انتهى أحد أهم المراكز البحثية الاقتصادية في العالم، إلى أن الاقتصاد الإيراني سيكون قد تلقّى ضربة موجعة بنهاية العام الحالي بسبب العقوبات الأميركية التي ستدخل مرحلة جديدة في شهر نوفمبر المقبل، وستستهدف مفاصل مهمة له.
وتوقع مركز «أكسفورد إيكونوميكس» أن يسجل الاقتصاد الإيراني انكماشاً بنسبة 3.7 في المئة العام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الأداء سيكون الأسوأ منذ 6 سنوات، مشيراً إلى أن التوقعات في شأن الاقتصاد الإيراني كانت تتحدث عن نمو بنسبة 4.1 في المئة خلال 2019 في حال عدم وجود العقوبات الأميركية.
وأشار المركز إلى أن الوجبة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران بدأت في 7 أغسطس الجاري، لكن الأهم منها هو الوجبة الثانية المقرر أن تبدأ اعتباراً من نوفمبر المقبل، وهي التي ستستهدف صناعة النفط الإيرانية التي تشكل مصدر الإيرادات الرئيس ومصدر العملة الصعبة والدولار.
لكن التقرير تحدث عن نمو اقتصادي في العام 2020 متوقع بنسبة 0.5 في المئة على الرغم من العقوبات الأميركية، إلا أن هذه النسبة تظل متدنية جداً، حيث سجل الاقتصاد الإيراني نمواً في المتوسط خلال الفترة من العام 2009 إلى 2011 بنسبة 3.2 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن الانكماش الاقتصادي والأوضاع المتردية وآثار العقوبات ستنعكس بنهاية المطاف على كل الإيرانيين، إذ يبيّن «أكسفورد إيكونوميكس» أن نسبة التضخم التي كانت متوقعة قبل العقوبات الأميركية كانت عند 9 في المئة فقط، أما بعد العقوبات فيتوقع أن تصل إلى 25 في المئة خلال 2019.
ويرجح التقرير هبوط الصادرات الإيرانية إلى الخارج خلال العام المقبل بنسبة 16.2 في المئة، وهبوط الواردات بنسبة 10 في المئة، وتراجع الاستثمارات بنسبة 13 في المئة.