رفعت جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الى تاريخ 8 يناير المقبل.
وواصل مجلس الأمة في جلسته اليوم النظر في «الرد على الخطاب الأميري».
وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
وخلال مناقشة «الخطاب الأميري» كانت هناك مطالبات نيابية بإصلاح النظام الإداري الحكومي وحماية الهوية الوطنية وحل المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وفي هذا الإطار، أشار النائب محمد هايف الى أننا نحذر الحكومة من أي تعامل ربوي سواء كان داخليا أو خارجيا.
وقال من جهة ثانية، إن على الحكومة حل قضية البدون الإنسانية ولا يعقل أنها لا تستطيع حلها فنحن مع جيل رابع من مجهولي الهوية ولا توجد لهم بصمات.
وتابع: التعاون الحكومي أخذ يتعثر في الآونة الأخيرة ويجب أن يستمر في ملف إعادة الجناسي والعفو الذي كان فيه تفاهم ووعدنا به والخصومات السياسية لا بد أن تحل حتى لا يدخل البلد في مهاترات، ونحن نعارض النهج الحكومي والفساد وإن كان هذا مسمى (المعارضة) فنحن معارضة ويجب الاستماع الى الناصح ولا يشرد في الخارج ولكن من استغل المال العام نجده على أعلى المستويات ولجنة الانتخابات تشطب من ذكر كلمة في ندوة وتجيز من سجلت عليه قضية مخدرات وتستغلهم هنا في قاعة عبدالله السالم وأنا وجهت في ذلك سؤالا لوزير الداخلية.
وأضاف هايف: لن نقف مكتوفي الأيدي، ومن الآن سوف نحاسب على الكبيرة والصغيرة.
بدوره، طالب سعدون حماد بإعادة العمل إلى وزارة الشؤون.
وأشار الى أن وزارة الإسكان فشلت في تطبيق "من باع بيته" وتقول ستطرح مناقصة ويجب حل المشروع من خلال تشريع ونعطي هؤلاء قسائم حكومة.
وتابع: فشلت وزيرة الإسكان في مشروع قسائم خيطان وأوقفت بدل الإيجار رغم أن المشروع لم ينفذ وأوقفت البدل الداخلي و(ما أدري اشفيها الوزيرة على خيطان).
من جهة ثانية، قال حماد: افتتح قسم للعلاج الطبيعي في مستشفى جابر وهذه بادرة طيبة من وزير الصحة وعليه أن يفتح مركز متخصص للعقم بعد إلغاء الابتعاث للعلاج بالخارج فيما يتعلق بهذه المسألة.
كما أشار الى أن وزير المالية مطالب بضبط إدارة الجمارك فالكويت مستهدفة من تجار المخدرات، مبينا أن مستشارا وافدا مصريا تم ضبطه يمرر معاملات في الجمارك وأحيل الى النيابة وأثير الخبر في جريدة "الراي".. والسؤال: لماذا لم يحل القيادي الذي وقع إلى النيابة أيضا؟!
وقال إن حكم المحكمة الدستورية بشأن إسقاط عضوية النائبين نافذ والانتخابات التكميلية مقبلة.
وإذ أشار الى رفض أحد النواب إسقاط القروض، قال حماد إن هذا النائب يقدم الآن اقتراحا بزيادة 400 دينار لكل مواطن. وطالب بإسقاط الفائدة عن المواطن فقط والإبقاء على أصل الدين.
[f14eaa49-3f77-413e-a8ff-14178a4c0a2e]
من جهتها، ردت الوزيرة بو شهري في مداخلة خلال الجلسة على حديث النائب حماد قائلة: فيما يتعلق بمشروع خيطان فالمسوول عن البنية التحتية وزارة الأشغال وسيكون من أولوياتي في «الأشغال»، أما إيقاف بدل الإيجار فلم يصدر قرار بإيقافه إنما تم إيقافه عن من كان طلبه الإسكاني منذ عام 1997 وخيطان مثل الصباحية وابو حليفة وقيمة القسائم صدرت من مجلس الوزراء لتميز المواقع والقيمة حددت بـ 15 الف دينار وقانون «من باع بيته» وطرح تنفيذه في شرق تيماء والمشروع الثاني في شرق صباح الأحمد والحكومة ملتزمة.
ورد حماد: اعترفت بوقف بدل الإيجار وفي المناطق الأخرى المواطن يبني مباشرة ولكن في خيطان لم يتم الانتهاء من تراخيص البناء ويجب أن يعاد بدل الإيجار، وقانون (من باع بيته) تنفيذه خلال 3 سنوات أما موضوع قيمة القسيمة فتم تخفيضه في أكثر من منطقة فـ(اشمعنى خيطان).
من جانبه، قال صالح عاشور إن الحكومة لو تنفذ مضامين الخطاب الأميري لكنا في خير.. لكن مضامين الخطاب في واد والحكومة في واد آخر.
وأضاف: عشرات الملايين تدفع للدول يمينا وشمالا والمواطن يئن ولا يوجد قانون تقدمه الحكومة لرفع مستوى معيشة المواطنين، متابعا: (قانون خفض سن التقاعد رديتوه وجبتوا قانون مختلف تماما).
وتوجه عاشور لوزير الشؤون بالقول: إما أن تغلق الجهات الخيرية غير المرخصة أو تحاسب، وعليك الرد على أسئلتي بخصوص جمعية الثقلين وسأمنحك مهلة و(راح تحاسب خلال مدة قليلة).
وتابع: إن وزير الصحة تغير 180 درجة والرسوم التي وضعت على الوافدين خففت الضغط على المستشفيات ولكن بسبب بعض الاستثناءات عاد الوضع كما كان وأسوأ، مشيرا الى ان هناك مظاهر طائفية في الصحة بدأت تظهر على السطح.
ولفت عاشور الى أن الوافدين من الجنسيتين المصرية والهندية يساوون عدد الكويتيين، إذا أين حل الخلل في التركيبة السكانية؟!
من جهته، أشار خليل أبل الى أن أول من يجرح الوطنية ويمزقها هي الحكومة يخرج واحد ويسيء لشريحة من المجتمع والحكومة تجبن، في حين أن آخر يطالب بتعزيز الوحدة الوطنية تقاضيه الحكومة.. ( ترا وايد سهل يخيفونكم) وهناك نفس طائفي في التعيين.
وأضاف: في وزارة الخارجية هناك فئة من المجتمع لا وجود لها والضباط عندما تسأل عن قبول أبناء فئة معينة يقال معايير وكأنك تقول إن (هذه الديرة لسبع أو ثمان أسر بطيخ والباقي هيلق)، مشيرا الى أن المتقدمين للضباط يطلب منهم في المقابلات الشخصية تأدية الآذان.. هل يعقل؟؟
ولوح باستجواب وزير النفط إذا لم يعالج موضوع الترقيات.
من جهته، استعرض النائب رياض العدساني حساب العهد للسنة المالية 2017 / 2018 والبالغ 6 مليارات دينار ونصيب وزارة الصحة منه 25 % ، مؤكدا أن وضع حساب العهد يدل على سوء الإدارة والتخطيط.
وتابع: وزارة الدفاع عهدها مليار و400 مليون دينار وجزء منها تسليح وكان المفترض أن يتم التسليح من الميزانية وليس الاحتياطي، داعيا النائب الأول لتقديم الحسابات الختامية للوزارة، لافنتا الى انه لا يوجد أحد بعيد عن المساءلة سواء رئيس الحكومة أو الوزراء.
وأضاف: لدينا 20 مليار دينار أموال محتجزة و10 مليارات دينار ودائع حكومية لدى البنوك والمفترض أن يعززا الاحتياطي العام والمركز المالي للدولة.
وتابع: نقول لوزير الداخلية إن نقل النواب للضباط غير مقبول والترضيات والمحسوبيات والواسطات غير مقبولة وفيها تعارض مصالح.
[5e3f87d7-9e36-4022-b80c-55588316b3e5]
وعقب وزير المالية نايف الحجرف على كلام العدساني موضحا أن الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات هي محتجزة بقانون، أما الجهات التي لا يغطيها القانون فنعمل على استرجاع الأموال منها وبدأنا بالموانئ والنفط ستسدد 4 مليارات على أربع سنوات.
وأشار النائب عبدالوهاب البابطين الى أن أكبر مشكلة تواجهنا الآن هي مشكلة التوظيف، لافتا الى أن المواطن يدفع ضريبة غير مباشرة باللجوء للقطاع الخاص الصحي والتعليمي نتيجة سوء وتردي القطاع الحكومي.
وأوضح ان المشكلة ليست بالحكومة ولا المجلس وإنما بالنظام الذي جعل النائب عاجزا عن التشريع والوزير عاجزا عن التنفيذ .
وقال: اليوم عندما يريد النائب أن يراقب لا يستطيع فقد شلت يده ببدعة إحالة الاستجواب للتشريعية.. وما يحدث مع التشريع والرقابة وغل يد النائب لعب وغير مقبول في دولة دستور ومؤسسات.
بدوره، رأى النائب أسامة الشاهين أن علينا أن نحافظ على الهوية الإسلامية للمجتمع، وقال: انتهيت اليوم من جمع تواقيع لتقديم قانون الصكوك المالية حتى يكون لدينا اقتصاد إسلامي.
ومن جهة ثانية، لفت الى أنني نبهت لزوايا عمياء في القطاع الحكومي لا تخضع لرقابة مجلس الأمة والجهات الرقابية كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ولا يعني ذلك الطعن فيها لكنها يجب أن تخضع للرقابة وكذلك الجهات التي يشرف عليها الديوان الأميري كدار الأوبرا.
ودعا الشاهين لضرورة تكويت السلطة القضائية في البلاد.
من جانبه، أشار النائب عبدالكريم الكندري الى أن السلطة التشريعية هانت على نفسها فهانت على الحكومة من حلال تنازلها عن اللجنة للحكومة وتحصين رئيس الوزراء.
وقال: القضاء يستمد سلطته من قوانين وضعها المجلس ونحن لدينا حصانة موضوعية حتى نتكلم بالقضاء وغير القضاء، مبينا أن المشرعين هم المختصون بتناول أحكام القضاء ونقاش حيثياته وإلا فما هي فائدة الحصانة الموضوعية وأحكام القضاء كلها محترمة ومطبقة ولا أحد يدعو لعدم تنفيذها.
وتابع: إصلاح مرفق القضاء حق أصيل لمجلس الأمة.
وفي إشارة الى عنوان جريدة «الراي» بشأن التعديل الحكومي «الحكومة رممت بيتها»، أضاف الكندري: (البيت الهدام ما يترمم)، متابعها إنه إذا كان لا بد من بيت جديد فهو يجدد برئيس حكومة جديد.
وقال النائب نايف المرداس إن الشريعة الإسلامية هي من أنصفت المرأة ويجب التمسك بها لضمان الحقوق.
وأضاف: نحترم القضاء ونؤكد على الفصل بين السلطات ولا يكون الحكم الأخير للمحكمة الدستورية تدخلا في قرارات المجلس السابقة والمجلس فصل بالإبقاء على عضوية النائبين الحربش والطبطبائي.
وأشار الى انه فيما يتعلق بالحملة التي ينادي بها الشعب وهي إسقاط القروض، فنحن مع ذلك ونؤيد إسقاطها في ظل القروض التي تمنح لبعض الدول.
وتابع المرداس: هناك عرقلة لمشروع منتزه لأبو حليفة وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته وتحويل المنتزه إلى منطقة سكنية.
وقال: أقر قانون تجنيس 4 آلاف من «البدون» والى الآن لم يعلن عن الكشف وهناك 34 ألفا مستحقون وفق ما ذكر لنا الجهاز المركزي.
من ناحيته، قال النائب ثامر السويط: ربما الكويت صغيرة مساحة ولكنها كبيرة بإرادة شعبها وتملك إرثا دستوريا والدولة قائمة على فكرة العدالة والشورى.
وأضاف: نحن أمام إلغاء المادة 16 من اللائحة ولا نملك إلا اللجوء الى المادة 50 من قانون الانتخاب والأثر الرجعي لأحكام الدستورية لا يمتد الى المراكز القانونية.
وأشار النائب خالد العتيبي الى أن الحكومة لا تتعاون مع القوانين التي تهم مصلحة المواطن وآخرها خفض سن التقاعد الذي ردته الحكومة، سائلا: لماذا لا تصوت عليه.. فلقد جاؤوا بقانون جديد مغاير لما قدمناه وما جاؤوا به سيلعنا عليه الشعب بعد خمس سنوات، ومشيرا الى أن علينا الإصرار على القانون الذي ردته الحكومة وتبناه النائب الدقباسي.
وقال: مثلث الفساد هو الحكومة والنواب والمواطن، والحكومة تتجاوز القانون والمواطن يلجأ للنائب الذي بدوره يذهب إلى الحكومة و(هي تفتح لنواب وتسكر على نواب) فهذا نهج لا يبني بلدا.
وأضاف العتيبي: غياب التنسيق النيابي دفعنا فاتورته جميعا وهو ما أضعف المجلس، دعونا نتفق على قوانين معينة ونصر عليها ومتة ما رأتنا الحكومة مصرين عليها سوف تجبر على الموافقة.