مستثمرو «تلة الكويتيين» في لبنان: الحريري ذلّل المعوقات لحفظ حقوقنا

فَتَحَ لبنان قلْبه كما عقْلَه لمستثمرين كويتيين، أصرّوا على استكمال مشروع «تلة الكويتيين» السكني - السياحي في بعلبك - عين بورضاي، رغم تَعرُّضهم لعملية احتيال من الشركة التي تَوارى أصحابُها بعدما استولوا على أموالٍ وعقارات عن طريق الخداع والنصب.
الوفد الذي أمضى أياماً في بيروت، زار السرايا الحكومية بمؤازرة سفارة الكويت في لبنان، إذ أًطْلق المسارَ القانوني لاستعادة الحقوق عبر تكوين ملفّ للقضية.
وناقَشَ الوفد إمكان تشكيل كيان قائم في ذاته من الملّاك، ووَضَع على الطاولة قضية البنى التحتية، ثم قام بجولةٍ ميدانية في التلة الجميلة ذات الموقع الأخّاذ.
عايَنَ ما أُنجز، وبدا واثقاً من أن «العقارات المسلوبة» بالاحتيال ستعود، فما من حقٍّ يضيع وراءه مُطالِب، قبل أن ينهي نشاطه بزيارة أُعدّت على عَجَل لمحافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، في مدينة الشمس التي تُقاوِم كسوفها.
«الراي» التي كانت قد انفردتْ في 2 يونيو الماضي بالاضاءة على الفخّ الذي نُصِب لمستثمرين كويتيين في مشروع عين بورضاي، و«تسلّقت» التلة التي تُفاخِر بعلوّها في 27 منه، ونشرتْ أكثر من تقرير عن الجوانب الفضائحية من هذا الملف، رافقتْ تَحرُّك الوفد الذي حَدّد «خريطة طريق» من مساريْن متلازميْن ومتوازييْن: استرداد الحقوق المسلوبة بالاحتيال والنصب (أموال وعقارات) من الشركة اللبنانية التي يديرها أخوان «تبخرا» (ع.ش و ز.ش)، والضغط في اتجاه استكمال البنى التحتية، ولا سيما الطرق والكهرباء، بعدما أُنجزتْ شبكات الصرف الصحي في المشروع.
وثمة معادلةٌ ثابتة من حدّيْن ظلّلت تحرك الوفد في بيروت هما، أولاً حرص الحكومة اللبنانية، ولا سيما رئيسها سعد الحريري على تقديم كل ما أمكن لرؤية مشروع تلة الكويتيين منجَزاً، فلبنان حريص على الاستثمارات كحجَر زاويةٍ في تعزيز الاقتصاد، وأشدّ حرصاً في الوقت عيْنه على العلاقة مع دول الخليج وخصوصاً الكويت ومستثمريها.
أما الحد الثاني فيشمل إصرار المستثمرين الكويتيين في مشروع عين بورضاي، على ترجمة حبّهم للبنان وثقتهم به، وعدم مغادرة «بيتهم الثاني» تحت وطأة عملية «خداع إفرادية»ارتكبتْها الشركة التي استغلّت الشراكة اللبنانية - الكويتية التاريخية في السراء والضراء.
فللمرة الثانية على التوالي استضافتْ السرايا الحكومية، وفد المستثمرين الكويتيين، بموجب تعليماتٍ واضحة من الرئيس الحريري، بالتعاون والى أبعد الحدود لضمان حقوق المستثمرين وتنفيذ مشروعاتهم.
وكان في استقبال الوفد في السرايا، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية، المهندس فادي فواز وفريق عمله، حيث عُقد اجتماعٌ شارك فيه القنصل في سفارة الكويت في بيروت فواز القحطاني، وخُصص لتقويم أعمال البنى التحتية في المنطقة التي يقع في نطاقها مشروع «تلة الكويتيين»، والمسائل القانونية المتّصلة بحقوق المستثمرين.
وإلى ذلك قال فواز لـ«الراي» إن «أبوابنا مفتوحة للإخوة الكويتيين والخليجيين في أي وقت، فتعليماتُ الرئيس الحريري حاسمة لجهة تقديم المساعدة والعون لحلّ أي مشكلاتٍ تعترض المستثمرين الخليجيين، وهذا ينبع من حرصه على سمعة لبنان وبقائه وجهةً استثمارية آمنة، وبالمقدار نفسه على العلاقة مع العمق العربي والخليجي للبنان الذي يقدّر وقوف أشقائه الدائم الى جانبه».
وأشار، إلى أن «وفد المستثمرين الكويتيين الذي كان قد زارَنا في مرة سابقة، عَرَضَ في الاجتماع الملف القانوني الذي بات في حوزته حيال ما تَعرّضوا له في مشروع عين بورضاي، ما وضع القضية على السكة».
ولفت فواز إلى أن «الحكومة اللبنانية تواكب مَطالب المستثمرين عبر القنوات القضائية، إضافة إلى ما يمكن أن تضطلع به السلطات المحلية، أي المُحافِظ في شأن البنى التحتية وما شابه».
وأشادت مجموعةُ المستثمرين العقاريين الكويتيين، باهتمام رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتذليل المعوقات التي واجهت المستثمرين في منطقة بعلبك (عين بورضاي)، والتي كانت سبباً في إبطاء وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية والسياحية، التي بدأوا بإطلاقها في المنطقة قبل أعوام عدة.
وقال المتحدّث باسم المستثمرين، محمد الصالح «إن الرئيس الحريري اطلع شخصياً على تفاصيل المعوقات التي تعترض المستثمرين والمقترحات التي تقدّمنا بها»، مضيفاً أنه «بناء على ذلك أصدر توجيهاته لإيجاد الحلول الكفيلة بحماية المستثمر الكويتي، وحفْظ حقوقه وتنفيذ كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار العقاري في منطقة بعلبك - عين بورضاي، كما في كل لبنان».
وأوضح الصالح أن «جهاتٍ حكومية لبنانية أبلغتْنا أنها تَدْرس وضْع خطةٍ زمنية، لإيصال خدمات البنى التحتية إلى المنطقة والتي هي في أمّس الحاجة إليها، الأمر الذي سيدفع الى ضخّ المزيد من رؤوس الأموال لاستكمال وتفعيل خطط المشاريع العقارية التي يتمّ تنفيذها»، مضيفاً أن «خدمات الصرف الصحي جرى إنجازُها بالفعل ونأمل أن يتم استكمال تنفيذ خطة توصيل الخدمات الأخرى».
وفي شأن طبيعة الاستثمارات التي خطّط لها الكويتيون في المنطقة، أشار الصالح إلى إنها «حيوية تُفْضي إلى تنشيط الحركة السياحية في منطقة بعلبك في شكل عام، ومنها إنشاء فندق، ومرافق سياحية، ومركز رياضي، إضافة إلى التبرّع ببناء مستوصف لخدمة أهالي المنطقة، إلى جانب وحدات سكنية استثمارية، وهي مشاريع في مجملها كفيلة بإنشاء وتفعيل الروابط الاقتصادية، وتوفير فرص التوظيف لأبناء المنطقة في هذه المرافق».
وعن المسار القانوني قال إن «المجموعة ماضية في خريطة الطريق، الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين في المنطقة وضمانها، وردّ ما استَولى عليه بعض ضعاف النفوس بوسائل من الاحتيال، والذين لا يمثّلون حقيقةً إلا أنفسهم».
وأضاف «فريقَ عملٍ يمثّل المستثمرين يقوم بالتنسيق الدائم مع السفارة الكويتية في لبنان، التي تتابع تفاصيل الموضوع عن كثب، ومكتب المستشار الاقتصادي والإنمائي لرئيس الوزراء اللبناني فادي فواز».
الصالح، الذي بدا مرتاحاً بعد الاجتماع في السرايا الحكومية قال لـ«الراي»، إن «الوفد حظي بالترحيب من المهندس فواز وفريقه»، مشيراً إلى «أن المناقشات تركّزت على الحاجة إلى استكمال البنى التحتية عبر استمرار الدعم الحكومي في هذا المجال، الأمر الذي من شأنه تنمية المنطقة وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم وتطويرها»، منوّهاً بالإيجابية التي تتعاطى معها الحكومة اللبنانية.
وتحدّث عن «درْسِ اقتراحٍ بتشكيل تجمّع للملّاك في المشروع يكون كياناً قانونياً، ما يتيح له متابعة الجوانب الحيوية مع الإدارات اللبنانية المختصة، ولا سيما تلك المتصلة بالبنى التحتية وما شابه».
ومن أروقة السرايا والسفارة في بيروت الى الميدان صعوداً نحو بعلبك، وصولاً الى «تلة الكويتيين»، التي تبعد عن العاصمة اللبنانية 84 كيلومتراً، جاء الوفد لمعاينة المشروع الذي ضم اساساً نحو 99 قسيمة مفرَزة، تشكل المساحة الإجمالية على كف التلة المطلة على أفقٍ مفتوح.
ولحظ أن الطريق الى المشروع ما زالت على حالها «لا إسفلت ولا مَن يحزنون»، مجرد خطوط وعرة وكأنها «مسوّدة» لشوارع برسم هِمّة الإدارات اللبنانية المعنية، وهكذا هو حال الكهرباء التي لم ترَ النور بعد، إضافة الى المياه.
ولم تعد التلة جرداء فقد دبّتْ فيها الحياة مع وجود نحو 23 بيتاً منجَزاً، لمستثمرين كويتيين بأحجام مختلفة (مساكن عادية وفلل) يترددون إليها كلما سنحت الفرصة، وهم يطالبون وبصوت واحد، بضرورة إيلاء السلطات اللبنانية هذه المنطقة عنايةً فائقة على صعيد تأمين الخدمات.
وفي أحد بيوت المستثمرين، شاركت «الراي» في «جلسة شاي» خُصِّصتْ لـ«مداولاتٍ»، حول شؤون وشجون المشروع، وبدتْ المناقشات وكأنها تدور حول جدول أعمالٍ من بنود عدة، كالمسار القانوني لاسترداد أموالٍ وعقارات تبخّرتْ، والحاجة للإسراع في تأمين البنى التحتية، والاتصالات الجارية مع الحكومة اللبنانية، والمشاريع المستقبلية للمساهمة في تنمية المنطقة سياحياً واقتصادياً.

اهتمام رسمي ... وشعبي

في ضوء المناقشات تَقرّر عرْض «المَحْضر» على السلطة المحلية في المنطقة، المتمثلة بمحافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، الذي تمّ الاتصال به فتجاوَب سريعاً، ودعا وفد المستثمرين الى اجتماعٍ في مكتبه في بعلبك، بعد أقل من نصف ساعة «مسافة الطريق» من التلّة إلى المحافظة.
ودّع الصالح وصحْبه الطقس الرائع في العلالي، ووصل الوفد إلى دار المحافظة حيث كان خضر في استقباله، فالمحافظ الشاب والديناميكي والمثقف، أَخَذَ المبادرة وبلا تردّد، حين طلب من المستثمرين تزويده بكتاب يعرض احتياجات مشروع عين بورضاي لإحالته على مجلس الإنماء والاعمار، المؤسسة الأكثر قدرةً على التحرك، واعداً برفْع الأمر الى رئيس الحكومة، لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المشروع الاستثماري على مستوى البنى التحتية.
ولم يكن الاهتمام رسمياً فحسب، فأهالي المنطقة لاقوا المستثمرين الكويتيين بالترحيب والمؤازرة لاستمرار المشروع، لما يعكسه إيجاباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ونَقَل الصالح عن المستثمرين المقيمين «شعورهم بأنهم يعيشون بين أهلهم، فلبنان والكويت بلدان توأمان».