خلال استضافته في «حديث الاثنين» بمركز الشيخ جابر الثقافي

سعد الفرج: مستعدٌ لتقديم «كويت سنة 2030» ... لو أجازتها الرقابة!

1 يناير 1970 01:41 ص

«عشت وشفت»... أول ما طالب بحقوق المرأة الكويتية

خلافي مع «بوعدنان» كان اختلافاً في الخط الفني


«إذا كانت مسرحية الكويت سنة 2000 تحاكي نضوب النفط، فإن الكويت سنة 2030 تُنذر بأفغانستان جديدة»!
الكلام للفنان القدير سعد الفرج، الذي حلّ ضيفاً - أول من أمس - في القاعة المستديرة بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن فعالية «حديث الاثنين» عن المسرح السياسي، وأدار الحوار الإعلامي علي خاجة، بحضور جماهيري وفني، بينهم، الفنان داود حسين والمخرج علي العلي، إلى جانب عدد من النقاد والإعلاميين.
في البداية، تطرق الفرج إلى حياته الشخصية، كاشفاً عن أن أسرته تتكوّن من 6 أبناء، وبأن ترتيبه الثالث بينهم، معتبراً أخويه ناصر وخليفة قدوته في الحياة. ونوه إلى أنه في العام 1956 غادر منطقة الفنطاس حيث كان يقطن وقتذاك، إذ بدأ العمل مبكراً، فكان موظفاً بوزارة الاشغال، وطالباً بالثانوية التجارية ليلاً، قبل أن يطلبه وكيل وزارة الإرشاد والأنباء - الإعلام حالياً - الراحل أحمد السقاف، لتعيينه رئيساً لشعبة التمثيليات والنصوص في الوزارة.
على صعيد المسرح السياسي، أضاء بوبدر على مسرحية «عشت وشفت»، التي في ضوئها مُنح المواطنة الفخرية الأميركية من ولاية كنتاكي، حيث طالبت المسرحية بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية والاجتماعية كافة. وبيّن أن وجود العناصر النسائية في أعماله كانت وفق فكرة العمل، وأن حرصه على مشاركة الفنان الراحل عبدالعزيز النمش معه «لأنه فنان لا يعوّض بأدواره النسائية».
وانتقل النقاش إلى مسرحية «استارثوني وأنا حي» التي ألفها بوبدر في العام 1963، وتشارك في بطولتها مع رفاق دربه الفنانين، عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي وغانم الصالح ومريم الغضبان، مؤكداً أنها أول عمل كويتي من إخراج زكي طليمات. متناولاً مسرحية «الكويت سنة 2000» التي تنبأ من خلالها وبطريقة كوميدية بمستقبل الكويت في الألفية الثالثة، بعد نضوب النفط وعودة الناس إلى البحر، كونه مصدر الرزق الوحيد لهم قبل اكتشاف النفط. وألمح إلى أن الدكتور غانم النجار قد اقترح عليه تقديم مسرحية جديدة ترصد واقع الكويت في العام 2030، وبدوره أبدى الفرج ترحيبه بالفكرة، وقال إنه لا يجد بداً من ترجمتها على خشبة المسرح إذا أجازتها الرقابة، وهو ما استبعده الفرج كلياً. وألمح إلى أنه لو تحقق ذلك وتم إجازتها رقابياً، فإنه سيضع رؤيته الخاصة في مضمون العرض، الذي سينذر بظهور أفغانستان أخرى جديدة.
الفرج، تطرق أيضاً إلى خروجه من فرقة المسرح العربي والانفصال عنها إثر صراعات، بعدها اتجه نحو فرقة مسرح الخليج وقدم بها أكثر من عمل مسرحي. مزيحاً الستار عن توجهه مع كوكبة من زملائه إلى المسرح السياسي، لتقديم أفكار ورؤى جادة «لا تزال متداولة حتى اليوم، على الرغم من مرور عقود على صياغتها، لكنها أثرت الساحة المسرحية الكويتية والعربية بأعمال رسخت في أذهان الجمهور، واستشرقت الرؤى المستقبلية للبلد، فكان المسرح منتدى فكريا عميقا وثريا يتطرق للقضايا بكل ذكاء وحرية وتمعن».
وأشار إلى أنه كان يعمل في المسرح لأنه يعشقه، بالتالي واصل مسيرته، فقدم مسرحية «بني صامت» التي حصدت نجاحاً جماهيرياً باهراً بحجوزات فاقت الأسبوعين مسبقاً، مبيناً أن خلافه مع رفيق دربه العملاق الراحل عبدالحسين عبدالرضا لا يعدو كونه اختلافا في وجهات النظر وفي الخط الفني، ليس إلا. كما أوضح أن مسرحية «على هامان يافرعون» هي آخر عمل مسرحي جمعه مع «بوعدنان» على الخشبة، قبل انفصالهما من بعد ذلك.
وبيّن الفرج أن مسرحية «ممثل الشعب» لم تُعرض لأنها حملت «تيمة» ذات جرعة سياسية، مؤكداً أنه طوال مشواره الفني كان يلتزم بالنص ولا يخرج عنه إلا وفق حدود معينة، مبيناً أن مسرحية «دقت الساعة» تضمنت رسالة في الإصلاح. ولفت إلى أن المسؤولين في الدولة «ارتاحوا منا بعد انتهاء المسرح الجاد الذي كان يسبب إزعاجاً لهم»، وأنه اليوم لا يرى مسرحاً حقيقياً لأنه لا وجود له، معتبراً ان ما يتم تقديمه حالياً «مجرد تضحيك» وفقاً لتعبيره.
وتناول الفرج مسرحية «هذا سيفوه» التي عرض نصها على الأحزاب الدينية ووافقت عليها، كما أجيزت من قبل وزارة الإعلام، إلا أنها أوقفت جراء طرحها قضية التجار الجشعين، لا سيما أن العمل رفعت عليه دعوى قضائية، وأوقف جراء قوة شوكة الأحزاب الدينية وقتذاك.