المجدلي: البرنامج يقوم بجهود مميزة لزيادة نسبة توظيف الكويتيين والحد من البطالة المستقبلية
أكد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي، أن البرنامج يقوم بجهود مميزة لزيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية والحد من البطالة المستقبلية، لاسيما في القطاع الخاص، مشيرا إلى احصائية المبالغ التي صرفت دعما للعمالة في القطاع منذ إنشاء البرنامج حتى نهاية أغسطس الجاري، التي بلغت نحو أكثر من 4.182 مليار دينار.
وأشار المجدلي، في تصريح صحافي إلى أنه تفعيلاً لدور البرنامج ورؤيته الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر من خلال تطوير سياسات التوظيف، ومن ثم زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية، يعمل في العديد من المحاور في آن واحد لتحقيق تلك الرؤية وهذه الرسالة، منها ما يدعم سياسات التوظيف وإيجاد فرص توظيف أمام العمالة الوطنية والحد من البطالة من واقع توفير العديد من السبل التي تدعم العمالة الوطنية وتحثها على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية منها ما كان ماديا بتقديم أوجه الدعم للمواطنين لحثهم على العمل، ومنها ما كان وقائياً للحفاظ على العمالة الوطنية من التسرب أو إنهاء الخدمات كتدريب الباحثين والعاملين على رأس العمل، فضلاً عن جهود البرنامج في توفير فرص العمل المناسبة وعرضها بصفة دورية على الباحثين وغير ذلك من الجهود الهادفة إلى الحد من البـــطـــالة من خلال إيجاد فرص توظيف بالقطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية على الالتحاق بها فضلاً عن قيام البرنامج باقتراح وتنفيذ العديد من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية والحد من البطالة.
ولفت إلى ان جهود البرنامج وانجازاته تتمثل جهود البرنامج المبذولة نحو تحقيق الزيادة المرجوة في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في العديد من المحاور، أهمها صرف دعم مادي شهري للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية بغرض حث المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، ويدعم البرنامج العاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بتقديم دعم مالي ثابت لهم يساعدهم على مجابهة أعباء المعيشة ويحثهم على العمل في القطاع الخاص، حيث يقوم البرنامج بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغلاء المعيشة للعاملين في الجهات غير الحكومية، فضلاً عن صرف بعض المزايا المالية الأخرى كالزيادات والكوادر والمكافآت لهم بموجب القوانين والقرارات الصادرة في ذلك الشـأن.
وتهدف الدولة من إقرار تلك المزايا إلى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ومن ثم زيادة نسبة التوظيف والحد من البطالة، وأخصها التقريب في مزايا ومرتبات العاملين في الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية بهدف تشجيع العمالة الوطنية على الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص. وأشار إلى احصائية أعداد ومبالغ الذين صرفوا العلاوة موزعه على السنوات الماضية، من تاريخ إنشاء البرنامج في عام 2001 وحتى الشهر الجاري من العام الحالي، علماً بأن اجمالي المبلغ المصروف في العام الحالي حتي الأن بلغ نحو أكثر من 4 مليارات دينار و182 مليون دينار، موزعة على الذكور والاناث وإجمالي المستفيدين وكذلك إجمالي المبالغ تقريباً.