النجار لـ«الراي»: صرف «ممتازة» المعلمين خلال أسبوعين... ولا جديد في عقود الصيانة!

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي» عن تسلم كشوف المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين من القطاع الإداري بعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة، مؤكداً أن تلك المكافآت ستكون في حسابات مستحقيها خلال أسبوعين على أكثر تقدير.
وقال النجار إن ميزانية مكافأة الأعمال الممتازة بلغت 50 مليون دينار، سيتم إيداعها في حسابات المستحقين ابتداء من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، لافتا إلى أن القطاع المالي قام بالمراجعة والتدقيق على كشوفات المستحقين قبل أن يتم تحويلها إلى البنوك.
وبين أن أعداد المستحقين للمكافأة مقسمة على المناطق التعليمية، حيث بلغ عدد المستحقين في منطقة الأحمدي التعليمية 17284، ومنطقة الجهراء التعليمية 11758، فيما بلغ عدد المستحقين في منطقة حولي التعليمية 9643، ومنطقة العاصمة التعليمية 10568، أما منطقة الفروانية التعليمية فعددهم 15234، ومبارك الكبير التعليمية 9600، وإدارة التعليم الديني 802، ومدارس التربية الخاصة 2062، أما الإدارة العامة للتعليم الخاص 504، وأخيرا ديوان عام الوزارة بلغ عدد مستحقيه 2435.
وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات لمن لم يحصل على الأعمال الممتازة لمدة 60 يوما من تاريخ نزول المكافأة في حسابات الموظفين علما بأن التقديم سيكون خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم قبول أي تظلم باليد.
بدوره، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص أن عدد الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق الأعمال الممتازة بعد الانتهاء من الفرز بلغ 79970 موظفاً. وأشار إلى أن العمل في كشوفات الأعمال الممتازة بدأ منذ الثاني عشر من أغسطس الجاري، بعد أن تم الانتهاء من تقييم الكفاءة لجميع العاملين بوزارة التربية والتي تم الانتهاء منها مع نهاية العام الدراسي.
وأوضح الغيص أن العمل في القطاع الإداري بدأ بفرز الحاصلين على تقدير امتياز في السنة الماضية، حيث جرى إعداد كشوف متكاملة لكل منطقة تعليمية وديوان الوزارة بعد التدقيق في كشف الحضور والانصراف والعقوبات الخاصة بكل موظف.
في سياق آخر، قال النجار إنه «لا جديد حتى الآن في عقود الصيانة التي رفضت من قبل ديوان المحاسبة، ولكن لا معوقات في انطلاق العام الدراسي، حيث إن كل مدرسة لديها صندوق مالي تستطيع الصرف منه على أعمال الصيانة البسيطة والطارئة، وقد تم إيداع المبالغ في حسابات المدارس كافة وتختلف قيمتها من مرحلة تعليمية إلى أخرى».
وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ذكر مصدر تربوي لـ«الراي» وجود عجز كبير في أعداد الهيئة التعليمية في معظم المناطق التعليمية، مبينا أن حلول النقل التي تجريها الوزارة ترقيعية إذ لا حل للمشكلة إلا باستقطاب العدد الكافي من المعلمين والمعلمات في التخصصات التي فيها عجز، لا سيما مع افتتاح عدد من المدارس الجديدة في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد والقيروان والنسيم السكنية.
وأوضح المصدر أن عوامل عدة أدت إلى وجود عجزالمعلمين في وزارة التربية، منها سياسة الإحلال التي أنهت خدمات كثير من المعلمين والمعلمات، وتأخر لجان التعاقد الخارجي في السفر خلال العام الدراسي الحالي واقتصارهذه اللجان على دولتين فقط هما الأردن وتونس بعد أن كانت 4 دول يتم توفير العدد المطلوب منها في التخصصات النادرة، مشيراً إلى أن إيعاز وزيرالتربية وزيرالتعليم العالي الدكتور حامد العازمي إلى وكيلة التعليم العام بفتح التعاقد المحلي مجدداً خطوة جيدة قد تؤدي إلى استيفاء الأعداد المطلوبة، إن تم تسهيل الشروط وإيجاد نوع من المرونة في تنظيم آلية المقابلات.
من جانبها،عقدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري أمس اجتماعها الأسبوعي مع مديري المناطق للوقوف على آخر المستجدات في شأن الاستعداد للعام الدراسي 2018/‏ 2019 قبل دوام الطلبة الذي ينطلق تدريجياً بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى 9 من سبتمبر موعد دوام طلبة المرحلة الثانوية.
وعرض مديرو المناطق تقارير شاملة عن الاوضاع العامة لمدارسهم، حيث لا معوقات كبيرة تؤثرعلى الدوام المدرسي وجميع الأمورالأساسية جيدة سواء في ما يخص أعمال التكييف أو جهوزية الكتب أو الأثاث المدرسي للمدارس الجديدة، مؤكدين أن نقص المعلمين مسألة وقت سوف تحل في الشهر الأول من انطلاق العام الدراسي على أكثر تقدير من خلال تعيين معلمي التعاقد المحلي والخارجي وفتح الباب مجدداً للتعاقدات المحلية، إضافة إلى الاستعانة بنسب الاحتياط المتوافرة لدى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في الوزارة.
وشددت الكندري، في اجتماعها أمس، على استعدادات المناطق لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد ومع بداية دوام الهيئة التعليمية في المرحلة الثانوية، وأعمال النظافة والتكييف والكتب واعداد الهيئة التعليمية والموازنة بين الاعداد في داخل مدارس المناطق التعليمية، مشيرة الى أن هذا الأمر اختصاص مراقبي المراحل ومديرالشؤون التعليمية.
وقالت، في تصريح عقب الاجتماع، إن هناك مقترحاً بالالتزام بما ورد من قرارات ديوان الخدمة المدنية في اعداد المكلفين في المطابع والغرف السرية داخل المناطق التعليمية، ومراعاة الموازنة في اعداد الوظائف الاشرافية بتوزيعهم بشكل صحيح في مختلف التخصصات وتحديداً المديرالمساعد الثالث، حيث يجب أن يكون توزيعه في المدارس ذات الكثافات الكبيرة بمعنى المدارس التي تزيد على 27 فصلاً أو على 700 طالب، أو اذا كانت هناك بعض المدارس قد يكون هناك المديرالمساعد الثاني في اجازة مرضية طويلة أو أي أمر آخر، فهذا الامر يترك لمدير المنطقة التعليمية.
وشددت على الالتزام بما ورد في قرارات النقل والندب، لافتة إلى أن هناك مجموعة من قيادات وزارة التربية وتحديداً في المناطق التعليمية، من مدراء مدارس ومديرعام منطقة تعليمية وموجهين وموجهي اوائل ومدراء مساعدين، تم الحاقهم بدورة تدريبية في الولايات المتحدة العام الماضي، وهذه المجموعة الملتحقة، بالدورة ستقوم بنقل هذه الخبرة الى الميدان التربوي عن طريق تشكيل فرق عمل من اصحاب الاختصاص، حيث تم تقسيمها الى مجموعات لعرض الخبرات في المناطق التعليمية، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الدورة ومايتوافق معها بتطبيقها على ارض الواقع. وأكدت الاهتمام بتوطين التدريب واعطاء الادارات المدرسية للاهتمام بتوطين التدريب وتحديداً في المناهج الجديدة، على أن يعطى التوجيه الفني في المنطقة التعليمية صلاحية تقديم المادة العلمية من خلال تواصلهم مع ادارات المدارس.