بعد الإنجازات التي شهدتها البورصة على صعيد تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال السيولة المحلية والإقليمية والعالمية في أجواء مواتية، بعد تقسيم الأسواق وغربلة الأسهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية من خطة تطوير المنظومة، بات الكيان أمام متطلبات جديدة.
ولا يخفى أن ملف خصخصة البورصة وطرح الأسهم بحسب رأس المال المدفوع، وإدخال المشغل العالمي وتحالفه بحصة تصل إلى 44 في المئة (تتنافس عليها كل من بورصة مدريد وبورصة أثينا) أبرز المشروعات التي تترقبها الأوساط الاستثمارية، فيما تحظى مراحل تطويرالمنظومة بأهمية كبيرة أيضاً.
ولكن في ظل ذلك الترقب تبقى متطلبات نجاح مثل هذه الملفات هي الأهم والأبرز، فهناك ضمانات لاستقرار السوق يجب وضعها بالحسبان من قبل هيئة أسواق المال والجهات المعنية، قبل انتقال مهام الإدارة إلى القطاع الخاص والمساهمين الجُدد.
ومع بداية العام 2019 يُصبح فريق تنظيم السوق (هيئة الأسواق، البورصة، المقاصة) تحت المجهر، إذ سيكون مُطالباً بإنجاز حزمة المشروعات الأساسية لاستكمال سلسلة الترقيات والانضمام لمؤشرات جديدة على غرار
«MSCI» لاسيما بعد نيل بطاقتي الترقية من «فوتسي» و«ستاندرد اند بورز».
وتضم قائمة المشروعات التي يتوقع أن ترى النور تباعاً خلال العام الجديد، أدوات استراتيجية يُنتظر أن تتغير معها معالم التداول ومعدلات السيولة في نطاق من الدقة والأمان، ما يُعيد الثقة بالاستثمار في السوق إلى سابق عهدها، ومنها نموذج الوسيط المركزي (CCP) وبنك التسويات النقدية الذي يتوقع أن يتولاه أحد البنوك التجارية بإشراف من البنك المركزي.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من العام 2018 استحداثاً للضوابط اللازمة لإطلاق أدوات تواكب التطلعات العالمية، منها ضمن المرحلة الثالثة التي سيتم تدشين الاختبارات الخاصة بها اعتباراً من 2 يناير، وأبرزها:
- التداول على الهامش وتتمثل في قيام الشركة بدفع نسبة من القيمة السوقية للأسهم التي يقوم العميل بشرائها وفقاً للاتفاقية التي يوقعها العميل.
- البيع على المكشوف، والتي تتيح المجال لبيع أسهم غير متوافرة بالحساب وفقاً لضوابط وضمانات تُلزم البائع بإعادة تغطية مركزة.
- إقراض الأسهم، وهي عبارة عن إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية من قبل المقرض للطرف الراغب في ذلك وفقاً لشروط.
- إعادة الشراء(Repo) والتي تتمثل في الاتفاق بين الطرف الأول (أي المالك للأسهم) على تحويل الأسهم إلى الطرف الثاني (المشتري) مقابل مبالغ مالية (تمويل) ولفترة مُحددة قد تكون أياماً أو أسابيع، وربما أشهراً أو حتى عاماً كاملاً حسب ما يراه الطرفان مناسباً لهما.
- استحداث«REITs»أو صناديق عقارية تضمن عائداً على الدخل، عن طريق إدخال أصول عقارية تحت مظلة واحدة تُدار من خلال جهات متمرسة.
وفي السياق ذاته، فإن هناك المرحلة الرابعة والتي ستشمل إجراءات جديدة، منها:
- المشتقات المالية التي ستعوض غياب البيوع المستقبلية والآجل.
- صناديق السوق المتداولة (Exchange Traded Funds) وهو ما يمثل عودة لإتاحة المجال أمام تداول وحدات الصناديق في نطاق أكثر تنظيماً.
- منصات تداول الصكوك والسندات، والتي يتوقع أن تحتضن تعاملات مليارية على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً وأن سوق الدين عامة غير منظم ولا يوجد إطار واضح لاحتوائه، علماً أن السندات تتداول بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المدرجة.
وتعكف هيئة أسواق المال على تجهيز مجموعة مشاريع رئيسية أخرى على أن ترى النور تباعاً بداية على غرار تقنية الافصاح بنظام«XBRL» والاختبارات التأهيلية للوظائف الإشرافية وكفاية راس المال للأشخاص المرخص لهم، والمقر الجديد، وأخيراً تأسيس معهد أسواق المال.
وعلى مدار الفترة الماضية بما فيها العام الماضي شهد السوق العديد من التغيرات والتطويرات، التي تستهدف التطبيق وفق أفضل الممارسات، ومن المشروعات التي تم إنجازها:
- تنفيذ أكبر حملة توعوية في تاريخ أنشطة الأوراق المالية المحلية.
- تطبيق قواعد حوكمة الشركات بنسبة تفعيل تصل إلى 99 في المئة.
- رئاسة دولة الكويت فريق تنمية الأسواق في منتدى أسواق المال (COMCEC) السنوي في تركيا.
- الانضمام الى منظمة «الأيسكو».
- ترقية الكويت من سوق مبتدئة الى سوق ناشئة.
- وضع دولة الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر«MSCI»ومؤشر «DJI S & P»
- عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.