القطاع المالي استثناء مع استعداد إدارة التوريدات تزويد المدارس باحتياجاتها
وكيلا «المالية» و«الأنشطة» لم يخفيا شيئاً ومطلوب معرفة سير بقية القطاعات
بين أغسطس وسبتمبر، تنام وزارة التربية بمعظم قطاعاتها على نحو مستغرب، من دون لا حركة ولا ضوضاء وهي التي في الهجير كانت شعلة من النشاط استعداداً للعام الدراسي.
وبرغم حالة الخمول التي تعيشها قطاعاتها، ثمن مراقبون من داخل البيت التربوي عمل بعض القطاعات التي لم تهدأ طوال أشهر الصيف برغم عشرات الإجازات لموظفيها، وعلى رأسها القطاع المالي الذي أنهى كل ما عليه من التزامات ونفض الغبار عن جميع مخازنه في إدارة التوريدات، وأعلن حالة الاستعداد لتزويد المدارس الجديدة والعاملة باحتياجاتها من كل ما يلزم، فيما ينتظر من نظيره الإداري كشوف المستحقين للأعمال الممتازة لصرفها في موعدها بعد صرف مستحقات فرق العمل واللجان الأخرى.
وحدد المراقبون لـ«الراي» بعض النقاط الأساسية التي يجب معالجتها بسرعة خلال هذه الفترة وأهمها الرجوع بوزارة التربية إلى سابق عهدها كوزارة خدمية يطلع الجمهور على إنجازاتها ويعرف أوجه القصور في أدائها بكل شفافية والتخلي عن سياسة الصمت وبناء الحواجز فقد أثبتت فشلها في العهود السابقة ولم تجن الوزارة من ورائها إلا النقد والضياع وبعضاً من أسهم الفشل التي أصابت مشاريعها.
وشدد المراقبون على ضرورة اتباع سياسة الأبواب المفتوحة وإشراك السلطة الرابعة في كل ما يدور داخل أروقة صنع القرار، والإفصاح عن كل مشكلة والإعلان عن كل حل وتحديد الاسماء بمسمياتها دون مجاملة او مهادنة لأي سلطة كانت، مؤكدين أن تعامل القيادات التربوية في هذا الملف يكاد يكون سلبياً إلى حد كبير، باستثناء الوكيل المالي يوسف النجار، ووكيل الأنشطة فيصل المقصيد، اللذين لم يخفيا شيئاً على أحد منذ توليهما دفة القيادة في القطاعين، مطالبين رأس الهرم التربوي بأن يسلك النهج ذاته وأن يقود وزارة التربية إلى سابق عهدها بما يمكن الجميع من معرفة خط سيرها في الصيف والشتاء، فهذا يمنحها سور الحماية من رصاصات النقد ويجنبها كل اتهامات قد يطلقها البعض إن استمرت طويلاً في ثياب «المدثر».
وتساءل المراقبون عن مصير عملية الاستعداد الغامضة في ظل انخفاض الميزانية المعتمدة للسنة المالية الحالية وما هي التدابير اللازمة لتلافي العجز في أبواب الميزانية وخاصة الباب الرابع الخاص بالإنشاءات والصيانة مضيفين «صحيح أن القطاع المالي اتخذ حزمة من الإجراءات لتلافي العجز في الميزانية وتوفير مخصصات كل باب ولكن ما مصير العقود والمناقصات والممارسات وهل تم طرحها في الوقت المحدد قبل بدء العام الدراسي الجديد أم لا تزال تتعثر في الجهات الرقابية وهل هناك ما يكفي من الميزانية لطرحها كاملة؟».
وتطرق المراقبون إلى مناقصات حيوية ورئيسية في عملية الاستعداد لم تفصح الوزارة عن مصيرها بعد مثل أعمال المراسلة والنظافة وصيانة المصاعد وطباعة الكتب توفير خدمة الحراسة في بعض المناطق متساءلين في الوقت نفسه عن مصير المباني الإنشائية في المدارس العاملة وهل تم تنفيذها وفق الخطة الزمنية المعدة وما هي نسب الإنجاز في صيانة المدارس وهل وصلها التيار الكهربائي أم لا ؟.
واستغرب المراقبون حالة التأخير التي تكررها الشركات في صرف رواتب موظفيها من مراسلين وضابطات أمن وهل هناك مخالفات تم توقيعها على هذه الشركات المتعاقد معها وتحويلها لغرامات يتم خصمها من مستحقاتها الشهرية، مبينين أن عشرات الأسئلة ينتظر المهتمون بالشأن التربوي إجابات عنها للاطمئنان على سلامة العملية التربوية بعد أن أطبقت أنياب الصمت على كل شيء في الوزارة وانتهت فقاعة الشهادات المزورة دون أن نعرف ما القضية وما الحلول وما الضمان لعدم تكرارها؟.