السبيعي: استجوابنا لوزير النفط قائم ونمهله شهرين لمعالجة ملاحظاتنا.. ووزير الصحة ليس بعيدا عن المساءلة
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية لاستكمالها يوم غد.
وكان الغانم افتتح الجلسة صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
ثم قرأ الأمين العام مرسوم استقالة الوزراء: هند الصبيح وبخيت الرشيدي وحسام الرومي وعادل الخرافي، وبعدها مرسوم تعديل بعض الوزراء حيث يضاف إلى وزير التجارة خالد الروضان حقيبة الخدمات والى وزيرة الإسكان جنان بو شهري حقيبة الأشغال فيما أضيفت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة الى وزير العدل فهد العفاسي. كما عين الوزراء فهد الشعلة للبلدية والأوقاف، ومريم العقيل للشؤون الاقتصادية، وسعد الخراز للشؤون، وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء.
وبعد المصادقة على المضابط انتقل المجلس لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة حيث شهد مطالبات نيابية بتفعيل «صندوق المشروعات» وبالتحقيق في توزيع الجواخير والأراضي.
وطالب النائب علي الدقباسي بدعم صندوق المشروعات الصغيرة لدعم توظيف الشباب والقضاء على البطالة، فيما أشار النائب صالح عاشور الى ان صندوق المشروعات برمته يحتاج إلى تفعيل لأنه ينتهج المحسوبية والمحاباة في توزيع الدعم، مبينا ان هناك مشاريع لا تمنح للشباب لأنها محتكرة لعلية القوم.
من جهة ثانية، أشار النائب عادل الدمخي الى رسالة المرافق البرلمانية بشأن عدم اختصاصها بالحيازات الزراعية لافتا الى ان هذا من أخطر الملفات لأن فيها جريمة كسب الولاءات من خلال توزيع الجواخير والأراضي، متابعا: وزعت مزارع لقيادات وشخصيات مشهورة أو أنها تمنح لأن الشخص يعمل في مكتب شيخ أو قيادي ورأينا ذلك بالوفرة والعبدلي، ويجب أن تكلف لجنة حماية الأموال العامة وتحقق في هذا الإجرام وهو توزيع ثروة قومية وزعت «على اللي يسوا وما يسوا».
وقال النائب محمد الدلال: جرائم تحصل في كبد والعبدلي بملف الحيازات وهناك 885 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي إن صندوق المشروعات الصغيرة انحرف عن مساره، متسائلا لماذا تمنع المشاريع الورقية وكأنهم اقتصروا المشاريع في التجهيزات الغذائية فقط رغم أن السوق متشبع بهذا النوع من المشاريع.
ووافق المجلس على تكليف لجنة تحسين الأعمال البرلمانية بتفعيل بعض مواد قانون المشروعات الصغيرة.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اليوم إنه تمت إزالة عدد من الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك خلال مداخلة له في الجلسة ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وأثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة المرافق البرلمانية النائب محمد الهدية يعرض فيها عدم اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة بنص الرسالة ليصدر المجلس قراره فيها عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأضاف الجبري: منذ عام 2014 والتقرير المتعلق بملف الحيازات في اللجان البرلمانية ونحن ليس لدينا إشكالية بمعالجة الأخطاء إن وجدت ونحن ندعم الإصلاح الذي يراه المجلس، لافتا الى إزالة العديد من الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين: نحن في لجنة حماية الأموال العامة نتمنى إحالة ملف الحيازات إلينا وسبق أن بحثناه قبل ان يحال إلى اللجنة الزراعية قبل إلغائها.
بدوره، أشار النائب عبد الله الرومي الى انه لا يجوز التدخل في عمل السلطة التنفيذية بخصوص آلية التطبيق، مستغربا سكوت الحكومة على ما يتم ذكره.
وكلف المجلس لجنة حماية الأموال البرمانية التحقيق في ملف الحيازات الزراعية، كما كلف لجنة الداخلية والدفاع بملف الرعاية الصحية لرجال الإطفاء.
ووجه الرئيس الغانم الشكر لرئيس لجنة الشكاوى مبارك الحجرف على إثارة الموضوع والرجوع الى الخلفية التاريخية بخصوص تلاوة الشكاوى والذي طبق من جلسة اليوم.
وعقب الانتهاء من بند كشف العرائض والشكاوى، انتقل المجلس الى بند الأسئلة.
وقال النائب عاشور: من خلال رد وزيرة الشؤون على سؤالي أكدت أن هناك 141 جهة تجمع التبرعات بدون ترخيص وتم إغلاق 34 جهة فيما لاتزال 85 جهة تجمع التبرعات، مضيفا: إن وزارة الخزانة الأميركية أكدت أن من الممكن أن تتجه تبرعات الجهات غير الخاضعة للرقابة للأعمال الإرهابية وأنا أدعو الحكومة لترخيص هذه الجهات او إغلاقها ولا يجوز عملها دون ترخيص.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: أوجه شكري لوزيرة الشؤون السابقة على الجهود التي قامت بها، وبالنسبة لما أثاره النائب عاشور يوجد وزير جديد للشؤون وسيرد على أسئلته.
ووضف الرئيس الغانم ممازحا رد وزير الداخلية بأنه «تحايل لائحي» في إشارة الى أن الغرض من الرد تمديد حديث النائب عاشور الذي انتهى وقت مشاركته ولا يتوفر نصاب للتمديد.
بدوره، عقب عاشور بالقول: كنت اظن أن وزير الداخلية رجل عسكري لكنه أثبت أنه رجل ديبلوماسي و«سوى كنترول على المجلس».
ولوح عاشىور بمساءلة وزير الشؤون الجديد ما لم يتخذ إجراء إزاء ما أثاره بشأن الجهات غير المرخصة والتي تجمع تبرعات.
من جهته، قال النائب سعدون حماد إن تقرير ديوان المحاسبة أكد أن الدكتور سليمان الحربش حول 20 مليون لسلوفينا وإن الفواتير التي تدفع للشركات الوسيطة (دبل) قيمة العلاج .
وأضاف: وفق تقرير ديوان المحاسبة أموال قدرت بمليون يورو لشركة لدكتور كانت تعمل بالمكتب الصحي في ألمانيا وثبت أن هذه الشركة وهمية، متابعا إن ديوان المحاسبة أثبت وجود عقارات باسم رئيس المكتب الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش في المانيا وزوجته والرفيدي.
وقال النائب عادل الدمخي إن هذا الموضوع أمام النيابية ويجب احترام خصوصيات الناس وأن لا يتم ذكر أسماء، مشيرا الى ان التقرير وزع ويجب أن ننتظر النيابة.
بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول موضوع جمع التبرعات: نتابع أسباب تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق الجمعيات الخيرية غير المرخصة وقد نجحنا في تنظيم العمل الخيري وتفنيد الاتهامات التي وجهت له.
واستغرب النائب أسامة الشاهين عدم وجود عنصر نسائي في الأطراف الصناعية بوزارة الصحة لمنح أصحاب الحالات الصحية من النساء خصوصية، متمنيا تسكين العناصر النسائية في هذا القسم.
من جانبه، قال النائب عودة الرويعي: هناك شبهات حول شهادات بعض أعضاء هيئات التدريس وأحدهم سئل عن مقر الجامعة التي تخرج منها بالخارج فأجاب بأنه لا يعرف مكانها.
من جهة ثانية، قال النائب الحميدي السبيعي: استجوابنا لوزير النفط قائم ونمهله شهرين لمعالجة ملاحظاتنا.
ووعد وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي النائب عودة الرويعي بتزويدة ببيانات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وشهاداتهم العلمية في غضون 3 أسابيع.
وردا على كلام أحد النواب عن أن إجراءات هيئة اسواق المال طاردة للشركات ورؤوس الأموال الاجنبية وأن قرار تقسيم السوق لم يكن ذا جدوى، قال وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إنه تمت ترقية السوق وشهد شهر سبتمبر الماضي دخول نصف مليار دولار ونصف مليار آخر الأسبوع الماضي، كما تمت ترقية المؤشر لداون جونز وخطوات التطوير والترقية مستمرة .
بدورها، انتقدت النائب صفاء الهاشم ما وصفته بـ«كذب» شركة المشروعات السياحية على الوزير وفق تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقدها المبرم مع أملاك الدولة.
وعقب وزير المالية الزكتور نايف الحجرف بأن هناك ادعاء من ديوان المحاسبة بوجود تزوير في العقد المبرم مع أملاك الدولة من قبل الشركة وكذلك ارتفاع للمبلغ المقدر من قبل الديوان بشأن قيمة الأملاك من 288 مليون الى نصف مليار.
وأضاف: إن موضوع شركة المشروعات السياحية كان محل مقاش في لجنة الميزانيات وقد أحيل الملف برمته للنيابة للوقوف على مسألة الادعاء بتزوير العقد وحسم بشأن الأرقام التي ذكرها الديوان.
[9cd3518b-2722-4bad-9110-156f38996cd5]
[68e26724-bea8-40e9-8d29-c037403c1aa2]
[0262e1f3-3fc5-45d9-986b-19ea02be987a]
[d484dbd1-49a1-4807-bfba-1dea97a09bd6]
وبعد رفع الجلسة للصلاة، استأنف المجلس أعماله وأدى الوزراء الجدد القسم الدستوري أمامه وذلك بعد أدائهم القسم امام سمو الامير في وقت سابق اليوم.
وقال النائب خليل عبدالله: سنمنح الوزراء الجدد المهلة الدستورية وننتظر معالجة الملفات السابقة.
ثم انتقل المجلس لبند الإحالات وقرر سحب تقرير قانون الاعاقة بناء على طلب رئيس لجنة «ذوي الإعاقة» البرلمانية النائف الحجرف للتعديل عليه مع احتفاظه بدوره.
وواصل المجلس النظر في إحالة الخطاب الأميري الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وتحدث الحميدي السبيعي قائلا إن الوزراء الجدد ليسوا بمنأى عن المحاسبة ونحن حدنا معهم شهرين، متابعا: (قسما بالله شهرين فقط ومادة الاستجواب جاهزة لوزير النفط) لافتا الى أنه يتم تعيين الوافدين في النفط حتى لو كانت شهادتهم مقبول.
وأضاف السبيعي : من كان يدافع عن بخيت الرشيدي بأنه ما يقدر على القيادات، الآن ذهبت القيادات ووزير النفط عليه الإصلاح.
وتابع متوجها الى الوزيرة بوشهري بالقول: يا دكتورة جنان اسندوا الأشغال لك ما ادري حفرة أو ليس حفرة، أنت الآن في وجه المدفع.
وأشار السبيعي الى ان وزير الصحة ليس بعيدا عن الاستجواب و«ذا ما جتك من غيري تجيك مني»، مضيفا: «بعد 8 يناير فيه تيار جاي ترا جايينكم جايينكم ولن نسمح بالتجاوز».
وتابع: المؤزم هو من يدفعنا و(لسنا نحن إن لم أستطع أشرع أستجوب).
وقال السبيعي: هناك شرائح في المجتمع تتعرض للإهانة (أنتم تبون تخلصون البدون أم والله لن تنتهي، الحكومة ما تبي تحلها وأبرأ الى الله من تخاذلنا وتخاذل النواب في هذه القضية والله ما تلقى عشرة من النواب على قلب واحد في ملف البدون)، مشيرا الى ان البدون ليست قضية المجلس والجهاز المركزي قال هناك من يستحق التجنيس فلماذا لا يجنس هؤلاء؟ّ.
وتابع: سأقدم قانون المحكمة الدستورية يتضمن ممثل عن المجلس والحكومة وكلية القانون بالإضافة إلى ثلاثة قضاة.
وأضاف: لماذا لا ينفذ قانون إنشاء مجلس الدولة وهو نص دستوري، مؤكدا أنه «بعد 8 يناير الأوضاع كلها ستتغير ويجب أن تعوا ذلك».
من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي: استخدمت اداة الرقابة لعقد صفقات وابتزاز.
وأضاف: (حكومتنا الموقرة أنا خايف عليكم.. ليش تقبلون دولة تركع وتنذل جذي في ملف إعادة الجناسي معقولة أكو نظام يرضى جذي زين ليش سحبت الجناسي ثم ردت لماذا أهل الكويت مغيبون؟؟).
وتابع الرومي: فيما يتعلق بالاجتماع بخصوص الجناسي أفهم حضور أنس الصالح كوزير ولكن كيف يحضر نايف العجمي وهو أحد أعضاء لجنة إعادة الجناسي لست ضد من أعيدت جناسيهم، ولكن كيف السلطة تقبل ذلك أنتم اضعف وأهون وتشجعون الابتزاز وعقد الصفقات.
وأشار الرومي الى أن الكويتيين كانوا حريصين على دستورهم ونظامهم في المجلسين الأول والثاني واليوم أنتم سلمتم الخيط والمخيط.
ولفت الى ان حنفية النفط ليست بيدنا المحافظة على أسعارها ولو هبطت أسعار النفط الله يعيننا.. وهناك هجمة كبيرة لمشاريع دون عائد.