شحرور: ترقية البورصة سترفع الاستثمارات الأجنبية

أكد مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، الدكتور حسين شحرور، أن الكويت من خلال ترقيتها على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، وإمكانية ترقيتها إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ستستفيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
كلام شحرور جاء على هامش ندوة نظمها بنك الكويت الوطني، حول ترقية البورصة، وإدراجها في مؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة.
وقال شحرور إن الترقية وإدراج البورصة في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، تشكل تطوراً مهماً بالنسبة لسوق الأسهم المحلي على أكثر من صعيد، إذ يتوقع أن تؤدي ترقية «FTSE» على الأرجح إلى تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين، ما قد ينجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الترقية ستشكل دافعاً لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، وإدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغيرها.
وأوضح شحرور أن نجاح ترقية البورصة على مؤشر «FTSE»، كان بسبب سلسلة من الإصلاحات التي حققتها هيئة الأسواق والبورصة.
وتطرق إلى مبادرات بارزة وأهمها التغيير في دورة التسوية، وتعديل حجم التغيرات السعرية للأسهم أو ما يعرف بالتكات (Tick Size) وتقسيم السوق، وما إلى ذلك من الإصلاحات التي تم تحقيقها بنجاح خلال الفترة الماضية.
وأشاد بالمبادرات التي تقوم بها حالياً هيئة الأسواق والبورصة، والتي تهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشغيلي والمؤسسي الحالي على نطاق واسع، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي من المرجح أن تزيد من جاذبية الاستثمار في الكويت.
ولفت شحرور إلى إمكانية دخول البورصة، في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، الذي قد يتم في يونيو 2020، إذا قامت «MSCI» بترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة في يونيو 2019، منوهاً بأن هذه التطورات قد تعزز من الوضع الاستثماري بشكل عام في الكويت، ما يوفر بالتالي للمستثمرين مجموعة مناسبة من عوامل الجذب الأساسية والمحفزات المتعلقة بتدفق الأموال.
وتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والنظرة المستقبلية الاقتصادية الإيجابية، والتي سينجم عنها نمو جيد في أرباح العديد من القطاعات الرئيسية، في دعم النظرة المستقبلية للكويت، وهو ما سيتم دعمه أيضاً من خلال الشريحة الثانية من تدفقات «فوتسي»، المتوقعة أن تتراوح بين 400 و450 مليون دولار، وتسري اعتباراً من 24 ديسمبر المقبل، مرجحاً أن يشهد 20 ديسمبر 2018 غالبية التداول.
وأضاف شحرور أن هذه التطورات الهيكلية ستشكل عاملاً مهماً لدول الخليج ككل، وتزيد من أهميتها للمستثمرين العالميين في المستقبل.
 ورجح أن تؤدي زيادة الوزن المحتمل لأسواق المنطقة في المؤشر، إلى جانب النسبة المنخفضة لملكية الأجانب في شركات المنطقة حالياً، إلى ارتفاع مستوى مشاركة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية.
وأوضح أن مديري صناديق الاستثمار النشطة، عادة ما يحاولون الاستفادة من حدث الترقية بشكل عام، ووضع أموالهم في الأسهم التي من المتوقع أن تكون جزءاً من المؤشر، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع ما شهدته البورصة من تسجيل زيادة بنسبة 80 في المئة بتدفقات الأموال الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
وأكد شحرور أن التوقعات تشير إلى تدفق أجنبي كبير سجلته البورصة خلال شهر سبتمبر، خصوصاً يوم 20 سبتمبر الماضي، موضحاً أن بيانات حجم التداول طبقا لجنسية وفئة المتداولين، ستوضح حجم التدفقات التي دخلت إلى السوق خلال الشهر الجاري.
وبين شحرور أن الأرقام التي ستكشفها بيانات جنسية وفئة المتداولين، قد لا تكون مطابقة تماماً لما سجلته حجم التدفقات من الصناديق غير النشطة، معتبراً أنه من المحتمل أن يكون صافي تدفقات الأموال الأجنبية في سبتمبر أقل أو أعلى اعتماداً على ما إذا كان مديرو الصناديق النشطة، هم المشترون أو البائعون في شهر سبتمبر، اذ ترجح التوقعات ان صناديق الاستثمار النشطة سجلت عمليات صافي شراء على الأسهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وهو ما توضحه الزيادة في صافي التدفقات الأجنبية.
وأوضح أن مديري صناديق الاستثمار غير النشطة، عادة ما يكون لديهم بعض المرونة في إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة إجراء عمليات الشراء التي يحتاجون إليها في يوم تنفيذ الترقية.
وعَرَض شحرور تحليلاً معمقاً حول الإقبال المتزايد على إستراتيجيات الاستثمار غير النشط، والذي يظهر بشكل جلي من خلال اتجاه تدفقات الأصول في جميع أنحاء العالم.
وتناول بالتحليل النمو الإيجابي لإستراتيجيات الاستثمار غير النشط، ما يعزز الأهمية المتنامية للمؤشرات المتبعة عالمياً مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ومؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، واللذان يتبعهما حجم كبير من الأصول في الأسواق الناشئة.
واستعرض شحرور الدور المهم الذي يلعبه كبار مزودي المؤشرات العالمية، في تشكيل الإستراتيجيات الاستثمارية والتأثير عليها عالمياً، وناقش أيضاً الأسس التي يستند إليها تصنيف البلدان، وقدّم نظرة تفصيلية عن مكونات مؤشرات الأسواق الناشئة، كما تطرق إلى ترقية البورصة إلى مستوى الأسواق الناشئة وآثارها في المستقبل.

أبحاث حول التمويل والاستحواذ والأسهم

يشرف شحرور على إدارة قسم الأصول الإقليمية في «الوطني للاستثمار»، والذي يدير العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لصالح مستثمرين من مؤسسات وأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، وكان يشرف على مجموعة محللي الاستثمار الخاصة بهذه الإدارة.
وعمل شحرور قبل انضمامه إلى الشركة، كمستشار لدى «ستايت ستريت غلوبل أدفايزرز» في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعتبر بين أضخم شركات إدارة الأصول في العالم لصالح المستثمرين من المؤسسات، كما عمل كبروفيسور في العلوم المالية لدى جامعة «بنتلي» في مدينة بوسطن.
ويملك شحرور العديد من الأبحاث وأوراق العمل، والتي شملت هيكل التمويل وعمليات الاستحواذ وتوقعات أسعار الأسهم وإستراتيجيات الاستثمار، والتي نشرت في أبرز المجلات العالمية المتخصصة في العلوم المالية مثل «جورنال أوف فايننشال إكونومكس»، التي تعتبر بين أفضل 3 مراجع في مجال الصناعة المالية، كما استخدمت العديد من أبحاثه كمرجع في نقاشات لجنة التجارة الفيديرالية الأميركية والعديد من الهيئات العالمية.
وتركزت آخر أعمال شحرور على تقدير أسعار الأسهم وتحركاتها، ووضع العديد من الآليات ونماذج العمل التي تستخدم اليوم من قبل كبرى شركات إدارة الأصول حول العالم.
ويحمل شحرور شهادة الدكتوراه من جامعة «جورجيا ستايت»، في الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت.