قالت «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى حل مشكلة البطالة بين المواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة لكن من المرجح أيضا أن تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعوق تنويع الموارد.
وأضافت «موديز» في تقرير صادر هذا الأسبوع إن النمو السريع لسكان دول مجلس التعاون يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف في الوقت الذي ينضم فيه وافدون جدد إلى السوق ويتقاعد فيه عدد محدود فحسب من العاملين.
وقالت الوكالة إن التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف لاسيما إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل.
وأشارت «موديز» الى أنه بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين في العشرين عاما المقبلة لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية هو الأعلى في السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل في الكويت.
وقال المحلل لدى موديز والمشارك في التقرير ثاديوس بست إن «حجم التحدي هو الأكبر حين يشكل المواطنون حصة كبيرة نسبيا من إجمالي عدد السكان ويرتفع معدل البطالة نسبيا وتكون هناك قدرة أقل على استيعاب وافدين جدد في القطاع العام. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي تنطبق تلك الأوضاع على السعودية وسلطنة عمان على وجه الخصوص».
في المقابل، وعلى الرغم من التركيبة السكانية الشابة، فإن الضغوط أقل بروزا في الإمارات وقطر، حيث ترتفع أعداد المغتربين بالقياس إلى المواطنين مما يشير إلى مدى أوسع لتوفير فرص العمل للمواطنين ما توافرت فيهم المهارات الضرورية.
وقالت «موديز» إن الزيادة الكبيرة في فاتورة أجور القطاع العام لاستيعاب زيادة عدد المواطنين ستقلص المرونة المالية وفي بعض الحالات ستضعف القوة المالية.
وأضافت إن التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف. ومع ذلك فإن السلطات ستجد صعوبة في توفير المزيد من الفرص الكافية في القطاع الخاص لوقف ارتفاع معدل البطالة في الأجل القريب على الأقل.