أعلن رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، أن جدول اعمال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد هذا الاسبوع، سيناقش بندا عاجلا يندرج في اطار «الاجندة» الآسيوية ويهم «القارة الصفراء» قاطبة، كونه سيُوضع على بساط البحث والتصويت خلال الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرين للاتحاد (كونغرس) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 31 اكتوبر الجاري.
وكان اليوسف تلقى دعوة من الاتحاد الآسيوي لحضور اجتماعات الـ «كونغرس» الذي سيشهد أيضا انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد وافتتاح مبناه الجديد في كوالالمبور.
ويتلخص البند العاجل في اقتراح تغيير آلية الترشيح للمناصب العليا في الاتحاد القاري ومن ضمنها الرئاسة بحيث لن يكون المرشح مضطرا لحيازة قرار ترشيح من قبل الاتحاد الاهلي في بلاده، بل يكفيه ان يحوز تزكية 3 اتحادات اهلية (غير اتحاد بلاده) حتى يترشح.
وأوضح اليوسف أن مجلس الادارة سيحدد موقفه من الاقتراح، عقب مناقشته بشكل وافٍ خلال الاجتماع المقبل.
ورغم ان البند قد لا يكون مثار اهتمام لشريحة من الشارع الرياضي والكروي المحلي للوهلة الاولى، إلا أنه يحمل في طياته عنصر خطورة تتمثل في ان يستغله «متنفذون» و«اصحاب مصالح شخصية»، من اجل «التنطط» على مناصب قارية وتشتيت القرار الكويتي وشق الصفوف، وعندها ستعم الفوضى، على صعيد بلدان آسيوية اخرى وليس الكويت فقط.
وهنا، يتوجب على الاتحاد المحلي أن يرفض الاقتراح، بل عليه وضع يديه بأيادي دول آسيوية اخرى للقيام بحملة مناهضة لهذا التوجه والتصويت ضده في الـ «كونغرس»، لانه وبحسب ما رشح من مصادر مطلعة، فإن الاقتراح جرى وضعه لغايات شخصية تدخل في نطاق الصراع المقبل على منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي والتي ستجري انتخاباته خلال الـ «كونغرس» الذي يُعقد في 6 ابريل 2019.
واذا كان الاقتراح بمثابة «الحلاوة» لبعض الشخصيات التي تصبو الى المحافظة على كراسيها، فإنه سيجعل معظم الاتحادات الآسيوية الاهلية، ومنها الكويت، في موقف «الضعيف».
ومن ذيول اعتماد الاقتراح ان تعم الفوضى وقد تلعب عناصر كالمال والمساعدات والمحسوبيات والنفوذ وغيرها، دورا مهما في عمليات الترشيح غير القائمة على عامل الكفاءة، فضلا عما ذكرناه آنفاً من شق للصفوف والتشتت في قرارات كل دولة.
لا شك في ان هذا الاقتراح سيشكل «فرصة ذهبية» للعديد من «متنفذي الرياضة» وتوابعهم من أجل «القفز» على قرار الاتحاد المحلي وتهميش دوره وكلمته على الصعيدين القاري والدولي وحجب ايصال الصوت الفعلي للاندية وممثليها في مجلس الادارة.
ونعطي مثالا على ذلك ما جرى في انتخابات أحد الاتحادات الدولية أخيرا والتي خاض فيها شخص كويتي السباق على منصب نائب الرئيس رغم اعتراض الاتحاد المحلي، وهو الأمر الذي أضعف حضور الكويت دوليا بعدما نجح المرشح بأصوات اتحادات «خارجية».
المسألة حساسة، لا بل مصيرية، ولا بد إزاءها من وقفة جادة، حتى «لا تقع الفاس بالراس».
يجدر نزع فتيل أزمة قد تتحول الى مصيبة لكرة القدم المحلية والآسيوية. فهل ثمو من يسمع؟