واشنطن - وكالات - في مواجهة العاصفة القضائية التي باتت على عتبة البيت الأبيض، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعنف وزير العدل جيف سيشنز الذي رد بتأكيد استعداده لمقاومة الضغوط السياسية.
وتوازياً، كان لافتاً تحذير رودي جولياني محامي ترامب من «انتفاضة» في الولايات المتحدة، إذا عُزِل الرئيس.
وطوال يوم أول من أمس، حاول ترامب وحلفاؤه وضع حد للكلام المتصاعد حول احتمال توجيه اتهام له رسمياً، محذرين من أن ذلك سيؤدي إذا حصل، إلى إغراق أكبر اقتصاد في العالم وإشعال «ثورة» شعبية.
وقال ترامب إن «الجمع يرون ما يحدث في وزارة العدل. أصبحت الآن أضع كلمة (العدل) بين قوسين».
وينتقد ترامب باستمرار سيشنز بسبب تنحيه عن التحقيق الفيديرالي في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، الذي توسع ليشمل التواطؤ وعرقلة عمل القضاء، إضافة الى التعاملات المالية لمساعدي ترامب.
وقال ترامب لـ«فوكس نيوز»، أول من أمس، «عيّنتُ وزيراً للعدل لم يتمكن من السيطرة أبداً على وزارته»، ما أثار تكهنات بأنه سيعزله ويُعيّن بديلاً آخر له.
ورغم ذلك، أعلن ترامب أنه لن يتدخل في شؤون الوزارة، قائلاً: «سأبقى بعيداً وقد يكون هذا أفضل شيء أفعله».
وفي رد نادر على الرئيس، قال وزير العدل، في بيان، «توليتُ زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب... لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجوداً في منصب وزير العدل».
وبعد ساعات من التراشق بينهما، اضطر الرجلان للجلوس معاً على طاولة واحدة خلال اجتماع في البيت الأبيض. وذكر الموقع الالكتروني «اكسيوس» أنهما حرصا على تجنب الموضوع خلال الاجتماع.
ومع تصاعد الشكوك حيال مستقبله، تحدث ترامب عن قضية احتمال إقالته، وهو إجراء تلتقي فيه السياسة والقانون.
وتجري الإقالة على مرحلتين: فعلى مجلس النواب أولاً التصويت على اتهام الرئيس، ثم يقوم مجلس الشيوخ بمحاكمته من أجل إدانته بأغلبية الثلثين، أو تبرئته.
وتبدو هذه الفكرة غير مرجحة بوجود غالبية جمهورية في الكونغرس ما زالت موالية لترامب. لكن هذه الغالبية بدأت تعود إلى الواقع على ما يبدو منذ أن أكد مايكل كوهن، المحامي الشخصي لترامب، أنه قام بشراء صمت امرأتين كانتا تقيمان علاقات مع ترامب، وبناء على طلب موكله، حتى لا تؤثرا على حملته الانتخابية في 2016.
وبما أن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، فقد اعتبرها القضاء انتهاكاً للقوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
ووافق كوهن على التعاون مع القضاء مقابل خفض عقوبته ما يمكن أن يقوده إلى التعاون مع المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في الملف الروسي.
ولم يكشف كوهن اسم المرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال.
وفي إطار تحقيق مولر، دانت هيئة محلفين رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت بالعديد من تهم الاحتيال في أول قضية تنبثق عن هذه القضية.
وفتحت جبهة جديدة، أول من أمس، مع كشف وسائل إعلام أن ديفيد بيكر رئيس صحيفة «ناشونال نكوايرر» التي تعنى بالفضائح، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد، تم منحهما حصانة من قبل المدّعين العامين الذين يحققون في الدفعات المالية لدانيالز وماكدوغال.
وهذه الأسبوعية اشترت حصرياً رواية ماكدوغال مقابل 150 ألف دولار. وفي تسجيل قام به كوهن قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يسمع صوت الرجلين ويهما يتحدثان عن شراء هذه الحقوق.
ويمكن للكونغرس عزل الرئيس الأميركي من منصبه إذا دانه «بخيانة أو رشوة أو جرائم أخرى كبيرة أو جنح».
في المقابلة مع «فوكس نيوز»، لم يقدم ترامب إجابة صريحة على سؤال حول ما إذا كان قد أوعز إلى كوهن بتقديم تلك المبالغ المالية. لكن كل هذه القضايا لا تقلق ترامب على ما يبدو، فقد قال: «لا أعرف كيف يمكن إقالة شخص قام بعمل استثنائي».
وشكك خبراء في صحة تأكيداته بشأن تأثر الأسواق في حال تم اتهامه. وقال الخبير في الأسواق سام ستوفال «لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير بالدرجة التي يتحدث عنها. الحديث اليومي يتعلق بالعناوين الكبرى للصحف لكن أسعار الأسهم مرتبطة بنتائج الشركات».
وفي كل الأحوال، نفى رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب بشكل قاطع احتمال إقالة الرئيس.
وقال لشبكة التلفزيون البريطانية «سكاي نيوز»: «لم يكن على تواطؤ مع الروس ولم يعرقل عمل القضاء. كل ما قاله كوهن تم نفيه. لن تتم إقالته»، محذراً من أنه «إذا حدث ذلك لأسباب سياسية فإن الشعب الأميركي سيثور».