أصدر وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، تعميما على قطاعات الوزارة، لكي يقوم موظفو الوزارة بالإفصاح عن أي نشاط لهم خارج نطاق عملهم بالوزارة، ويكون على علاقة مباشرة مع الوزارة، من خلال المشاركة في شركة أو منشأة لها تعاقدات مع الوزارة، سواء بنفسه أو عن أولاده القصر أو زوجته، ومَنْ هم في ولايته، وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018 وذلك منعاً لوجود أي تعارض نسبي أو مطلق نص عليه القانون أو لائحته التنفيذية.
وذكر التعميم أنه «يحظر على الشخص الخاضع تحقيق منفعة او فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من المذكورين في الفقرة السابقة، من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، او امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط أو له تعاملات مالية مع جهة أخرى وتكون سبباً في ذلك».
وأفاد التعميم أنه «تحقيقاً للنزاهة والشفافية وتجنباً لأي مسؤولية تأديبية أو جزائية يتعين الالتزام بضوابط وقواعد السلوك العام باعتبار مصلحة جهة العمل هي الغاية والمقصد دون غيرها، وعلى المسؤول أن يبذل غاية جهده وقدراته وكفاءته لخدمتها دون النظر لأي مصالح خاصة».