآن نتأخر وهذا الدمج يضر العمالة الوطنية وأدعو رئيس مجلس الوزراء الى الاهتمام بملف القطاع الخاص وتطوير العمالة الوطنية وتشجعيها بدلا من ملاحقة الكويتيين بأنهم يستغلون القطاع الخاص للحصول على دعم العمالة والكشف يتم على الشركات الخاصة بطريقة بوليسية.

وأشار الرومي الى انه بدلا من تطوير جهاز إعادة الهيكلة تم إلحاقه بالقوى العاملة... وبدلا من تطوير هذا الجهاز يتم دمجه في جهاز متخم بالمشاكل والصراعات، مضيفا: الدولة لا تزال عاجزة عن حل مشاكل العمالة الوافدة وهذا ليس ذنب العمالة وإنما ذنب من قام بالاتجار بها.

وقالت النائب صفاء الهاشم: المادتين 50 و73 من الدستور منحتا الوزير حقوقا أصيلة والوزيرة لديها حقوق في اتخاذ أي قرار ولماذا نحرمها من اتخاذ هذا القرار.. ولماذا نناقش هذا الموضوع هل لأن هناك أحد القياديات الإخوانية تقود حملة مشبوهة بهذا الأمر.

وأشار النائب عبدالكريم الكندري عبر نقطة نظام الى ان أي أحد لديه قناعة في أي موضوع له أن يقول ما يريد ولا يجوز التشكيك بالناس وكل من يقف وراء هذا الموضوع أطراف وأشخاص معروفون وجمعيات نفع عام كجمعية المحامين.

قال الدلال: أنا لدي 418 شخصا من جماعة إعادة الهيكلة فهل كلهم «إخوان»؟ّ!... وهل صالح عاشور «إخوان»؟!.

وردت الهاشم بالقول: لا أحد يشكك بالكويتيين ولا يزايد أحد بأنه يدافع عن الشباب وغيره لا يفعل ذلك، لكن نحن نتحدث عن حملات غير مبررة تجعلنا نضع عدة علامات استفهام وهذا رأيي ولا يحجر عليه أحد.

من جانبه، قال النائب صلاح خورشيد: إذا كانت الحكومة حريصة على توفير الوظائف لأبنائنا فعليها إنجاز المشاريع التنموية وأن تستعجل تقديم مشاريع رؤية 2030 وتطوير الجزر ومدينة الحرير.. لافتا الى أنه حتى اليوم لم ترفع الحكومة نسبة أبنائنا في للقطاع الخاص وأنا اعتقد أن قرار الدمج خاطئ.

وقال النائب خليل أبل: قد تكون ثلاثة أرباع شهادات الوافدين مضروبة، مشيرا الى انه لا توجد جهة في الدولة تراقب شهادات الوافدين.

بدوره، قال النائب أحمد الفضل إن على الوزيرة أن تبين لنا ماهي الفائدة من الدمج والضرر من عدمه.

وسأل النائب حمدان العازمي: لماذا تخل الحكومة بتعهدها السابق بشأن عدم دمج الهيكلة والقوى العاملة ولم تلتزم، والوزيرة حتى الآن لم تبين لنا السلبيات والإيجابيات وكذلك أعضاء اللجنة الصحية لم يبينوا لنا أضرار الدمج.

وقال النائب عبدالله فهاد: الحكومة في بداية إنشاء برنامج إعادة الهيكلة كان لديها حماس منقطع النظير لانخراط الشباب في القطاع الخاص، واليوم نحن أمام معادلة معكوسة بنية دمج هذا البرنامج بعد خمس سنوات في هيئة القوى العاملة.

وأشار النائب خليل الصالح الى أن جهاز «الهيكلة» اجتهد ولكنه لن يستطيع الوصول لنتيجة ولم يستطع وضع حلول لأهم قضية بحماية المواطنين في القطاع الخاص.

من جانبه، قال النائب محمد الهدية إن هذا الموضوع يبين التزام وتعاون الحكومة مع المجلس، وللأسف الحكومة لم تنتظر تقرير اللجنة الصحية قبل اتخاذها قرار الدمج، متسائلا: الآن استوعبت الحكومة وبعد 18 عاما أن الهيكلة بحاجة للدمج مع هيئة القوى العاملة؟.

 وقال عبدالصمد: نحن في لجنة الميزانيات سبق وأن أوصينا ديوان المحاسبة لإعداد دراسة بشأن الجهات الحكومية المتشابهة لدمجها وقد أصدر الديوان توصية بدمج هيئة القرآن لوزارة الأوقاف ودمج القوى العاملة لوزارة الشؤون ودمج اللجنة المركزية لأعمال البيئة بهيئة البيئة.

وأضاف: لجنة الميزانيات أيدت الدمج مع وضع ضوابط بالحفاظ على المراكز المالية والقانونية للعاملين في الجهات المدمجة.

من جهتها، عقبت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على كلام النواب بالقول: هناك تخوف من أن يكون هناك تأثير على الموظفين في الدمج وهذا الكلام غير صحيح ومراكزهم القانونية والمالية لن تتأثر وموظفو الهيكلة سيحصلون على جميع الوظائف الإشرافية المتوفرة في «القوى العاملة» والبالغ عددها 20 وظيفة.

وأضافت العقيل: العاملون في «القوى العاملة» الآن رواتبهم أقل من العاملين في «الهيكلة» ولا أعتقد أن أي عضو يرضى الآن عدم رفع رواتبهم لأن قرار الدمج لم تستكمل إجراءاته، متابعة: ليس هناك عزوف لدى الكويتيين عن العمل في القطاع الخاصعدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 59 الفا الى 62 الفا من نهاية 2017 الى 2018 .

وأوضحت أن الأمين العام لبرنامج «الهيكلة» أكد أن الدمج أمر حتمي وذكروا مزايا الدمج واستشهدوا بالدمج في دول الخليج.

وأشارت الى أن الوضع الحالي بالنسبة لـ«الهيكلة» يتم صرف رواتبهم من خلال ديوان الخدمة المدنية بمعنى أنها جهة غير منفصلة عن ديوان الخدمة، وما يحدث الآن ضرر لموظفي القوى العاملة لأن رواتبهم أقل من الهيكلة وعند الدمج سيتم رفع رواتبهم.

وأكدت العقيل: أوقفنا قرار الدمج والحكومة التزمت بتعهداتها وكل القرارات المتحذة تمت قبل التعهد، واليوم الصرف يتم للعاملين من حساب العهد وهو حساب تسبب في مشاكل بالسابق ولا يجوز استمرار هذا الوضع.

وتابعت: استوقفني الحديث عن أن «القوى العاملة» فشلت في ملف العمالة المنزلية، موضحة أنه لا علاقة لـ«القوى العاملة» بالعمالة المنزلية وليست من اختصاصها.

ثم تحدث مقرر اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين قائلا إن رأي اللجنة ينص على إلغاء الدمج وإعادة الوضع للسابق وكذلك التوصية بمنح العاملين بالقوى العاملة ذات الكادر التابع للهيكلة مع إبقاء الوضع على ما هو عليه، مشيرا الى أن 88 في المئة من العاملين بالقطاع للخاص يرفضون الدمج.

ورفض المجلس وصية اللجنة الصحية بإلغاء قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة بعد أن وافق على التوصية 20 نائبا من أصل الحضور وعددهم 45.

ثم انتقل المجلس لتقرير «التشريعية» حول مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء، وتمت الموافقة على تحديد نائبين متحدثين تأييدا واعتراضا لتقرير اللجنة.

واستعرض رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي أعمال اللجنة في التعامل مع تكليف المجلس بالنظر في مدى دستورية الاستجواب، لافتا الى أن اللجنة دعت مقدم الاستجواب للإدلاء برأيه بهذا الشأن لكنه لم يقبل هذه الدعوة.

وأضاف: وزارة العدل أدلت بدلوها بهذا الشأن وقدمت مذكرة وكذلك استمعنا لرأي وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وخبراء دستوريين.

وأشار الى أن الفتوى والخبراء الدستوريين والخبير القانوني رأوا بـ«عدم دستورية» استجواب رئيس الوزراء، وكذلك الفريق الاستشاري للمجلس وهم 5 وقد رأى 4 منهم «عدم دستوريته».

وتحدث النائب عبدالكريم الكندري معارضا لتقرير اللجنة التشريعية، حيث قال: لم تتم الاستعانة بآراء دستورية مختلفة ومن الواضح أن من تمت دعوته له رأي مسبق كما تمت الاستعانة بمحامين فعلى أي أساس تمت الاستعانة ولماذا استبعدت آراء الدكتور المقاطع وابراهيم الحمود وفواز الجدعي؟

وتابع الكندري: هل رأي اللجنة ملزم للمجلس إذا سلمت جدلا بصحة الرأي ودور اللجنة بهذا الأمر.

وأضاف: جميع الآراء الدستورية المستعان بها قالت الاستجواب غير دستوري لكنها لم توضح لنا كيفية التصرف معه، وكذلك المحكمة الدستورية لم توضح آلية التعامل مع الاستجوابات في حال عدم دستوريتها، مبينا أننا الآن إما أن نصوت على التقرير بعدم دستورية الاستجواب أو أن  نقول إن رأي اللجنة غير ملزم وعلى رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة.

وقال: مؤسف أن يسعى من وصل لمجلس الأمة الى وضع قرار المجلس بيد 16 شخصا "أي الحكومة ".. وسؤالي: ماذا سيقول النواب للناس عند سؤالهم عن هذا الاستجواب الذي تناول كارثة تعرض لها الكويتيون (الأمطار) ومازالوا يتداولونها.

وتابع متوجها للنواب بالقول: حافظوا على صلاحياتكم الدستورية فالوزراء ورئيس الوزراء وأنتم لن تبقوا وما يبقى هي الأدوات الدستورية.

من جانبها، تحدثت النائب صفاء الهاشم صفاء مؤيدة لتقرير «التشريعية»، وقالت: لم أتوقع أن أقف يوما ضد الاستجواب وسأقوم بعرض فيديوهات من ضمنها فيديو لسمو الأمير، لافتة الى أنها في عام 2013 قدمت استجوابا لرئيس الوزراء بخصوص دولة الرفاه.

وأضاقت: شخصيا إذا حكيمنا قالها لي سأقول له سمعا وطاعة ولا أعاند أمام توجيهات سمو الأمير وهو لا يريد أن تتحول «الأداة» الى معول هدم وعناد وأهل الكويت يقولون «بسنا طلايب».

ورسالة سمو الأمير يقول عندكم الوزراء استجوبوهم.

وأضافت الهاشم: حولنا محيط إقليمي ملتهب وأزمة خليجية ولا نريد أزمة محلية وساحة إرادة وترديد «ارحل ارحل»، مضيفة: إن الاستجواب الذي سحبته كان أدق والمواطنات صوتهن أقوى ويقولون لك «ما نبي مشاكل وحولنا جيران ممكن يستغلون الوضع ويقومون بغزو خفي إحنا ما نريد نطاطي».

وتابعت: الاستجوابات التي قدمتها مثل ملف التزوير عندما حولوه الى «التشريعية» ارتضيت بذلك.

وقال مقدم الاستجواب النائب شعيب المويزري في نقطة نظام: كان هناك هجوم على شخصي وكأنني أعاند سمو الرئيس ولم يكن هناك دفاع موضوعي.. ولا أحجب على رأي أحد و«اللي قاعد يصير مو صحيح».

فقال الرئيس الغانم للمويزري: اطلب الحديث حتى تتمكن من توضيح ما تريد، مضيفا إن المجلس يوافق على إعطاء المويزري أحقية الكلام بعد انتهاء المتحدثين.

ثم تحدثت الهاشم في نقطة نظام قائلة: ليس عنادا لكن ما دفعني للكلام هو كلام سمو الأمير بخصوص التعسف في استخدام الأداة الدستورية.

ثم تحدث النائب رياض العدساني معارضا، وقال: يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة ومشاركة الحكومة في التصويت معنا تعد صارخ على الأعراف الدستورية. 

وأشار الى ان استجواب المويزري محور واحد ألم يكن حري برئيس الوزراء صعود المنصة وتفنيد الاستجواب حول كارثة كلنا عانينا منها، ورئيس الوزراء يحضر الاجتماعات الحكومية وبالتالي هو المسؤول.

وتابع: ما يحدث أمر كارثي أي أحد يستجوب يحال الى التشريعية ويشطب ولا يجوز التصويت على إجراء غير دستوري ولا تؤخذ الأمور على أعراف سابقة خاطئة ، مضيفا إن الكل اليوم مستاء من السياسية العامة.. والتصويت كارثة وعرض الطلب غير دستوري والقرار يجب أن يبنى بعد صعود رئيس الوزراء المنصة.

 وأشار العدساني الى أن رئيس الوزراء إن قدم استقالته تسقط الحكومة بأكملها فكيف يصوت الوزراء على شطب الاستجواب.. موضحا أن اللجنة ستكون «فرامة» للاستجوابات وإعدامات للاستجوابات وهو الإعدام السياسي.

وأضاف: لا يجوز أن نمشي على خارطة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء.. نحن نصوت على قرارات تعسفية وباطلة ومزاجية وارتجالية.

 وقال الغانم: لك وجهة نظر تحترم والمادة التي تجيز هذه المسألة هي المادة 148من اللائحة الداخلية.

 ثم تابع العدساني: لا يوجد شيء اسمه شطب الاستجواب وإحالته للتشريعية ولا يوجد نص والمادة لا تؤيد صحة ما قلته إنما هو تعد وحماية لرئيس الوزراء، وقال: «إذا يصير تصويت ننسحب من الجلسة لأنه إجراء باطل».

 بعدها كانت مداخلة للنائب سعدون حماد الذي تحدث مؤيدا لتقرير التشريعية وقال: الإحالة للتشريعية ليست بدعة فقد أحيل سابقا استجواب النائب حسين القلاف كما أحيل الشيخ أحمد الفهد وصوت معنا المويزري للتشريعية هو ومحمد المطير ومحمد هايف، سائلا: ماذا تغير ووقتها استقال الفهد و«النواب الذين كانوا معنا وكنا ربع.. تغيروا 180 درجة».

وأضاف حماد: محمد المطير أصدر بيانا بخصوص استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد يقول فيه إن استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا والآن يقول عن استجواب رئيس الوزراء يجوز شرعا.

 وتابع: عندما كان المويزري وزيرا قدم تقريرا كاملا قال فيه عن الاستجوابات إنها «تمثل نكوصا».. استجواب رئيس الوزراء ووزير المالية الشمالي ومسلم البراك لم يقدم دليلا ضد هيئة الاستثمار واستمر في ادعاءاته، مبينا انه «ذكر في مذكرته إنه لا يجوز تقديم استجوابات وإحدى اللجان تحقق.. والآن لجنة الأمطار تحقق». 

 وقرأ حماد من مذكرة المويزري عندما كان وزيرا في العام 2012، ثم قال: ليس أمامنا خيار إلا رفع الاستجواب من جدول الأعمال بناء على ما ذكره الخبراء الدستوريين.  

وأضاف: سمو الأمير قال (لماذا الإصرار على تقديم استجوابات لرئيس الوزراء في أمور تختص بوزراء)، ونقول سمعا وطاعة لسمو الأمير. 

ثم قال الغانم: في جلسة سابقة طلب المويزري الكلام وقلت له لك الحق وسأعطيه عشر دقائق وعشر دقائق للنائب عودة الرويعي لأنه سيرد على ما ذكره عند إحالة الاستجواب.


وقال المويزري: لاحظنا الهجوم المنظم علي عند تقديمي الاستجواب، مبينا انه من غير الطبيعي أن يكون الاتهام من داخل القاعة.

وأضاف: المذكرة التي قيلت قبل قليل لست أنا من كتبها.. ورئيس الحكومة يعلم.

وتابع: يصورونني وكأني ضد المقام السامي وأنني أعاند سمو الأمير وأنا لم أكن إلا إبنا بارا لهذا الوطن وأجدادنا شهداء من أجل الوطن، سائلا: ما هو إجراء رئيس الوزراء للتزوير الذي حدث من وزيرة الإسكان؟

وأشار المويزري الى ان هناك كارثة ستحدث وهي الأمطار، مضيفا إن وزيرة الإسكان تقول في ردها على سؤال برلماني إنني وقعت إحدى المناقصات علما بأن تاريخ عقد المناقصة قبل توزيري وقسمي أمام سمو الأمير.

وسأل: هل يقبل رئيس الوزراء والشعب الكويتي بهذا التزوير.. ولا أظلم الوزيرة ولكن «دخلوها في متاهة»، مشيرا الى ان الوزيرة تقول إن الترسية للمناقصات في عهدي علما بأن الترسية كانت في العام 2011 وأنا استلمت الوزارة بتاريخ 2012/2/14.

وأضاف: في 2012/3/18 ألغيت التفويض لوكيل الإسكان ثم أحلته للتقاعد في 2018/4/18 ما يعني أن هناك تزويرا لأن المناقصات وقعت في 2018/4/23 يعني هناك تزوير لأنني لم أفوض ولم أصدر ترخيص بناء.

وقال المويزري متوعدا: «قسما بالله.. من يصدر شائعة ضدي سأرد عليه».

بدورها، تحدثت وزيرة الإسكان قائلة: أتقدم بالشكر للمويزري لأنه أكد حقي في اللجوء للنيابة وأؤكد حقه في الرقابة.. و«يا أبو ثامر لست مزورة ولكن أن تطعن بسمعتي ونزاهتي فهذا غير مقبول».

وتابعت: وجه إلي سؤال في عهد من من الوزراء تمت ترسية وتنفيذ «صباح الأحمد» وأبو ثامر أتى وطلب مني في القاعة عقود المناقصات ولكنه لم يقدم السؤال، وفي موتمر صحافي شكك في نزاهتي ورجعت لفريق إعداد الأسئلة لكنهم أكدوا لي أن الأجوبة سليمة، واطلعت على العقود وكانت وفق الإجابة.

وأضافت بوشهري: هو قال إن العقود كلها ليست في عهدي وإن مرسومي في 14 فبراير وردي على قسم المجالس في الإسكان: ( قمنا بالرجوع الى الأمانة العامة في مجلس الوزراء وكان تعيينه في 6 فبراير»، مضيفة إن كل العقود التي ذكرتها في إجابتي صحيحة.

وقالت: لن أقول إنك زورت الحقائق لكن تاريخ الترسية يكون عندما تخاطب الجهة الشركة والعقود التي ذكرتها كتب الترسية التي ذهبت للشركات بدأت من مطلع أبريل عام 2018 ، والسؤال البرلماني لم يتطرق لمن وقع وإنما ذكر في عهد من من الوزراء تمت الترسية ألم تكن وزيرا وقتذاك؟!

وتابعت: «ما عندي شيء أخاف منه أو أخشه».. وحولت الى هيئة مكافحة الفساد أشخاصا بناء على سؤال مقدم من النائب أسامه الشاهين، وأقف هنا مدافعة عن فريقي المسؤول عن إعداد الردود.

 وقالت: التزوير لم يكن سلوكي ونهجي.. والطعن بالكرامات غير مقبول.

ثم تحدث النائب عوده الرويعي فقال: أولا نتمنى أن تهدأ النفوس لأن الضحية الوطن والمواطن.

وأضاف: سمو الأمير قال كلاما يعرفه الجميع ولكن قبل كلامه تسحب استجوابا وبعد ثلاثة أيام تقدم استجوابا آخر فهذا أمر يجعلنا نتساءل؟!، متابعا: التجريح السياسي مفهوم ولكن من هم المنافقون وأصحاب المصالح الذين تقول عنهم؟

وأشار الرويعي موجها كلامه للمويزري الى أن أغلب الموجودين في القاعة يخالفونك الرأي و10 متفقون معك.. والباقي يحق لك تجريحهم.

وأضاف: أتحدث والمويزري يدير ظهره وكأنه لا يعجبه الحديث.. لا تريد معالجة من عندك هذا أمر يخصك فلدينا أمور أخرى والحمدلله أنجزنا قوانين ولدينا قوانين أخرى.

وتابع: النائب عبدالله فهاد قال بعد التصويت على إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش إنها «بلطجة».. ونحن لن ننزلق الى هذا المنزلق «وين تبون تودونا».

 وأشار الرويعي الى أن القضية أخلاقية في المقام الأول وليست سياسية ولما ذكر المويزري العقود سواء وقعها أو لم يوقعها هو المسؤول عنها.. ولكن يستنكر أن يسأل السؤال فما هو المطلوب الإقصاء ونعت الآخرين بأمور مشينة ومحاولة دفعنا للانحدار أمر غريب.

فقال المويزري ردا على بوشهري في نقطة نظام: التزوير فعل يقوم به شخص وأنا قلت إن الترسية لم تتم في عهدي وإذا توجه الموظفون لديك الى مجلس الوزراء فهذه مشكلتك!

وتابع المويزري: نائب قال إنني أخذت بيتي وأنا وزير ثم اتضح أني أخذت بيتي عام 2010 وأنا أتفهم ظروفه والدور الذي يقوم به.

فرد الرويعي على المويزري بالقول: أنا أشرفك ومن هم وراؤك.. «أنت مو كفو».. وعيب على الشيبة التي احترمناها.

ورد النائب محمد هايف على كلام حماد عن تصويته مع الإحالة للتشريعية بالقول: بالنسبة لتصويتي للإحالة الى اللجنة التشريعية في استجواب أحمد الفهد، فهو عندما كانت هناك ظروف وإيداعات والحكومة تستجوب الحكومة وأي أجندة فساد تدفع فيها أموال نحن نقف ضدها.

وقال الرئيس الغانم ردا على كلام لمحمد المطير: «بتخربط بره مو رادين عليك.. بتخربط هني راح نوقفك»، موكدا: لن أسمح لك ولا لغيرك بتخريب الجلسة.. «ما راح يحصل لك».

وعند تصويت المجلس على تقرير اللجنة التشريعية بشأن استجواب رئيس الوزراء انسحب النواب رياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري وعبدالله فهاد وثامر السويط وعبدالكريم الكندري من القاعة.

ووافق المجلس على تقرير التشريعية بعدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى رئيس الوزراء بأغلبية 41 صوتا من أصل الحضور وعددهم 60 مقابل رفض 16 فقط وعدم إدلاء 3 نواب بأصواتهم.

ورفع رئيس مجلس الأمة الاستجواب من جدول الأعمال.