أشار تقرير جديد للبنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، إلى 3.53 تريليون جنيه، مقابل 3.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، لتبلغ نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي 86.8 في المئة، بنهاية مارس الماضي، مقابل 83.8 في المئة بنهاية 2017، بزيادة تعادل 0.3 في المئة.
كما أشار البنك إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس، مقابل 73.9 مليار دولار قبل عام.
ولفت إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.379 تريليون جنيه في نهاية ابريل الماضى، مسجلاً زيادة قدرها 461.3 مليار جنيه، بمعدل 15.8 في المئة من يوليو إلى أبريل من العام المالى 2017/2018.
وقال المحلل المالي نادي عزام لـ «الراي»، إن فكرة ارتفاع الديون لا تمثل خطورة في حد ذاتها، ولكن المحك الرئيسي في كيفية استخدامها، لافتاً إلى أنه لو وجهت لعمليات التنمية ستصبح ميزة، ولكن لو وجهت لسد العجز فستصبح عبئاً على الاقتصاد.
وأضاف أن الديون ارتفعت في ظل المشاريع الضخمة التي تبنتها مصر، من إصلاح للبنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وشبكات للغاز، معتبراً أنها تصب في صالح التنمية في المقام الأول.
من ناحية ثانية، ووسط غضبة واسعة بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية، طالبت مصلحة الضرائب العامة، المتعاملين عبر شركات السمسرة بتسوية ضرائب الأرباح الرأسمالية، المستحقة عن الفترة التي طبقت فيها قبل تأجيلها في مايو 2015، بجانب سداد مستحقات ضريبة التوزيعات النقدية، والتي لم تؤجل منذ إقرارها عام 2014.
وقال عضو مجلس إدارة البورصة، إيهاب سعيد لـ «الراي»، إن مصلحة الضرائب طالبت العملاء عبر شركات السمسرة بضرورة تسوية تلك المستحقات، والخاصة بفترات ما قبل التأجيل الأول للضريبة، منذ شهر يوليو 2014 وحتى 17 مايو 2015.
وأضاف أن مطالب مصلحة الضرائب سببت حالة من البلبلة فى أوساط المتعاملين بالبورصة، لاعتقادهم أن ضريبة الأرباح الرأسمالية مستمرة، ولم يتم إلغاؤها كما أعلن سابقاً.
وأكد أن قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لم يحسم مصير الفترة التي طبقت فيها، منذ إقرارها وحتى تأجيلها، إذ لم يصدر بأثر رجعي، ما تسبب في إثارة حالة من البلبلة داخل السوق المصرية.
من جهته، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية أحمد كوجك، إن الوزارة تسعى لاستخدام أدوات الدين طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة، بدلاً من الأذون قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع.
من ناحية ثانية، وافقت الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على رفع سعر أحد أنواع الأنسولين محلي الصنع 20 في المئة تقريباً من 38 إلى 48 جنيهاً، في حين قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، إنه بدأ تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة.
بينما قال، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة عبد الجواد أبو كب، إنه لا يمكن رفع قيمة رسوم جمع القمامة، إلا بقرار من مجلس النواب، مشيرا إلى أن تحديد الرسوم هو إجراء لا تقوم به الوزارة، ومؤكدا أن قانون المخلفات سيتم النظر به أمام مجلس النواب بعد انتهاء إجازته.
من ناحية ثانية، أعلنت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف إضافة نحو 600 مليون قدم مكعبة إضافية جديدة من الغاز الطبيعي، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، عبر تشغيل المرحلة الثانية من مشروعي المرحلة الثانية من مشروع حقول شمال الاسكندرية في حقلي جيزة وفيوم، وحقول المرحلة 9 ب من بمنطقة غرب الدلتا العميق.