علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أصدر قرارا بتفويض وكيل الوزارة، الدكتور خالد الفاضل، في بعض اختصاصاته مع تعديل الاختصاصات المالية لتصبح بحد أقصى 6 ملايين دينار لحسابات محددة.
وجاء في المادة الأولى من القرار «يفوض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات المقررة لنا قانوناً، بمقتضى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979، والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1990».
وأتاح القرار للفاضل التوقيع على جميع المعاملات المالية والعقود بما يتجاوز 60 ألف دينار، وبحد أقصى 6 ملايين دينار للحسابات (11002026 - 11002015).
وفي مادته الثالثة، منح القرار وكيل الوزارة صلاحية تفويــض الوكلاء المسـاعدين في كل أو بعــض الاختصاصات الواردة بهذا القرار، وفقاً لما يراعى في صالح العمل مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992.
كما صدر قرار آخر بتفويض وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون المالية والإدارية، في بعض اختصاصات وكيل الوزارة، بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1990 والمبينة في ما يلي:
1 - الاختصاص المقرر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في شأن الخدمة المدنية»منح كافة الإجازات ماعدا ما ورد بنصوص الفقرات (8،9،10،11،12،13،14) من ثانياً من المادة الأولى من القرار رقم 22 لسنة 2018».
2 - الاختصاصات المالية: التوقيع على جميع المعاملات المالية والعقود بحدود 60 ألف دينار للحسابات (1100202 - 11002015)».
وألغى القرار الجديد العمل بالقرارين رقم (294)، و(295) لسنة 2018، وأعطى للوكيل المساعد صلاحية تفويض المديرين في كل أو بعض الاختصاصات الواردة بهذا القرار وفقاً لما يراه في صالح العمل.