خلا تقرير ديوان المحاسبة عن ملاحظاته في شأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من المخالفات الجسيمة، ما يعد إنجازاً للوزارة، مكتفياً بملاحظات تتعلق بضعف الرقابة الداخلية للوزارة على بعض العقود.
فقد أورد الديوان في تقريره السنوي عن السنة المنتهية وجود ضعف في متابعة تنفيذ العقود، أدى إلى التلاعب في مواصفات وكميات البنود الموجودة في أوامر العمل من قبل الشركة المكلفة بصيانة مسجد الدولة الكبير، بالاضافة إلى استمرار تحميل ميزانية الوزارة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مليونين و341 ألفا و548 دينارا، عن إيجار مبانٍ لمصلحة الوزارة لسنوات عدة دون القيام بشراء عقارات خاصة لاستخدامها.
وسرد التقرير الملاحظات على الوزارة للسنة المالية الماضية 2017 /2018، حيث كشف عن التلاعب في مواصفات وكميات البنود الموجودة في أوامر العمل من قبل الشركة المكلفة بصيانة مسجد الدولة الكبير واعتمادها من قبل الوزارة والتي بلغت قيمة ما تم حصره منها 295 ألفا و482 دينارا كويتيا، ومن ذلك: بنود تم توريدها ولم يتم تركيبها بالرغم من احتساب قيمة التركيب، واختلاف الكميات الموردة فعليا عن الكميات التي تم احتسابها في أوامر العمل، وعدم مطابقة البنود التي تم توريدها للمواصفات المحددة في أوامر العمل بالإضافة إلى بنود وأعمال وردت في أوامر العمل وتم احتساب قيمتها بالرغم من عدم تنفيذها.
وأفادت الوزارة بأنه «قبل عام تقريباً تم إبلاغ الوكيل من قبل مدير إدارة المسجد الكبير بأن هناك تلاعبا في عقود الصيانة وخاصة بالمسجد الكبير وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، حيث تبين أن هناك مخالفات جسيمة وتم رفع مذكرة اللجنة المشكلة إلى الوزير والذي أمر بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وجارٍ التحقيق مع أطراف القضية في كل ما يخص أوامر العمل الخاصة بالمسجد الكبير وسيتم موافاة الديوان بنتائج تحقيقات النيابة العامة حال وصولها للوزارة».
وعقب الديوان «بضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وتزويد إدارة المخالفات المالية بالديوان بنتائج التحقيقات، كما أكد على ضرورة معالجة القصور في إجراءات متابعة تنفيذ العقود والعمل على أن تكون هناك رقابة داخلية فاعلة في الوزارة، مع إعادة دراسة ما تم تنفيذه فعليا وفق المتطلبات والمواصفات والكميات وخصم ما لم يتم تنفيذه من اي دفعات لاحقا».
وسجل الديوان استمرار تحميل ميزانية الوزارة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها مليونين و341 ألفا و548 دينارا عن إيجار مبانٍ لمصلحة الوزارة لسنوات عدة دون القيام بشراء عقارات خاصة لاستخدامها. وذكر أن الوزارة أفادت بأنها تسعى جاهده لإنشاء مبان إدارية خاصه بها، لكن نظراً لانخفاض الاعتمادات المالية لإقامة تلك المنشآت فإن الوزارة مضطرة للاستمرار في استغلال المباني المستأجرة في السابق والموزعة على مستوى محافظات الكويت الست مع التحفظ على عدم التوسع في استئجار مبانٍ جديدة فضلا عن قرب الانتهاء من تسلم مبنى الوزارة الجديد بالرقعي والذي سيؤدي إلى الاستغناء عن بعض المباني.
وعقب الديوان بأنه كان يستوجب التنسيق مع وزارة المالية لإدراج اعتمادات مالية بالميزانية لإنشاء مبانٍ بدلا من الاستمرار في الاستئجار، والتركيز على الانفاق الرأسمالي بدلا من الانفاق الجاري.وأشار الديوان إلى ضعف الرقابة الداخلية بين إدارات الوزارة ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 33 ألف دينار و814 دينارا كويتيا عن سنوات مالية سابقة.