حذر النائب أحمد الفضل من منح الجنسية لغير المستحقين، داعيا اللجنة العليا للجنسية لعدم إصدار جناسي لأي ملف غير مقصود بالقانون المقر في أبريل الماضي.
وتوجه الفضل في تصريح صحفي الى الجهات المسؤولة عن ملفات التجنيس، قائلا: لقد كانت موافقتنا على القانون المُقر في أبريل الماضي لأن هدفه تسريع تجنيس المستحقين من البدون الذين تنطبق عليهم الضوابط وتمت مراجعة ملفاتهم من قبل الجهاز المركزي مراجعة كاملة ودقيقة ولديهم إحصاء 65 وما قبل.
وأضاف: لا يصح أبداً أن تُدس في بطن هذا القانون ملفات أخرى نتيجة ضغط نائب هنا ومتنفذ هناك، أو من باب إسكات الناس من خلال تضخيم حجم الملف بإضافة أصحاب (الرغبات) أو أصحاب الجناسي القائمة الذين لهم قانون قائم ينظم شؤون تجنيسهم.
وتابع الفضل: نحن إذ نبين ذلك، ورغم ثقتنا بأعضاء اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء إلا أننا نحملها مقدماً وزر إصدار جناسي لأي ملف غير مقصود بالقانون مهما كانت الأسباب»، مختتما بالقول:« عساها وصلت...».