قال الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان، عادل الماجد، إن النتائج التي حققها المصرف خلال العام الماضي تعكس الإنجازات على مستوى أهداف الأداء الرئيسية الخاصة بالبنك، مؤكداً أن النجاح الذي انجزه يعتبر ثمرة تنفيذ إستراتيجيته لعام 2020.
وأضاف الماجد خلال مؤتمر المحللين «سجلت محفظة التمويل وودائع العملاء نمواً، «استمرت عائداتنا على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية في اتجاه تصاعدي، بينما انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في البنك بنسبة 8.6 في المئة، مقارنة بـ7.9 في المئة خلال 2017».
وأشار إلى أن إستراتيجية «بوبيان 2020» تركز على النمو في السوق المحلي، وطرح منتجات وخدمات جديدة، وزيادة نسبة رضا العملاء، منوهاً إلى افتتاح الفرع 42 في الوقت الذي يستهدف فيه البنك الاستمرار في افتتاح فروعاً جديدة لزيادة حصته السوقية على مستوى الشرائح المستهدفة.
وعن البيئة التشغيلية، قال الماجد «نرى أن المؤشرات الاقتصادية تظل إيجابية للكويت، وذلك في ظل تعافي أسعار النفط منذ العام الماضي، والنمو المتوقع في ائتمان الشركات وترسية عقود المشاريع المدعومة برؤية 2035».
ولفت إلى أن البيئة التي تتمتع بمعدلات فوائد منخفضة ستفيد النمو في 2019 بظل وجود ثقة من المستهلكين ونمو التوظيف، علاوةً على الزيادة الأخيرة في الحدود القصوى للقروض، والتي أقرها بنك الكويت المركزي.
من ناحيته، قال رئيس المجموعة المالية، في «بوبيان» محمد إبراهيم «مازال في تقديرنا أن نمو العام الحالي، سيكون مشابهاً للغاية لنمو 2018 من حيث محفظة القروض»، مبيناً أن البنك سجل نمواً يبلغ 13 في المئة، و«حتى الآن فإن تقديراتنا للنمو تتراوح بين 11 و14 في المئة، وغالباً ما ستتبع الإيرادات ذات النحو، حيث إن غالبيتها تأتي من العمليات الأساسية بما في ذلك إيرادات الرسوم والعمولات».
وتابع أنه «غالباً ما ستتبع الإيرادات نمطاً مماثلاً لنمو الإيرادات خلال العام الماضي»، مشيراً إلى أن نمو صافي الأرباح قد يتراوح بين 16 و18 في المئة، ويعد ذلك أيضاً نمطاً مشابهاً للغاية للأنماط السابقة لـ«بوبيان».
وفي ما يتعلق بقطاعات النمو الرئيسية، أفاد إبراهيم بأن شريحتي الأفراد والشركات ستظلان أكبر المساهمين، متوقعاً نمطاً مشابهاً للغاية لعام 2018.
وأكد أن افتراضات «بوبيان» لنمو محفظة الشركات تستند إلى المشروعات والإنفاق الحكومي في 2019، منوهاً إلى أن «إصدار حقوق الأولوية ستسهم بالطبع في دعم البنك هذا العام، وفيما بعدها وهذا هو الغرض الرئيسي من إصدار حقوق الاولوية حيث نحرص على امتلاكنا لرأسمال كاف يدعم نمونا المستقبلي».
وعن جودة أصول البنك، قال «نرى أن سياسة منح الائتمان الخاصة بنا تدعم تسجيل أصول عالية الجودة في دفاترنا لكل من محفظة الأفراد ومحفظة الشركات، كما نعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل».
وأوضح أنه «لا يوجد أي تخطيط لتغيير سياسة منح الائتمان الخاصة بنا، حيث إن ذلك مدعوم أيضاً من قبل سياسة تكوين المخصصات الحصيفة الخاصة بالبنك، والتي تمنحه الأفضلية للاحتفاظ بجودة الأصول هذه في المستقبل».
وبيَّن أن «المخصصات غير المتعلقة بالقروض تتمثل بشكل رئيسي في مخصص لشركاتنا الزميلة، ويعكس ذلك أداء إحدى شركاتنا الزميلة في آسيا»، لافتاً إلى تكوين هذا المخصص يأتي بناءً على أسلوب متحفظ للغاية.
وعن ما إذا كانت هناك صعوبات في قطاعات بعينها على مستوى محفظة القروض، قال إبراهيم «إن قروضنا غير المنتظمة موزعة على جميع القطاعات، ولا يوجد لدينا قطاع بعينه يسترعي الاهتمام، في السابق، كانت هناك بعض المخاوف بخصوص قطاع العقارات إلا أن قطاع العقارات بدأ في تحقيق مكاسب وبدأت الأسعار في التعافي».
وتابع أن «المخاوف كانت بشكل رئيسي من الإيرادات الناتجة عن العقارات، وهي المصدر الرئيسي لسداد القروض إلا إن هذا القطاع يتمتع حالياً بتوجه إيجابي».
منتجات وخدمات جديدة
أكد الماجد خلال إعلان الأرباح السنوية أن العام الحالي، شهد طرح العديد من الخدمات والمنتجات، التي كان لـ «بوبيان» السبق في طرحها، استمراراً لتربعه على عرش الأول في الكويت، وسعياً منه لتميز عملائه ومنحهم تجارب مصرفية فريدة.
وأضاف أن أبرز هذه الخدمات، هي «خدمة مساعد» التي تمكن العملاء من التعامل بصورة دائمة مع حساباتهم، إلى جانب «خدمة المرابحة الرقمية» التي تنهى إجراءات الحصول على تمويل من خلال الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني.
وأصبح بإمكان عملاء «بوبيان»، تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، باستخدام التوقيع الإلكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية «PACI».
وتطرق الماجد إلى التعاون مع القطاع الحكومي، بحيث وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الائتمان الكويتي، بهدف تفعيل وطرح مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية للعملاء المتعاملين مع بنك الائتمان الكويتي.
وأضاف «قمنا في العام الماضي بإطلاق إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمنح اصحاب هذه المشاريع العديد من الخدمات والمنتجات المصممة للمساعدة في تطوير ونمو مشاريعهم».