في أكبر عملية لسد الشواغر، تستعد وزارة العدل لتجديد شبابها بعد إقرار الهيكل الجديد، عبر الإعلان عن حاجتها لملء نحو 170 من الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة المختلفة بمستوى مراقب ورئيس قسم.
وتنعقد الآمال على الهيكل الجديد الذي أقره مجلس الخدمة المدنية أخيراً، في مشاركة جميع عناصر الوزارة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للوزارة التي ترتكز في محاورها وفقا لمنطلقات الخطة الإنمائية للكويت، استنادا على دعم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، ووكيل الوزارة عبداللطيف السريع لتحقيق وتنفيذ الخطط التشغيلية والإستراتيجية.
وأصدر الوزير العفاسي، تعاميم إدارية عدة، أمس، حدد فيها حاجة الوزارة لعدد من الشواغر في الإدارة العامة للخبراء، قطاع التطوير الإداري والإعلام، قطاع الإدارية والمالية، قطاع شؤون الأسرة والتحكيم، قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، بالاضافة إلى قطاع الشؤون القانونية.
وعلمت «الراي»، أنه فور اغلاق باب التقديم لشغل هذه الوظائف في 1 نوفمبر المقبل، ستلتئم لجنة شؤون الموظفين في الوزارة، بهدف دراسة الملفات وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، خصوصاً في ما يتعلق بالهيكل التنظيمي الخاص في محكمة الأسرة، وذلك وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية، في حين ستعتمد في المفاضلة على الأقدم في الدرجة المالية، حيث تأمل الوزارة من الانتهاء من إنجاز وتسكين الوظائف الإشرافية، التي ستسهم في تطوير العمل بما يخدم المراجعين وإنجاز معاملاتهم في الوزارة.